skip to content

بعد صدور قرار إعتقال جديد ضد مسعد أبوفجر رغم الحكم القضائي بالإفراج عنه

القاهرة في 19 يوليو 2009
بعد صدور قرار إعتقال جديد ضد مسعد أبوفجر رغم الحكم القضائي بالإفراج عنه
الشبكة العربية تطالب وزارة الداخلية بالتوقف عن ممارساتها القمعية وتنفيذ أحكام القضاء وتعبر عن قلقها على حياة ابو فجر داخل السجن
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم أن إصدار قرار إعتقال جديد ضد الناشط والروائي السيناوى مسعد أبو فجر يعد إستمرارً للمارسات القمعية لوزارة الداخلية وانتهاكا لكافة القوانين المواثيق الدولية والمحلية خاصة بعد رفضها تنفيذ العديد من القرارات القضائية بالإفراج عنه ،

وأورد مركز هشام مبارك للقانون أن وزارة الداخلية قامت أمس بترحيل أبو فجر وشقيقه " أحمد " إلى سجن برج العرب بعد ان امضوا اكثر من اسبوع فى احد مقار الاحتجاز بمدينة العريش بسيناء وهو ما يعنى إصدار قرار إعتقال ضد أبو فجر يحمل رقم 13 .

وقد قضت محكمة القضاء الإداري ديسمبر الماضي بإلزام وزارة الداخلية بالافراج عن ابو فجر وذلك بعد إقامه دعوى قضائية طعناُ على قرار إعتقال سجين الرأي والمدون" مسعد أبو فجر"، وذلك استناداً إلى إختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر قرارات الإعتقال بوصفها قرارات إدارية، وذلك بعد أن حصل المركز على عشرات القرارات القضائية من محاكم أمن الدولة طوارئ بالإفراج عن " أبو فجر" ، وهى القرارات التى اعتادت وزارة الداخلية على تجاهلها والالتفاف حولها بإصدار قرارات اعتقال جديدة.

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان وزارة الداخلية بتنفيذ أحكام القضاء وضرورة الافراج الفورى عن ابو فجر وشقيقه أحمد خوفا على حياتهما داخل السجن وكان "أبو فجر" قد ألقى القبض عليه فى 26 ديسمبر2007 وأتهم فى القضية رقم 1538 لسنة 2007 وصدر قررات نهائية بإخلاء سبيله من القضاء،فقامت وزارة الداخلية بتقديمه للنيابة العامة كمتهم فى قضية أخري وهى القضية رقم 1925 لسنة 2008 ونجح محاموه فى الحصول على قررات قضائية بإخلاء سبيله، فلجأت وزارة الداخلية لإستخدام قانون الطوارئ لضمان استمراره بالسجون، فأصدرت قرارً بإعتقاله بتاريخ 17/3/2008 وقد حصل"أبو فجر" على قرارات قضائية عديدة بالإفراج عنه كمعتقل وفقاُ لقانون الطوارئ،إلا وزارة الداخلية دأبت على إعادة اعتقاله مرة أخري .