skip to content

الحكم ببراءة جمال عيد مدير الشبكة العربية والمدونين منال وعلاء من الاتهام الملفق بسب وقذف عبدالفتاح مراد

القاهرة في 29يونيو 2009.

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، أن محكمة جنح مستأنف الدقي بالجيزة ، قد حسمت القضية الملفقة من القاضي عبدالفتاح مراد ، التي يتهم فيها كذبا وزورا المدونين منال وعلاء والمحامي جمال عيد مدير الشبكة العربية بسبه وقذفه ، انتقاما منهم لكشفهم لجريمة نسخه لتقرير الشبكة العربية حول حرية استخدام الانترنت في العالم العربي ونشره في كتاب يزعم أنه من تأليفه ، حيث قضت المحكمة اليوم بتأييد حكم البراءة الصادر في 31ديسمبر 2008 ، ورفض استئناف النيابة العامة ورفض الدعوى المدنية من القاضي.

وكان عبدالفتاح مراد الذي يعمل قاضيا بالإسكندرية قد لفق قضية سب وقذف ضد مدير الشبكة والمدونين منال وعلاء ، حيث حكمت فيها محكمة جنح الدقي بالبراءة في نهاية عام 2008 ، إلا أن القاضي بدلا من الرجوع إلى الحق والاعتذار عن جريمة الاعتداء على الملكية الفكرية للشبكة العربية ، توهم أن إنحياز وزير العدل له سوف يمهد له الطريق ليستمر في سلسلة القضايا الملفقة التي يكيلها ضد الشبكة والمدونين ، لاسيما وأن انحياز النيابة العامة الواضح ايضا والذي تجلي في التراخي في بلاغات الشبكة ضده ، في حين تنهي التحقيقات في البلاغات الكاذبة له ، قد صور له أن القضاء سوف ينتصر له بدوره ، إلا أن وضوح التلفيق والأكاذيب التي حفلت بها القضية ، جعلت محكمة الاستئناف ترفض كل هذه التلفيقات وتقرر البراءة النهائية لمدير الشبكة والمدونين الشابين.

يذكر أن بلاغ الشبكة العربية ضد القاضي مراد ، منذ أكثر من عامين ،ورغم انتهاء التحقيقات به مازال يقبع بأدراج النيابة العامة بالاسكندرية ، جنيا إلى جنب مع العدالة والإنصاف اللتان إختفتا من هذه القضايا ، حيث علمت الشبكة أن التحقيقات كشفت عن صدق بلاغ الشبكة وأن هذا القاضي قد قام بنسخ عشرات الصفحات من تقريرها ، ونسبها لنفسه مما يشكل جريمة معاقبا عليها بالحبس والغرامة ،، لكن يبدو أن هناك ايدي تعمل بدأب على أن يفلت هذا القاضي من العقاب.

وقد قررت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن تنشر قريبا كتاب توثيقي يتضمن كل القضايا الملفقة من القاضي مراد ضدها ، وضد المدونين والصحف والنشطاء ، الذين ذاقوا من هجومه المتكرر ضد حرية التعبير ، وكذلك بعض الوثائق التي حصلت عليها الشبكة العربية ، والتي تكشف بوضوح أنه بدلا من أن تجرى تحقيقات شفافة مع قاضي متهم بجريمة كهذه ، عمدت بعض الجهات إلى مساندة القاضي ضربا بالعدالة والشفافية ضرب الحائط لمحاولة النيل من الشبكة العربية كمؤسسة مدافعة عن حرية التعبير التي يعاديها هذا القاضي.

معلومات أخرى :
http://www.anhri.net/press/2008/pr1231.shtml
Share