skip to content

مذكرة دفاع في دعوي التعويض عن حقوق الملكية الفكرية

مذكرة دفاع

مقدمة لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية

في الدعوي رقم 9822 لسنة 2007

دائرة ( 8 ) تعويضات



بدفاع جمال عبد العزيز عيد

مـــــــــــدعي


ضــــــــــــــــد

عبد الفتاح محمد مراد

مـــــــــدعي عليه


والمحدد لنظرها جلسة اليوم 14|7|2007

الوقائع

حرصا منا لثمين وقت عدالة المحكمة نحيل بالنسبة للوقائع لما جاء بعريضة الدعوى.


الدفاع

أولا:- توافر الصفة في رافع الدعوى:-


تنص المادة (3) من قانون المرافعات علي "لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، لا يكون لصاحبه فيها مصلحه شخصية مباشرة وقائمة يقرها القانون.
ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع فيه ..........."


ويستفاد من ذلك ضرورة توافر المصلحة الشخصية المباشرة أو المحتملة بحسب الأحوال فى رافع الدعوى وهو ما ينطبق على المدعى حيث قدم حافظة مستندات تحتوي في جزء منها علي الكتاب الصادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وهذا الكتاب محل الاعتداء من قبل المدعى عليه وموضح علي غلافه الناشر: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أعداد إيهاب الزلاقي، تحرير سالي سامي، تقديم ومراجعة جمال عيد، ترجمة داليا زيادة.
اى أن المدعى احد المساهمين فى إعداد الكتاب الذى تم الاعتداء عليه ومن ثم تتوافر لديه الصفة فى رفع الدعوى الماثلة


ونخلص لذات النتيجة من مراجعة الفقرة الثالثة من المادة 174 من قانون الملكية الفكرية التى تمنح الحق فى رفع الدعاوى عند وقوع اعتداء على اى حق من حقوق المؤلف لآى واحد من المؤلفين للعمل المشترك وجاءت كلمة الدعاوى عامة ومطلقة لتشمل الدعاوى المدنية الموضوعية والمستعجلة والوقتية وأيضا الدعاوى الجنائية أو الإدارية إذا كان لها مقتضى


والمدعى واحدا ممن شارك فى تأليف المصنف المشترك محل الاعتداء ومن ثم يكون له الصفة والمصلحة برفع الدعوى منفردا


موضوع الدعوى:

وهنا يثور سؤال حول موضوع الدعوى وهو

هل هناك ثمة خطأ ينسب للمدعى عليه اضر بالمدعى وهل هناك ثمة علاقة سببية بينهم:

وبالإجابة علي هذا السؤال هناك شقين شق متعلق بالوقائع وشق متعلق بالقانون


أولا :الشق المتعلق بالوقائع

أصدر المدعي كتاب اشترك في تأليفه ومعه مجموعة باحثين في شهر ديسمبر 2006 وهذا الكتاب يتحدث عن حرية استخدام الانترنت في ثماني عشر دولة عربية يحمل عنوان "خصم عنيد الانترنت والحكومات العربية وفي شهر فبراير 2007 طرح في الأسواق كتاب المدعي عليه يحمل عنوان "الأصول العلمية والقانونية للمدونات علي شبكة الانترنت " ونظرا لاهتمام المدعي بالانترنت قام بشراء الكتاب من الأسواق وأثناء تصفحه الكتاب تبين له الاعتداء الواضح علي حقوقه كمؤلف من خلال قراءته حيث قام المدعي عليه بنقل العشرات من صفحات كتاب المدعي في كتابه بدون الإشارة فى أكثر من موضع للمرجع الذى استمد منه ما نقله.


ويظهر ذلك الاعتداء من خلال القراءة وقد قمنا بعمل مقارنة بين الكتابين توضح لعدالتكم الصفحات المنقولة بالكامل دون تغير وهذه المقارنة المقدمة منا علي سبيل المثال وليست علي سبيل الحصر ولقد ميزنا التغيير بين النصين بخط مائل وغامق ووضعنا خطا أسفل التغيير بين النصين وقد تجاهلنا ترقيم البنود فى متن الكتابين لعدم أهميته. ويتضح من المقارنة أن المدعى حرص فى كامل كتابه على ذكر مصدر ما جاء به من معلومات أو أفكار وعلى النقيض من ذلك كان سلوك المدعى عليه حيث حرص بشكل منتظم على استبعاد كافة الإشارات المرجعية الواردة فى كتاب المدعى وفى بعض الأمثلة ذكرنا رقم الإشارة المرجعية وفى البعض الأخر وضعنا * فى محل رقم الإشارة المرجعية.


