skip to content

لبنان

لم أتدخل يوما فيما يتصفحه الزبائن، ولم أضع برامج عزل أو أفرض أى نوع من الرقابة على أى موقع، وأرى أحيانا بعض الشبان يطالعون مواقع إباحية وغيرها ولكن لا يمكن منع الزبون من رؤية ما يجذبه، ليست مهمتى هنا تربية الزبون.

أحمد غلايينى، مدير مقهى انترنت

تصريحات صحفية حول وضعية استخدام الانترنت داخل المقهى

• نظرة عامة

تمثل لبنان حالة استثنائية بين كل الدول العربية، حيث تضم العديد من الطوائف العرقية والدينية المختلفة ودون وجود لأغلبية مطلقة لطائفة بعينها، وتوجد تسع عشرة طائفة دينية معترف بها رسميا داخل هذا البلد الصغير الأمر الذى يلقى بظلاله على المشهد السياسى والاجتماعى بلبنان، وهذه التركيبة المعقدة أنتجت حربا أهلية بداية من العام 1975 تبعها احتلال إسرائيلى للبنان عام 1982، ولم تبدأ الدولة فى التقاط أنفاسها إلا بعد توقيع إعلان الطائف عام 1990 والذى أعلن رسميا نهاية الحرب الأهلية.

مع بداية التسعينيات بدأت مشاريع الإعمار من جديد، واستعاد قطاع الاتصالات عافيته وهو القطاع الذى تضرر كثيرا أثناء الحرب، وتشرف عليه وزارة الاتصالات اللبنانية ولكنه يتميز بالمنافسة الحرة حيث تحتفظ الدولة فقط بحق تقديم خدمات الاتصال التليفونى المحلى والدولى بينما تترك باقى خدمات الاتصالات لشركات القطاع الخاص تحت مظلة رقابة قطاع تنظيم الاتصالات http://www.tra.gov.lb التابع لوزارة الاتصالات.

منذ دخول خدمة الانترنت إلى لبنان لم تسيطر عليها الدولة، وتركتها للقطاع الخاص، وينص القانون على أن أى شخص كان يستطيع التقدم للحصول على ترخيص تزويد الخدمة علما بأن خدمات الصوت والصورة عبر الانترنت لا تزال غير شرعية وفقا للقوانين الحالية، وقد سمحت وزارة الاتصالات مؤخرا لشركات الانترنت ومستخدميه باستعمال تقنية استقبال الانترنت عبر الأقمار الصناعية بعد ترخيص محطاتهم من مجلس الوزراء (1)، واستكمالا لمجهودات نشر خدمات الانترنت قامت الوزارة بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركات القطاع الخاص لإطلاق خدمة الانترنت السريع ADSL فى لبنان (2) حيث كانت لبنان هى الدولة العربية الوحيدة التى لم تدخل هذه الخدمة حتى عام 2006، وحاليا تبلغ عدد الشركات المرخص لها بتزويد خدمة الانترنت فى لبنان 11 شركة (3).

ورغم الظروف الصعبة التى عاشها لبنان على مدى سنوات طويلة إلا أن دراسة أصدرها مركز دراسات الاقتصاد الرقمى "مدار" في عام 2004 أكدت أن لبنان يحتل المركز السادس بين 18 دولة عربية فى معدل استخدام حلول تقنية المعلومات والاتصالات، وأنه يتصدر دول المشرق العربى فى معدل انتشار خطوط الهاتف الثابت الذى يصل إلى 15.7% ومعدل انتشار خدمات الانترنت الذى يبلغ 11.8% ومعدل تبنى أجهزة الكمبيوتر الشخصى الذى يقدر بنحو 7.2% (4).

ثم افادت الإحصائيات المتوافرة لعام 2005 أن عدد سكان لبنان يبلغ 3.5 مليون نسمة، ومجموع الهواتف الثابتة 630 ألف خط، أما عدد المشتركين فى خدمات الهاتف المحمول فقد بلغ 813 ألف مشترك عبر شركتين لتقديم هذه الخدمات هما اللبنانية LibanCell و"فرانس تيليكوم لبنان"، أما عدد مستخدمى شبكة الانترنت فى لبنان فيبلغ 550 ألف مستخدم (5) وفق هذه الإحصاءات ، مما يعني أن نسبة تبلغ نحو 17 % من السكان يتصلون بالانترنت .

