skip to content

في السجن، نصيب صحافة الإنترنت النصف

من التيبت وحتى طهران والعراق يغطي الصحفيون جبهات الصراع الساخنة بنشر تقاريرهم على الإنترنت التي أصبحت بفضل تعاون شركات مثل غوغل مع السلطات، مصدر خطر كبير على حرية الصحافة نظرا لأن نصف كل الصحفيين القابعين حاليا في السجن ينشرون الأخبار عبر مواقع ومدونات على الإنترنت، فبعضهم من المدونين ومحرري المواقع الإخبارية والمراسلين، ولا يتمتع هؤلاء بأي دعم مؤسسي من أي جهة، وفقا لتقرير اصدره مركز لجنة الدفاع عن الصحفيين Committee To Protect Journalists http://cpj.org. وتضمن التقرير الذي صدر أول أمس، يوم 8 ديسمبر وتضمن كل الصحفيين القابعين في السجن في مختلف دول العالم والبالغ عددهم 136 صحفيا وصحفية بزيادة 11 عن العام الماضي وينشر 68 منهم الأخبار على الإنترنت. وتتصدر الصين الدول التي تسجن الصحفيين بأعداد كبيرة بزج 24 منهم في السجن، تليها إيران حيث يقبع 23 صحفيا في السجن، وتضم أول خمس دول في سجن الصحفيين كل من كوبا وإيرتيريا وبورما. وفي دول عديدة أخرى تحولت عقوبة إزعاج السلطات بأخبار تكشف الفساد أو السلبيات إلى الفصل من العمل أو الغرامة. ولم تتخلف الدول العربية عن الحضور في هذه القائمة المشيئة وتتصدرها مصر بسجن ثلاثة صحفيين هم لكاتب الروائي والناشط السيناوي مسعد سليمان حسن، المعروف باسم مسعد أبو فجر، والمدون القبطي هاني عزيز نظير. تلي مصر كل من تونس واليمن، وتضم السجون التونسية صحفيين هما زهير مخلوف وتوفيق بن بريك. أما اليمن فقد سجن كل من صلاح الصقلدي محرر موقع خليج عدن، وفؤاد رشيد من موقع المكلا برس في إقليم حضرموت.
وسجن صحفي واحد في كل من العراق، ابراهيم جاسم ،وهو مصور مستقل يعمل لصاح رويترز – بيد قوات الاحتلال، والمغرب دريس قحطان المشعل، وموريتانيا وهو حنفي ولد دحاح والسعودية التي تسجن الصحفي رفعت الغانم، بينما تسجن سوريا حاليا – الصحفي كريم عربجي.
لكن التحول الجديد في سجن الصحفيين وفقا للتقرير يشير إلى أن الصحافيين المستقلين على الإنترنت لا يجدون من يساعدهم أو يطالب بحريتهم أو حتى يخبر العالم بزجهم بالسجن أصلا. كما يتكشف وجه الإنترنت الجديد بعد سواد الاعتقاد سابقا أنها عصية على الرقابة والمنع، إذا أن ذلك الاعتقاد أثبت خطأه مع المراقبة وحالات السجن التي طالت 68 صحفيا.
ويطالب المركز شركات التقنية والإنترنت مثل غوغل وياهو وغيرهما، ببذل المزيد من الجهود لضمان انفتاح الإنترنت وتأمين حرية النشر عبرها خاصة أن سجلهم في ذلك تشوبه الكثير من التساؤلات بما فيها حالات تتواطأ هذه فيها مع السلطات من خلال فرض رقابة على أخبار معينة أو كشف هوية الصحفيين في مدونات يفترض أنها لا تكشف من ينشر فيها من أخبار أو حتى تعليقات، كما فعلت ياهو سنة 2004 حين كشفت هوية الصحفي الصيني شي تاو نشر في مدونة انتقادات ضد الحكومة. وقامت شركات التقنية مثل مايكرو وسوفت وغوغل وياهو بالموافقة على مكافحة الرقابة على الإنترنت من خلال منظمة مشروع الشبكة العالمية Global Network Initiative، والتي تضم أيضا مجموعات الدفاع عن حقوق الإنسان وأكاديميين ومستثمرين يتبنون مبدأ المسؤولية الاجتماعية.
المصـــــــــــــــدر: http://www.itp.net
التاريـــــــــــــخ: 10\12\2009
تاريخ زيارة الموقــع: 10\1\2010
يمكنك تصفحه من خلال:
http://www.itp.net/arabic/news/details.php?id=25090