المثال الأول: مقارنة ص 26 مدعى وص 144 مدعى عليه

تحت عنوان قطاع الاتصالات والانترنت لدى المدعى وعنوان قطاع الاتصالات والانترنت فى البحرين لدى المدعى عليه اى أضيفت كلمة فى البحرين وهى تفهم من سياق كتاب المدعى ولا تشكل تغييرا جوهريا يستحق وصف إضافة مبتكرة.


الصفحة


كتاب المدعي


الصفحة


كتاب المدعي عليه

26
الفقرة الأخيرة
ويبدو أن الوضع الاحتكاري لتقديم الخدمة فى البحرين هو العنصر المهيمن على ملامح الصورة بشكل عام، وفى الاستبيان الذى أعدته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أثناء إعداد هذا البحث أجمعت كل الردود التى تلقيناها من البحرين أن أسعار الخدمة مرتفعة للغاية، وأن مبلغ 40 دينار شهرى لتلقى الخدمة (يعادل 100 دولار) هو مبلغ ضخم للغاية خاصة وأن متوسط الدخل لا يتجاوز 150 دينار بحريني، وأوضحت الردود أن الدولة هى المسئول الأول عن هذا الوضع بفرضها حماية احتكارية لصالح شركة "بتلكو" (*)، ووصف أحد المشاركين شركة "بتلكو" أنها تريد سرقة شعب البحرين بكل السبل (*)، وقال آخر أن هذه الأسعار لا يستطيع تحملها 75% من الأسر البحرينية وأنها تؤثر سلبا على انتشار الإنترنت (*)

144
الفقرة الرابعة
والوضع الاحتكاري لتقديم الخدمة فى البحرين هو العنصر المهيمن على ملامح الصورة بشكل عام، وفى الاستبيان الذى أعدته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أثناء إعداد هذا البحث أجمعت كل الردود التى تلقيناها من البحرين أن أسعار الخدمة مرتفعة للغاية، وأن مبلغ 40 دينار شهرى لتلقى الخدمة (يعادل 100 دولار) هو مبلغ ضخم للغاية خاصة وأن متوسط الدخل لا يتجاوز 150 دينار بحريني، وأوضحت الردود أن الدولة هى المسئول الأول عن هذا الوضع بفرضها حماية احتكارية لصالح شركة "بتلكو"، ووصف أحد المشاركين شركة "بتلكو" أنها تريد سرقة شعب البحرين بكل السبل، وقال آخر أن هذه الأسعار لا يستطيع تحملها 75% من الأسر البحرينية وأنها تؤثر سلبا على انتشار الإنترنت.
بدون إشارة مرجعية من المدعى عليه


نقل المدعى عليه حرفيا ما أورده المدعى وغير فقط عبارة ويبدو أن التى أتت فى صدر الفقرة ليحل محلها حرف و وهو تغيير هامشى لا يستحق التفكير بوصفه ذو طبيعة ابتكارية


المثال الثانى: مقارنة ص 42 مدعى وص 82 مدعى عليه

تحت عنوان الحجب والرقابة والمصادرة لدى المدعى وعنوان التشريعات التى تكفل الحرية فى تونس لدى المدعى عليه وهو تغيير لا يكفى لإضفاء طابع ابتكاري على ما أتاه المدعى عليه



الصفحة


كتاب المدعي


الصفحة


كتاب المدعي عليه

42
الفقرة

وقد أكد تقرير تقرير المجموعة التونسية لمراقبة حرية الرأى والتعبير لما بعد القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2005 الصادر فى مايو 2006 استمرار حجب موقعين على الأقل من مواقع أعضاء مراقبة حالة حرية التعبير فى تونس، وهما موقعى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان www.anhri.net وموقع
www.amisnet.org

82
الفقرة الأخيرة

وقد أكد تقرير تقرير المجموعة التونسية لمراقبة حرية الرأى والتعبير لما بعد القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2005 الصادر فى مايو 2006 استمرار حجب موقعين على الأقل من مواقع أعضاء مراقبة حالة حرية التعبير فى تونس، وهما موقعى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان www.anhri.net وموقع
www.amisnet.org
بدون اى إشارة مرجعية من قبل المدعى عليه


هنا مثال فج على النقل الكامل حتى بالأخطاء الطباعية حيث تكررت كلمة تقرير فى صدر الفقرة