ويشهد السوق اللبنانى العديد من المبادرات بهدف توسيع رقعة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل المبادرة التى أطلقها رئيس الوزراء الراحل "رفيق الحريرى" بمشروع كمبيوتر لكل تلميذ وأستاذ وهو المشروع الذى يهدف لمنح كل طلاب لبنان ومعلميها فرصة الحصول على جهاز كمبيوتر مع اشتراك بالإنترنت لمدة ثلاث سنوات بتكلفة مادية بسيطة، وقد ساهمت فى المشروع عددا من الشركات المحلية والدولية وكذلك البنوك (6).

وتبلغ عدد مواقع الانترنت اللبنانية المسجلة 7000 موقعا (7) وهو رقم جيد للغاية مقارنة بالدول العربية الأخرى خاصة مع الأخذ فى الاعتبار عدد المستخدمين، وبالإضافة إلى زيادة عدد مستخدمى الانترنت فى لبنان بطريقة مطردة يشهد مجتمع التدوين اللبنانى أيضا نشاطا ملحوظا فى السنوات الأخيرة حيث تنتشر عشرات المدونات اللبنانية باللغات العربية والفرنسية والانجليزية (8) وهى تتناول كافة شئون الحياة والسياسة اللبنانية وتعكس بشكل مباشر أهمية استخدام الانترنت فى المجتمع اللبنانى.

الحجب والرقابة والمصادرة

على مدار تاريخها الحديث تمتعت لبنان بمساحة واسعة من الحرية فى الممارسة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير خاصة إذا تمت المقارنة مع الدول العربية، واشتهرت لبنان دائما بحرية الصحافة والنشر وهى الحرية التى يمكن إرجاعها إلى اعتبارها الضمان الوحيد لاستقرار المجتمع الذى يتكون من طيف واسع من الطوائف الدينية والاجتماعية المختلفة، ونتيجة لهذا المناخ الحر احتلت لبنان المركز الأول بين الدول العربية فى تقرير وحدة أبحاث الإيكونومست EIU الذى يرصد مؤشرات الحرية السياسية والمدنية فى الدول المختلفة (9).

إلا أن الاغتيالات السياسية التي تطال بعض الشخصيات السياسية والصحفية تهدد بشدة هذا الوضع المتقدم في لبنان.

وينص الدستور اللبنانى بوضوح كامل على كفالة هذه الحرية، حيث تقول المادة (13) أن " حرية إبداء الرأي قولاً وكتابة وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات كلها مكفولة ضمن دائرة القانون"، كما أن قانون المطبوعات اللبنانى يحدد المواد التى يجوز رقابتها بالمواد الإباحية والمواد السياسية والدينية التى يمكن أن تؤذى الأمن القومى، وكذلك كل المواد المنشورة عن إسرائيل على اعتبار أن لبنان فى حالة حرب مع إسرائيل منذ عام 1948 (10).

وقد انتقل هذا المناخ العام من الحرية إلى شبكة الانترنت منذ دخولها إلى لبنان حيث لا توجد أى قيود تضعها الدولة على استخدام وتصفح الانترنت، وأى محاولات لرقابة الشبكة هى محاولات فردية خاصة بتنظيم العمل مثل قيام بعض المكتبات الأكاديمية بوضع برامج "فلترة" على أجهزتها لضمان "مناخ أكاديمى صحى" كما تفعل مكتبة الجامعة الأمريكية فى بيروت مثلا بحظر الوصول إلى المواقع الإباحية عبر أجهزتها (11).

ويرصد تقرير غير رسمى افتقار لبنان إلى قانون لأخلاقيات الانترنت، تماما كافتقاره إلى اتفاقيات دولية لملاحقة موقع ما، أو مخرب معين مع غياب حملات التوعية الجدية الخاصة بتعريف حرية التلقى وحدودها، ومع ذلك فقد استحدثت مديرية الأمن الداخلى فى بيروت شعبة للمعلوماتية مهمتها توفير الحماية الأمنية وعدم ارتكاب "تجاوزات الكترونية"، وبعدها عقد أول اجتماع بين ممثلى وزارات الداخلية والاتصالات والشئون الاجتماعية نتج عنه إنشاء ثلاث لجان تتولى التوعية والرقابة التشريعية والفنية على الانترنت فى لبنان (12). إلا نه فعليا لم يتم حجب أي موقع بلبنان حتى الان.

