skip to content

بعد فشل حيلته في وصم المواقع الحقوقية بالإرهابية عبدالفتاح مراد يساوي بين المواقع الحقوقية والإخبارية والمواقع الإباحية

القاهرة في 13يونيو 2009.

قررت المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة اليوم تأجيل قضية القاضي عبدالفتاح مراد لجلسة يوم 4يوليو القادم بناء على طلب محاميي وزارة الاتصالات للتعليق على مذكرة عبدالفتاح مراد ، وما تضمنته من أسباب جديدة ، تضمن أهمها ، لجوء هذا القاضي إلى استخدام حكم محكمة القضاء الإداري بإلزام وزارة الاتصالات بحجب المواقع الإباحية ، وكذلك الاقتضاء بقيام بعض الحكومات العربية المعادية لحرية استخدام الانترنت مثل تونس والسعودية لحجب العديد من المواقع.

وكان القاضي عبدالفتاح مراد الذي طلب منذ عامين بحجب 49موقعا على شبكة الانترنت بسبب نشرها لواقعة نقله الغير قانوني لعشرات الصفحات من تقرير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن حرية استخدام الانترنت في العالم العربي المعنون بـ "خصم عنيد- http://www.openarab.net/ar/node/88 " وطباعته في كتاب منسوخ يوزع تجاريا ، وحين تم الكشف عن جريمة التعدي على الملكية الفكرية للشبكة العربية ، قام برفع قضية يطالب فيها بحجب هذه المواقع بزعم أن هذه المواقع إرهابية وتسيء لسمعة مصر ، وحين رفضت المحكمة وأكدت على حرية التعبير ، قام بالطعن على الحكم ، حيث لجأ اليوم إلى المطالبة بالاقتداء بحكومات تعادي الانترنت مثل السعودية وتونس والبحرين وطارحا لعدة أمثلة من المواقع التي حجبتها هذه الحكومات مثل مواقع :

(البوابة ، الناقد ، محمود اليوسف في البحرين ) و(راصد ، سعودي جينز ،ويكيبيديا ،فليكر ،الحوار المتمدن ، أمازن في السعودية)و (المصريون ،تونس نيوز ، قناة العربية ،النهضة في تونس) وغيرها من المواقع التي عانت من الحجب في ظل حكومات تسلطية ، تعادي الانترنت ، ويرغب في أن تقتضي مصر بها.

وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" نشعر بخدعة هذا القاضي الذي يصر على توقيع مذكراته القانونية بـ القاضي المستشار الدكتور عبدالفتاح مراد ، فهل يرغب هذا القاضي الذي قام بالإساءة لكل قيم البحث العلمي عند نقله لتقرير حقوقي وطباعته في كتاب تجاري دون أن يعلن انه منقول؟ وهل يرغب في الإيحاء بوظيفته كقاضي بدلا من دوره في هذه القضية كمواطن و ناشر وصاحب مطبعة تنسخ الكتب وتبيعها تجاريا وتضرب بحقوق الملكية الفكرية عرض الحائط؟".

وتعتقد الشبكة العربية أن عدم اتخاذ النيابة العامة لأي إجراء في البلاغ الذي تقدمت به الشبكة العربية منذ أكثر من 26شهرا ضد القاضي مراد ، فضلا عن الانحياز الصارخ من وزير العدل لهذا القاضي قد جعله يظن أن هناك ضوء أخضر له في الاستمرار في عدائه لحرية التعبير عبر كم القضايا الملفقة التي يلاحق بها الشبكة العربية ومؤسسات حقوق الإنسان ، فضلا عن العديد من المواقع المصرية والدولية التي كشفت عن جريمته مثل موقع "حركة كفاية ، مركز مدى الفلسطيني ،وصحيفة نهضة مصر ، وجريدة الغد ، ومدونة منال وعلاء ،عرباوي ،نورا يونس ،منتديات البحرين ،شبكة ايفكس ، ومؤسسة اندكس على الرقابة وغيرها" .

وأضافت الشبكة العربية " يوما بعد يوم تؤكد الأيام صحة مواقفنا ، حيث نناضل ضد قاضي يستند لوظيفته في الافتئات على حقوق الآخرين ، بدعم من بعض أجهزة الدولة التي تغض الطرف عن تلكم ممارسات ، لذلك فلن نتوقف حتى يتم عقاب هذا القاضي على جريمته في حقنا وفي حق الآخرين".

حول قضية اعتداء عبدالفتاح مراد على حقوق الملكية الفكرية للشبكة العربية ومحاولة حجب المواقع:
http://www.anhri.net/lit/07/pr0318.shtml

حكم القضاء الاداري برفض القاضي حجب المواقع :
http://qadaya.net/node/172