skip to content

الشبكة العربية ترفض بلطجة امن الدولة في عزبة برج العرب ، وتطالب النيابة العامة بالكشف عن نتائج التحقيقات في هذه البلطجة

القاهرة في 5 أغسطس 2009
للمرة الثانية ... منع محاميي الشبكة العربية من زيارة المدون هاني نظير رغم الحصول على تصريح بالزيارة ..
الشبكة العربية ترفض بلطجة امن الدولة في عزبة برج العرب ، وتطالب النيابة العامة بالكشف عن نتائج التحقيقات في هذه البلطجة ، إن كانت قد حققت

أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن استياءها البالغ من تكرار البلطجة الأمنية مع محاميي وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة العربية ، برفض السماح لهم بزيارة سجناء الرأي والتعبير ، حيث منع امن سجن برج العرب روضه احمد المحامية بوحدة الدعم القانوني لحرية الرأي والتعبير بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان من زيارة المدون "هاني نظير عزيز " رغم حصولها على تصريح زيارة رسمي له من شئون المعتقلين وهي الجهة القانونية المخولة بذلك قانونا.

فعند وصولها وبصحبتها ابن خالة هاني وتسليم تصريح الزيارة والكشف عليها من قبل مسئول أمن الدولة بالسجن ورغم النداء على هاني للزيارة في الموعد المحدد إلا أن مسئول امن الدولة وبعد انتظار لأكثر من ساعتين جاء وسأله " هل معك احد آخر في الزيارة " فأجابه "الأستاذة روضه " ، فالتفت إليها المسئول ، وطلب منها كارنيه المحاماة الخاص بها وأخذه طالبا أن ينتظروه مرة أخرى وعاد ليقول لهما " انتوا مش هتزوروا " وعندما سألوه عن السبب قال " لا توجد أسباب " وعندما توجهت المحامية إلى فرد امن آخر لتسأله عن السبب فقال " أنتي الأستاذة روضه" فقالت له نعم، فقال "إحنا عندنا تعليمات إننا مندخلكيش من باب الزيارة ده خالص "

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يرفض فيها امن الدولة السماح لمحامين من وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة العربية بزيارة هاني نظير ، والثالثة بزيارة السجن كله ، رغم حصولهم على تصاريح رسمية في المرات الثلاثة التي منعوا فيها ، سواء بزيارة كريم عامر أو هاني نظير ، وهما سجينان في سجن برج العرب.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان "أن هذه الممارسات غير القانونية لا توصيف لها سوى أنها بلطجة أمنية ، وعلى الرغم من تقديم شكوى ضد ضباط امن الدولة الذين منعوا المحامين اول مرة إلا ان النيابة العامة و وزارة الداخلية لم تتحركا فيها ولم يتخذ ضدهم اى إجراء مما شجع هؤلاء الضباط على تكرار تلك البلطجة للمرة الثالثة" وأضافت الشبكة العربية " إن السبل القانونية لمواجهة هذه البلطجة ، عديدة ، فهناك مكتب المقرر الخاص المعني بحرية التعبير ، والمقرر الخاص المعني بالاعتقال التعسفي ، والمقرر الخاص المعني بالمحامين وغيرها من آليات الأمم المتحدة ، التي سوف نلجأ إليها لكشف هذه الممارسات الإجرامية و تراخي النيابة العامة عن القيام بدورها.