• ولم يتم حتى الآن إصدار قواعد محددة لشروط النشر عبر الانترنت إلا أن اتفاق الطائف نص على "التزام جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة" بمبادىء "الحرية المسئولة" (13) ورغم عدم تحديد هذه المبادىء بدقة إلا أن الممارسة الفعلية لم تؤد للتضييق على مستخدمى الانترنت أو الحد من حريتهم، ولم يتم رصد حالات فى هذا الإطار، وهو الأمر الذى يؤكده المواطنون من الداخل حيث يقول أحدهم أنه لا يوجد على الإطلاق حجب للمواقع داخل لبنان، ولكن الدولة تراقب شبكات الانترنت (14)، ورغم عدم وضوح العبارة إلا أنه يفهم منها المراقبة المعتادة في لبنان والتي تتم من العديد من الفرق السياسية والطائفبة التي لم تستثني حتى رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري (15)

وخلال السنوات التى دخلت فيها الانترنت إلى لبنان لم يتم رصد سوى حالة واحدة تدخلت فيها السلطات الأمنية على خلفية استخدام شبكة الانترنت، وتعود هذه الحالة إلى عام 2000 عندما ظهر على شبكة الانترنت موقع gaylebanon.com وهو موقع مخصص للمثليين من لبنان، وحاولت شرطة الآداب اللبنانية الضغط على "زياد مغربى" المدير العام لشركة Destination مزودة خدمات الانترنت لإجباره على الكشف عن أسماء أصحاب هذا الموقع، والمشتركين فيه ، وقد رضخ زباد مغربي لمهلة الثماني واربعين ساعة التي منحته أياها السلطات اللبنانية لاغلاقه ، لكنه رفض الافصاح عن المشتركين به . (16) وقام "كمال البطل" المدير التنفيذى لمنظمة حقوق الإنسان اللبنانية MIRSAD بنشر تفاصيل هذه الضغوط (17).

وتصاعدت هذه القضية عندما تم تحويل المغربى والبطل إلى المحاكمة العسكرية بتهمة إهانة سمعة شرطة الآداب وهى تهمة عقوبتها السجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاثة سنوات، الأمر الذى أثار وقتها ضجة كبرى واحتجاجات شديدة اللهجة من منظمات حقوق الإنسان العالمية (18).

هذا واقد أدانت المحكمة العسكرية النشاط الحقوقي كمال البطل في مارس 2002 بتهمة إدانة مفرزة الاداب "شرطة الاداب" إلا أن المحكمة الاستئنافية العسكرية قامت بتبرئته في يوليو من نفس العام ، ولكن يبقى أن محاكمة تمت لنشاط بسبب أرائه قد تمت ، فضلا عن انها محاكمة عسكرية وهي محاكمات تفتقد للمعايير العادلة.

وفيما عدا هذه الحالة لا توجد حالات أخرى مثبتة بالتضييق على استخدام الانترنت فى لبنان، وعندما تحدث مشكلة تتعلق بمواد منشورة على شبكة الانترنت يتم اللجوء غالبا للقضاء لحل هذه المنازعات كما حدث مثلا فى عام 2005 عندما تقدم "وئام وهاب" وهو وزير سابق للبيئة بشكوى أمام النيابة العامة اتهم فيها أحد المواقع اللبنانية بنشر معلومات تسىء إليه حول محاولة لاغتيال الزعيم اللبنانى "وليد جنبلاط" واتهم الموقع مرافقوا وهاب بالتورط فيها، وطالب وهاب النيابة بكشف الفاعلين وإحالتهم للقضاء (19) لكن الموقع نفسه لم يتم حجبه.

