skip to content

اليمن: حرية الصحافة في خطر استمرار مصادرة الصحف وحظر الطباعة وحجب مواقع ومنع صحفيين من مزاولة المهنة

31 مايو 2009

تُعبِّر المنظمات الحقوقية العربية الموقعة على البيان، عن بالغ الانزعاج والقلق من استمرار وزارة الإعلام اليمنية في شنّ حملتها المعادية لحرية الصحافة والتعبير، حيث قامت بمصادرة أعداد صحيفة (القدس العربي)، وذلك لمدة أربعة أيام متوالية. وكانت وزارة الإعلام قد دأبت منذ أبريل الماضي على مصادرة عدد كبير من الصحف اليمنية وحظر طباعتها، وكذلك حجبت موقعًا إخباريًّا، في الوقت الذي أعلنت فيه عن تأسيس محكمة تختص بمحاكمة الصحفيين؛ الأمر الذي أشار إلى نية واضحة في مواصلة تبني نهج القمع والمصادرة لحرية التعبير والنشر.

وكانت منظمات حقوقية مصرية توجهت للرئيس اليمني علي عبد الله صالح في 23 مايو الحالي، وطالبته بـ "إلغاء قرارات المنع الصادرة عن وزارة الإعلام وحثها على تغليب الالتزام بالمعايير الدولية لحرية الصحافة، وإعادة الحياة الصحفية في اليمن إلى سابق عهدها". إلا أن الحكومة اليمنية لم تلق بالاً لمطالبات المنظمات، وضربت بالتزاماتها الدولية عرض الحائط وصادرت أعداد صحيفة القدس العربي.

وكان القضاء اليمني قد أيد في 12 أكتوبر 2008 حكمًا ابتدائيًّا بمنع الصحفي خالد سلمان رئيس التحرير السابق لصحيفة الثوري، من رئاسة تحرير أية صحيفة لمدة عام كامل، ومنع نائف حسان رئيس تحرير صحيفة الشارع من مزاولة مهنة الصحافة لمدة عام، وينص منطوق الحكم، الذي سلمته النيابة لحسان منذ أيام فقط وتطالب بتنفيذه، على تغريم حسان وسلمان (الذي يعيش حاليًّا كلاجئ في بريطانيا) مبلغ 10 آلاف ريال كحق عام, ومليون ريال تعويضًا لوزارة الدفاع التي اتهمتهما أمام المحاكم منذ 3 سنوات.

وإذ تبدي المنظمات الموقعة بالغ الاستياء من سلوك الحكومة اليمنية التي تزدري حرية الصحافة، وتتخذ من قمع الحريات منهجًا لفرض الصمت والامتناع عن ممارسة النقد، وتسوق لتبرير ممارساتها مزاعم واهية عن الحفاظ على الوحدة اليمنية التي تخشى عليها من مقالات الرأي في الصحف. وإذ تُعبِّر المنظمات عن بالغ الأسف لتجاهل الرئيس اليمني النداء الذي توجهت به عدد من المنظمات الحقوقية المصرية منذ أيام؛ فإن المنظمات العربية الموقعة تُجدد النداء للرئيس اليمني برفع الحظر عن كافة الصحف وإصدار أوامره بإعادة طباعة الصحف اليمنية مرة أخرى، وكذلك إزالة الحجب عن المواقع الإخبارية، كما تطالبه بإعادة هيكلة البيئة القانونية في اليمن والتي تفسح المجال لمنع الصحفيين من مزاولة مهنتهم، والسماح للصحفيين نائف حسان وخالد سلمان بالعودة إلى ممارسة الصحافة وإزالة ما يترتب من آثار سلبية على الحكم الصادر ضدهما، والذي يجافي المعايير الدولية لحرية النشر والتعبير.

المنظمات الموقعة

1. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان
2. اللجنة العربية لحقوق الإنسان - باريس
3. مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان - مصر
4. موقع صدى للحقوق والحريات – فرنسا
5. صوت حر للدفاع عن حقوق الإنسان – فرنسا
6. حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي - فرنسا
7. مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية - سوريا
8. المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى)
9. جمعية حقوق الإنسان أولا بالسعودية
10. المركز العربي الاوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي في النرويج
11. الجمعية الفلسطينية لحقوق الانسان(راصد) لبنان / فلسطين
12. منتدى الشقائق العربي لحقوق الانسان – اليمن
13. جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان – البحرين
14. الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان – البحرين
15. مركز البحرين لحقوق الانسان - البحرين
16. النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف - مصر
17. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية - مصر
18. جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان - مصر
19. البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان - مصر
20. شموع لرعاية الحقوق الإنسانية - مصر
21. حابي للحقوق البيئية - مصر
22. المرصد المدني لحقوق الإنسان - مصر
23. المركز المصرى لحقوق السكن - مصر
24. ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان - مصر
25. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية - مصر
26. صحفيون بلا حقوق - مصر
27. مؤسسة حرية الفكر والتعبير - مصر
28. جمعية العون المصرية لحقوق الإنسان - مصر
29. المجموعة النسائية لحقوق الإنسان - مصر
30. مركز الحق للديمقراطية و حقوق الإنسان - مصر
31. المركز المصرى للتنمية وحقوق الإنسان - مصر
32. مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان - مصر
33. مركز الاتحاد للتنمية و حقوق الانسان - مصر
34. المركز الوطني لحقوق الإنسان - مصر
35. جمعية حقوقي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - مصر
36. مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الانسان – مصر
37. مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية
38. جمعية ملتقى الشباب للتنوير