المثال الثالث: مقارنة ص 47 مدعى وص 86 مدعى عليه

تحت عنوان الاعتقالات [على خلفية استخدام الانترنت] لدى المدعى وعنوان التقييد والاعتقالات على إثر استخدام الانترنت لدى المدعى عليه وهو تغيير غير جوهرى



الصفحة


كتاب المدعي


الصفحة


كتاب المدعي عليه

47
الفقرة الأخيرة
تصل السلطات التونسية فى التضييق على مستخدمى الانترنت إلى حد اعتقالهم وسجنهم، وفى كل الحالات المتعلقة بالانترنت لم تتم المحاكمات بطريقة "فوق الشكوك" وجاءت الأحكام "مبالغا فيها" ولم يسمح للدفاع عن المتهم بالحصول على كامل حقه القانونى فى تحضير الدفوع والمرافعات، والقائمة التالية بالمعتقلين على خلفية استخدام شبكة الانترنت تم إعداد معلوماتها اعتمادا على بيانات وتقارير المنظمات الحقوقية المختلفة ومنها "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" ومنظمة "مراسلون بلا حدود" و"الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير IFEX " ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة "العفو الدولية" و "المجلس الوطنى للحريات" فى تونس.

86
الفقرة الرابعة
يرى البعض انه فى تونس يصل حد التقييد إلى قيام السلطات التونسية باعتقال وسجن مستخدمى الانترنت، وفى كل الحالات المتعلقة بالانترنت لم تتم المحاكمات بطريقة "فوق الشكوك" وجاءت الأحكام "مبالغا فيها" ولم يسمح للدفاع عن المتهم بالحصول على كامل حقه القانونى فى تحضير الدفوع والمرافعات، والقائمة التالية بالمعتقلين على خلفية استخدام شبكة الانترنت تم إعداد معلوماتها اعتمادا على بيانات وتقارير المنظمات الحقوقية المختلفة ومنها "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" ومنظمة "مراسلون بلا حدود" و"الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير IFEX " ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة "العفو الدولية" و "المجلس الوطنى للحريات" فى تونس. بدون اى إشارة مرجعية من قبل المدعى عليه


يلاحظ أن التغيير فى صدر الفقرة الذى ادخله المدعى عليه هو ذاته مضمون ما حرره المدعى وباقى الفقرة نقل حرفى لما حرره المدعى ولم يشير المدعى عليه للمصدر الذى استقى منه هذا الجزء

المثال الرابع:

من مقارنة الفقرات الواردة فى ص 65 من كتاب المدعى بما ورد فى ص 94 من كتاب المدعى عليه نجد النقل الحرفى بدون الإشارة المرجعية لما نقل منه:




الصفحة


كتاب المدعي


الصفحة


كتاب المدعي عليه

65
الفقرة الأولي
ظهرت مقاهى الانترنت فى السعودية مع ظهور شبكة الانترنت مباشرة في عام 1998، وكانت المقاهى محدودة الأعداد للغاية فى البداية وكان الشباب ينتظرون أوقاتا طويلة ويضطرون للحجز والدفع المسبق لضمان الإطلاع على الشبكة ودفع مبالغ كبيرة للحصول على الخدمة (339).

94
الفقرة الأولي
ظهرت مقاهى الانترنت فى السعودية مع ظهور شبكة الانترنت مباشرة في عام 1998، وكانت المقاهى محدودة الأعداد للغاية فى البداية وكان الشباب ينتظرون أوقاتا طويلة ويضطرون للحجز والدفع المسبق لضمان الإطلاع على الشبكة ودفع مبالغ كبيرة للحصول على الخدمة.
بدون آية إشارة مرجعية
65
الفقرة الثانية
تراخيص مقاهى الانترنت فى السعودية يتم إصدارها من وزارة الشئون البلدية والقروية استناداً على قرار مجلس الوزراء رقم (163) بتاريخ 4 مارس1997. 94
الفقرة الثانية
تراخيص مقاهى الانترنت فى السعودية يتم إصدارها من وزارة الشئون البلدية والقروية استناداً على قرار مجلس الوزراء رقم (163) بتاريخ 4 مارس1997.
بدون آية إشارة مرجعية
65
الفقرة الثالثة
تضم شروط منح الترخيص مجموعة من القواعد منها أن يكون المحل من دور واحد فقط وفى الدور الأرضي (فيما عدا المقاهى داخل المولات التجارية)، وأن تصمم عناصر المحل الداخلية بطريقة مناسبة بحيث يتوفر أماكن لأجهزة الحاسب الآلي لاستخدام الإنترنت يراعى فيها الخصوصية لكل جهاز على ألا تكون غرف مستقلة أو كبائن خاصة وبما يمكن الجهات الرقابية من المرور ومتابعتها عن بعد، وأن يصمم القسم الخاص بالنساء بحيث يكون معزولاً تماماً عن القسم الخاص بالرجال، وأن تكون الإضاءة في هذه المحلات كافية لملاحظة ما فيه من داخل المحل وخارجه، وأن تكون الواجهة الأمامية زجاجية شفافة (340).