وفى هذا الإطار نفى "وليد ناصر" المستشار القانونى لجمعية محترفى الانترنت علمه بقيام أجهزة الأمن بفرض رقابة مستمرة على الانترنت خاصة وأن تحقيق هذا الأمر يعنى ضرورة وجود جهاز رقابة دائم يرصد ما يضاف وما يحذف وهو أمر معقد، ولكنه أشار إلى بعض الحالات التى يتم فيها التحرك وفقا لإخبارية أو معلومة معينة تتناول موقعا أو صورا أو عبارات لا يجب أن تصل إلى الجمهور أو تكون ذات مضمون سياسى معين (20)

وتبقى المشاكل الأساسية التى يواجهها المستخدم داخل لبنان عبارة عن مشاكل فنية ، وتتعلق معظمها بارتفاع أسعار الخدمات التى يقول أحد المواطنين أنها تصل إلى خمسين دولارا شهريا للاشتراك فى مناطق الجنوب وهو مبلغ ضخم بالنسبة لهذه المناطق الفقيرة (21) بالإضافة لقيام بعض الشركات الصغيرة بمد توصيلات الانترنت للمنازل بطريقة غير قانونية للتحايل على مشاكل ارتفاع الأسعار (22) وهى حالة منتشرة ومتكررة فى لبنان.

مقاهى الانترنت

تتواجد مقاهى الانترنت بكثرة فى لبنان خاصة فى العاصمة بيروت ومعظم المدن الكبرى، ولا تتوافر معلومات حول عدد هذه المقاهى حاليا، وبلغ الإقبال عليها حدا كبيرا لدرجة أن بعض المقاهى العادية أصبحت تقدم خدمات الانترنت لزوارها بأحدث الطرق مثل سلسلة مقاهى "ستار باكس" التى أعلنت عن تقديم خدمة الاتصال اللاسلكى بشبكة الانترنت لروادها فى كل أنحاء لبنان (23).

ولا توجد أى قيود على استخدام شبكة الانترنت من داخل المقاهى اللبنانية، ويرصد مواطن من الداخل أنه لا يتم تسجيل أسماء الزوار أو أى معلومات عنهم وأن الرقابة داخل المقاهى تتم من خلال أصحاب المقاهى أنفسهم وبمبادرات شخصية (24) وأن الأمر لا يتعلق بقواعد عامة. ويتراوح سعر الساعة لاستخدام خدمات الانترنت بين ألف وأربعة آلاف ليرة (0.7 – 2.7 دولار تقريبا) (25).

وقد أنشأت وزارة الداخلية فى لبنان مكتبا خاصا لمكافحة الجريمة الالكترونية وقدم المكتب اقتراحات فى البرلمان اللبنانى بضرورة إضافة مواد فى القانون تلزم مزودى الخدمات فى مقاهى الانترنت بوضع كل ما يلزم من برامج متخصصة لحماية الأطفال والأحداث ومنعهم من الدخول إلى مواقع محددة (26). إلا أن القرار لم ينفذ بعد.

ويرصد تقرير غير رسمى أن غالبية زبائن المقاهى من الفتيان والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين عشرة أعوام وثمانية عشر عاما، وتثير الحرية المطلقة التى تتمتع بها مقاهى الانترنت العامة الكثير من القلق خاصة فى نفوس الآباء الذين لا يملكون القدرة المالية على إدخال الانترنت فى المنازل وفى الوقت نفسه لا يعرفون بالضبط ما يفعله أبناءهم فى المقاهى العامة، وطالبت إحدى الأمهات الدولة بالحد من هذه المحلات أو على الأقل مراقبتها باستمرار (27).

وقد شهدت لبنان فى 29 ديسمبر 2004 حالة نادرة وسط مناخها الحر مع قيام مجهولين بتفجير عبوة ناسفة فى مركز للانترنت بمخيم عين الحلوة بمدينة صيدا جنوب لبنان أسفر عن تدمير المقهى بالكامل ولم تذكر وسائل الإعلام أى سبب للحادث (28)، ولكن هذا الحادث يتشابه تماما مع حادث مماثل وقع داخل فلسطين وتم فيه تفجير مقهى للانترنت بدعوى أنه مكان يروج للإباحية بين الشباب وذلك في أكتوبر 2006. ، الا أن الحادثين لم يسفرا عن وقوع اصابات لقيام المتشددين بتفجيرها فجرا .

