skip to content

سؤال : أين تختفي أجهزة الكمبيوتر التي تستولي عليها أجهزة الأمن من المدونين؟ إجابة غير رسمية بعد : ابحث في منازل ضباط الشرطة !

القاهرة في 26 أغسطس 2009.

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، أن على وزير الداخلية المصري أن يفتح تحقيقا عاجلا وشفافا في مزاعم باختفاء أجهزة الكمبيوتر التي تستولي عليها أجهزة الأمن من منازل بعض المواطنين والمدونين ، وهي الظاهرة التي وصلت إلى مطار القاهرة ، حين استولى بعض ضباط الشرطة على كمبيوتر المدون المعروف وائل عباس في 30يونيو الماضي ،بزعم عرضه على هيئة الرقابة على المصنفات الفنية ، ثم إختفى هذا الجهاز تماما بعد ذلك.

وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قد رصدت ظاهرة الاستيلاء على أجهزة الكمبيوتر المملوكة لبعض المدونين والمواطنين عند القبض عليهم ، سواء بشكل قانوني أو عقب اختطافهم من قبل أجهزة الأمن ، حتى جاءت واقعة الاستيلاء على جهاز المدون المعروف وائل عباس صاحب مدونة "الوعي المصري- http://misrdigital.blogspirit.com" في مطار القاهرة عند استيقافه الغير قانوني في 30يونيو الماضي ، دون وجود إذن من النيابة العامة أو قرار من أي محكمة ، وعلى مدار نحو شهرين من التحري والبلاغات التي تم تقديمها للنيابة العامة التي لم تحرك ساكنا ، قام أحد الموظفين بإبلاغ محاميي وائل عباس بالشبكة العربية " عليكم بنسيان هذا الجهاز ، فغالبا سوف يكون في منزل أحد الضباط"!!

وهو ما يثير الشك بشكل كبير حول شبهات فساد على وزير الداخلية أن يزيلها ، لاسيما وأن وقائع شبيهة قد حدثت من قبل مع مدونين أخرين مثل المدون محمد خيري صاحب مدونة "جر شكل- http://garshkal.blogspot.com" حيث تم الاستيلاء علي اللاب توب الخاص به أثناء القبض عليه بتاريخ 22 / 10 / 2008 وحتي الان لم يرجع الجهاز اليه .

والمدون خليفة عبيد صاحب مدونة " أنا مطحون - http://omarheteta.blogspot.com" عندما تم الاستيلاء علي جهاز الكمبيوتر من منزله من قبل مباحث امن الدولة اثناء القبض عليه في نفس التاريخ وحتي الان لم يستعيد الكمبيوتر الخاص به أيضا.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان " إن الاستيلاء على أي جهاز كمبيوتر أو أي ممتلكات لأي مواطن هي جريمة سرقة ، فقانونا يجب أن يكون هناك إذن قضائي بضبط هذه الأجهزة وأن يكون هذا الضبط متعلق بقضية ما كدليل فيها ، وعند البراءة يجب عودة هذه الممتلكات لأصحابها ، ولكن ما حدث مع هؤلاء المدونين بعيد كل البعد عن ذلك ، وعلى وزير الداخلية أن يباشر تحقيقا عاجلا في هذه الوقائع وأن يعلن نتائجها ، قبل ان تتعالي الأصوات بتستر الداخلية على شبهة فساد".