94
الفقرة الثالثة
تضم شروط منح الترخيص مجموعة من القواعد منها أن يكون المحل من دور واحد فقط وفى الدور الأرضي (فيما عدا المقاهى داخل المولات التجارية)، وأن تصمم عناصر المحل الداخلية بطريقة مناسبة بحيث يتوفر أماكن لأجهزة الحاسب الآلي لاستخدام الإنترنت يراعى فيها الخصوصية لكل جهاز على ألا تكون غرف مستقلة أو كبائن خاصة وبما يمكن الجهات الرقابية من المرور ومتابعتها عن بعد، وأن يصمم القسم الخاص بالنساء بحيث يكون معزولاً تماماً عن القسم الخاص بالرجال، وأن تكون الإضاءة في هذه المحلات كافية لملاحظة ما فيه من داخل المحل وخارجه، وأن تكون الواجهة الأمامية زجاجية شفافة.
بدون آية إشارة مرجعية
65
الفقرة الرابعة
وبالإضافة إلى ذلك فهناك شروط أخرى تصفها الوزارة بالاشتراطات العامة، ومنها أن تقوم البلديات والهيئات والشـرطة بمراقبة هذه المحلات كل في مجال اختصاصه لمنع وجود ظواهر تخالف التعليمات ولاجتناب ما له سمة بأمور "محرمة في الإسلام" أو "يتميز به غير المسلمين"، وأن تكون ساعات العمل مماثلة للتوقيت المعمول به في المحلات التجارية الأخرى، وفي حالة الرغبة بتمديد ساعات العمل فيلزم التنسيق مع الأمن العام لأخذ موافقته على ذلك، مع منع تخصيص أماكن خاصة بالعائلات فى هذه المحلات (341).أما فيما يخص الجزء المخصص للنساء فيتم الرجوع فيه لرأى هيئة "الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر" وهى هيئة دينية سعودية لها سلطات واسعة، وبعدها تقوم البلدية بإصدار الترخيص اللازم بالتشغيل وتزويد كل من الشـرطة أو المحافظة وهيئة الأمـر بالمعروف والنهي عن المنكر بصورة منه (342) وعدم السماح لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما من استعمال الانترنت، ويستثنى من ذلك من برفقة أولياء أمورهم، على أن يتحمل أولياء الأمور المسـئولية الكاملة عن سوء الاستخدام، 94
الفقرة الرابعة
وبالإضافة إلى ذلك فهناك شروط أخرى تصفها الوزارة بالاشتراطات العامة، ومنها أن تقوم البلديات والهيئات والشـرطة بمراقبة هذه المحلات كل في مجال اختصاصه لمنع وجود ظواهر تخالف التعليمات ولاجتناب ما له سمة بأمور "محرمة في الإسلام" أو "يتميز به غير المسلمين"، وأن تكون ساعات العمل مماثلة للتوقيت المعمول به في المحلات التجارية الأخرى، وفي حالة الرغبة بتمديد ساعات العمل فيلزم التنسيق مع الأمن العام لأخذ موافقته على ذلك، مع منع تخصيص أماكن خاصة بالعائلات فى هذه المحلات.أما فيما يخص الجزء المخصص للنساء فيتم الرجوع فيه لرأى هيئة "الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر" وهى هيئة دينية سعودية لها سلطات واسعة، وبعدها تقوم البلدية بإصدار الترخيص اللازم بالتشغيل وتزويد كل من الشـرطة أو المحافظة وهيئة الأمـر بالمعروف والنهي عن المنكر بصورة منه وعدم السماح لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما من استعمال الانترنت، ويستثنى من ذلك من برفقة أولياء أمورهم، على أن يتحمل أولياء الأمور المسـئولية الكاملة عن سوء الاستخدام،
بدون آية إشارة مرجعية
65
الفقرة الخامسة
ثم وبعد الاشتراطات الفنية، يتحمل المشرف على تقديم الخدمة في المحل المسئولية الكاملة عن سوء الاستخدام في حالة إخفاقه التعريف بمن قام بذلك من قبل مستخدمي نقاط الاتصال لديه (343).

