skip to content

دعوة للتضامن مع مدون مصري مناهض للتعذيب

محكمة الاستئناف تنظر غدا في قضية وائل عباس المحكوم عليه بالسجن ستة أشهر في قضية ملفقة

القاهرة في 17فبراير 2010.

دعت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم كافة المدافعين عن حرية الرأي و التعبير في مصر والعالم إلى التضامن مع المدون المعروف وائل عباس ، الذي صدر الحكم بحبسه ستة أشهر في شهر نوفمبر الماضي ، في قضية تفوح منها رائحة تلاعب بالقانون ، حيث لم يعلم بها أي من وائل عباس أو محاموه بالشبكة العربية سوى لحظة اقتحام قوات الأمن لمنزله لتنفيذ الحكم في شهر ديسمبر الماضي 2009 ، ثم أيدت محكمة الجنح نفس الحكم في 21يناير 2010 ، رغم ان القضية برمتها ملفقة ، ولا تعدو أن تكون إتهام بقطع سلك وصلة إنترنت عن شقيق لأحد ضباط الشرطة.

و سوف تنظر محكمة جنح مستأنف حدائق القبة ، والواقع مقرها في محكمة شمال القاهرة في ميدان العباسية بالقاهرة غدا في جلسة الاستئناف ، حيث يأمل محامو وائل بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن تنصف المحكمة المدون في هذه القضية الملفقة التي يظهر فيها بوضوح تلاقي المصالح بين وزارة الداخلية في الانتقام من المدون المعروف بكشفه للعديد من وقائع التعذيب والفساد ، مع رغبة أحد الضباط وهو شقيق لخصم وائل عباس ، عقب مشادة تم فيها الاعتداء على وائل عباس في شهر أبريل الماضي 2009.

ومن المعروف أن وائل عباس قد بات هدفا لانتقام وزارة الداخلية وضباطها منذ أكثر من عامين بسبب نشاطه الواضح على مدونته في بث ما يعرف بـ "كليبات التعذيب" حيث دأب ضباط الداخلية على التشهير بعباس دون أن تردعهم النيابة العامة ، ثم بدات سلسلة من المضايقات ضده أثناء سفره أو عودته من بعض الرحلات خارج مصر ، تمثلت في الاستيلاء على متعلقاته وتوقيفه في مطار القاهرة ، لتصل الأمور إلى ذروتها بقيام الضابط اشرف عجلان وشقيقه احمد ماهر بالاعتداء على وائل عباس في منزله ، وبدلا من عقاب هذا الضابط وشقيقه ، قامت النيابة بحفظ التحقيق ، ثم محاكمة وائل عباس نفسه والحكم عليه في قضية ملفقه ولم يعلم عنها أي شئ في نوفمبر الماضي.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان " هذه القضايا الملفقة ضد المدونين باتت منهج تلجأ له وزارة الداخلية ، وحين تكون احدى هذه القضايا الملفقة ضد مدون معروف مثل وائل عباس ، فإنها تصبح ايضا رسالة هامة لكافة المدونين ومحاولة لتخويفهم و لإجبارهم على الصمت تجاه الممارسات البوليسية لوزارة الداخلية ، لذلك فنحن نتوجه بهذا النداء لكافة المدافعين عن حرية التعبير والمناهضين للتعذيب في مصر والعالم أن يتضاموا مع وائل عباس ، وألا يتركوه فريسة لوزارة تضرب بالقانون عرض الحائط وتشجع ضباطها على العصف بحقوق المواطنين في مصر".

معلومات أخرى :
http://www.anhri.net/press/2010/pr0121-2.shtml