skip to content

الحكم بحبس مدون مصري من المطالبين بالديمقراطية ثلاثة أشهر

القاهرة في 22يوليو 2010.

قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل أمس بحبس المدون المصري الشاب “احمد دومة” 21عاما ، ثلاثة أشهر عقب اتهامه بالاعتداء على ضباط شرطة أثناء مظاهرة للمطالبة بالديمقراطية في3مايو الماضي، نظمها بعض أعضاء مجلس الشعب من المستقلين والمعارضة وبعض الرموز السياسية والمطالبين بالديمقراطية، احتجاجا على مد العمل بقانون الطوارئ لعامين إضافيين.

وكانت محكمة جنح قصر النيل قد حكمت على المدون والناشط الديمقراطي دومة في 22 مايو الماضي بالحبس ستة أشهر ، بزعم اعتداءه على بعض الضباط أثناء مسيرة 3مايو ، ثم عدلت محكمة الاستئناف الحكم لتقضي بحبسه ثلاثة أشهر ، حيث اقتيد دومة مباشرة من المحكمة إلى السجن.

ويأتي الحكم على أحمد دومة ، كرسالة واضحة من الحكومة المصرية بإصرارها على التصدي للمطالبين بالديمقراطية ، سواء بالعنف أو تلفيق القضايا ،واعتماد الحل البوليسي كخيار أساسي لقمع المحتجين والرافضين لسلبهم الحق في دولة تخلو من الطوارئ والفساد والتعذيب.

وعلى الرغم من التناقض في أقوال الضباط والشهود ، ووضوح تلفيق الاتهام ضد المدون السجين ، فقد أصدرت المحكمة حكمها السابق ، باعتباره اعتداء على ضباط الشرطة ، وليس اعتداءا من الشرطة على متظاهرين بينهم أعضاء في مجلس الشعب وشخصيات عامة ورموز سياسية ، مارسوا حقهم و خرجوا للتعبير عن رفضهم لاستمرار قانون الطوارئ والحكم القمعي في مصر.

يذكر أن احمد دومة لم يتمتع بحريته سوى ثلاثة أشهر ، حيث تم الإفراج عنه عقب محاكمة عسكرية في بداية العام الماضي 2009، بتهمة العبور إلى غزة والتضامن مع الشعب الفلسطيني في أثناء الاعتداء الإسرائيلي على غزة في نهاية عام 2008 وبداية 2009.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” الحكم بحبس أحمد دومة هو حكم جديد بإدانة نظام الطوارئ والتعذيب في مصر ،يضاف للعديد من الجرائم التي ارتكبتها هذه الحكومة في حق المطالبين بالديمقراطية ، و سوف يأتي اليوم الذي تحاكم فيه هذه الحكومة على جرائمها ، وبفارق وحيد أنها سوف تكون محاكمات عادلة وليس كمحاكماتهم الصورية”.