------------------------------------
1-خدمات الانترنت فى لبنان، وزارة الاتصالات، http://www.mpt.gov.lb/internet.htm (زيارة 13/5/2006).
2-المصدر السابق.
3-يمكن مراجعة اللائحة الكاملة فى العنوان http://www.mpt.gov.lb/isplist.htm
4-لبنان يحتل المركز السادس عربيا....، جريدة الشرق الأوسط، 14 ديسمبر 2004، عدد 9513، ص 17.
5-الاتحاد الدولى للاتصالات، المكتب الاقليمى العربى، لبنان، http://www.ituarabic.org/arab_country_report.asp?arab_country_code=17 (زيارة 2/4/2006).
6-باسمة عطوى، كمبيوتر لكل تلميذ وأستاذ مشروع لمتابعة الطلاب التطورات، جريدة المستقبل، http://www.almustaqbal.com/stories.aspx?StoryID=153563 (زيارة 8/10/2006).
7-الاتحاد الدولى للاتصالات، المكتب الاقليمى العربى، لبنان، سبق ذكره.
8-نموذج لمجمعات المدونات اللبنانية يمكن زيارة موقع http://lebanesebloggers.blogspot.com .
9-Index Ranks Middle East freedom, BBC, http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4450582.stm (زيارة 3/5/2006).
10-Libraries and Intellectual Freedom, IFLA/FAIFE, http://www.ifla.org/faife/report/lebanon.htm (زيارة 12/5/2006).
11-المصدر السابق.
12-لبنان: لا قانون لمكافحة جرائم المعلوماتية، مجلة هاى، http://www.himag.com/articles/art4.cfm?topicId=4&id=792 (زيارة 2/5/2006).
13-المرأة فى الحياة العامة، لبنان، برنامج إدارة الحكم فى الدول العربية، http://www.pogar.org/arabic/countries/gender.asp?cid=16 (زيارة 17/9/2006).
14-عبد العزيز، مواطن لبنانى، 26 سنة، رسالة بالبريد الالكترونى للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ردا على أسئلة البحث.
15-راجع تقرير ميليس بعد اغتيال رفيق الحريري .. منشور على موقع مدى http://www.almadapaper.com/sub/10-517/p02.htm
16-لبنان يمنع موقعًا للشاذين على الإنترنت ، موقع اسلام اونلاين في 29سبتمبر 2000 http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/alhadath2000-sept-29/alhad... زيارة 12 نوفمبر 2006.
17-Human Rights Watch , Lebanon : Internet, Gay Rights Targeted, http://hrw.org/english/docs/2000/09/23/lebano680.htm (زيارة 10/10/2006).
18-المصدر السابق.
19-وهاب يقاضى موقع انترنت.....، جريدة المستقبل، http://www.almustaqbal.com/stories.aspx?StoryID=112645
(زيارة 8/10/2006).
20-لبنان: لا قانون لمكافحة جرائم المعلوماتية، مجلة هاى، سبق ذكره.
21-عبد العزيز، مواطن لبنانى، 26 سنة، رسالة بالبريد الالكترونى للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ردا على أسئلة البحث.
22-تغريم صاحب شركة انترنت مخالفة، جريدة المستقبل، http://www.almustaqbal.com/stories.aspx?StoryID=59111
(زيارة 8/10/2006).
23-مقاه أمريكية فى لبنان تقدم خدمة الاتصال اللاسلكى، جريدة الشرق الأوسط، http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=13&issue=9457&article=2... (زيارة 10/10/2006).
24-عبد العزيز، مواطن لبنانى، 26 سنة، رسالة بالبريد الالكترونى للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ردا على أسئلة البحث.
25-سمار الترك بلوط، أطفال لبنان من زبائن مقاهى الانترنت وأمهاتهن يطالبن بالرقابة، جريدة الشرق الأوسط، http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=13&issue=8514&article=9... (زيارة 3/8/2006).
26-لجنة التكنولوجيا: حماية الأحداث من انترنت المقاهى، جريدة المستقبل، http://www.almustaqbal.com/stories.aspx?StoryID=177852 (زيارة 8/10/2006).
27-سمار الترك بلوط، أطفال لبنان من زبائن مقاهى الانترنت وأمهاتهن يطالبن بالرقابة، جريدة الشرق الأوسط، سبق ذكره.
28-فتحى محمود، عبوة ناسفة تدمر مركزا للانترنت بمخيم عين الحلوة، جريدة الأهرام، 30 ديسمبر 2004، ص8.