94
الفقرة الخامسة
ثم وبعد الاشتراطات الفنية، يتحمل المشرف على تقديم الخدمة في المحل المسئولية الكاملة عن سوء الاستخدام في حالة إخفاقه التعريف بمن قام بذلك من قبل مستخدمي نقاط الاتصال لديه.
بدون آية إشارة مرجعية


يتضمن هذا المثال خمس مواضع متتالية يتضح من المقارنة النقل الحرفى الذى قام به المدعى عليه من كتاب المدعى دون أن ينسب ما نقله للمصنف الذى تم النقل منه واسقط الإشارات المرجعية التى وردت فى كتاب المدعى
وقد كان العنوان الوارد بكتاب المدعى هو مقاهى الانترنت بينما اختار المدعى عليه عنوان: مقاهى الانترنت بالمملكة وهو قريب من عنوان المدعى بفارق إضافة كلمة بالمملكة التى تفهم من سياق كتاب المدعى وتمت هذه المغايرة الطفيفة حتى يتحايل لإخفاء الاعتداء على المتن المعد من قبل المدعى. وهى مغايرة لا يتحقق بها الصفة الابتكارية كما هى معرفة فى قانون الملكية الفكرية

المثال الخامس: مقارنة ص 95 مدعى وص 122 مدعى عليه

تحت عنوان قطاع الاتصالات والانترنت لدى المدعى وذات العنوان لدى المدعى عليه مضافة إليه عبارة "فى السلطنة" وهى إضافة لا تغير من حقيقة اعتداء المدعى عليه على مصنف المدعى



الصفحة


كتاب المدعي


الصفحة


كتاب المدعي عليه

95 الفقرة الرابعة ويعتبر قطاع الاتصالات فى السلطنة واحدا من أكثر القطاعات تطورا وحداثة، ويسيطر على هذا القطاع الشركة العمانية للاتصالات "عمان تل"www.omantel.net.om وهى شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل للحكومة، وإن كانت قد أعيد هيكلتها فى عام 2003 بهدف اتخاذ خطوات فى سبيل تحرير سوق الاتصالات، كما تم إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات www.tra.gov.om لتنفيذ السياسة العامة لقطاع الاتصالات وذلك بموجب المرسوم السلطانى رقم (30/2002) (*).

122
الفقرة الأخيرة
يعتبر قطاع الاتصالات فى السلطنة واحدا من أكثر القطاعات تطورا وحداثة، ويسيطر على هذا القطاع الشركة العمانية للاتصالات "عمان تل" www.omantel.net.om وهى شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل للحكومة، وإن كانت قد أعيد هيكلتها فى عام 2003 بهدف اتخاذ خطوات فى سبيل تحرير سوق الاتصالات، كما تم إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات www.tra.gov.om لتنفيذ السياسة العامة لقطاع الاتصالات وذلك بموجب المرسوم السلطانى رقم (30/2002).
بدون آية إشارة مرجعية
الفقرة الأخيرة وتوضح أحدث أرقام هيئة تنظيم الاتصالات العمانية أن عدد خطوط الهاتف الثابتة بلغ 269 ألف خط، بينما بلغ عدد مشتركى الهاتف المحمول أكثر من 1.5 مليون مشترك (*)، وتقدم خدمات الهاتف المحمول فى الوقت الحالى شركتين الأولى هى "عمان موبايل" والتى انفصلت عن الشركة الأم "عمان تل" لتكون أولى شركات تقديم هذه الخدمات فى السلطنة (*)، ويقدر موقع إحصائيات الانترنت العالمية عدد مستخدمى الانترنت فى عمان بنحو 245 ألف مستخدم (*).

123
الفقرة الأولى
وتوضح أحدث أرقام هيئة تنظيم الاتصالات العمانية أن عدد خطوط الهاتف الثابتة بلغ 269 ألف خط، بينما بلغ عدد مشتركى الهاتف المحمول أكثر من 1.5 مليون مشترك ، وتقدم خدمات الهاتف المحمول فى الوقت الحالى شركتين الأولى هى "عمان موبايل" والتى انفصلت عن الشركة الأم "عمان تل" لتكون أولى شركات تقديم هذه الخدمات فى السلطنة ، ويقدر موقع إحصائيات الانترنت العالمية عدد مستخدمى الانترنت فى عمان بنحو 245 ألف مستخدم.
بدون آية إشارة مرجعية



قام المدعى عليه بنقل حرفى لما جاء فى كتاب المدعى من فقرات فى الصفحة المشار إليها وكل ما جادت به قريحته من تغير توهم ابتكاريته هو حذف حرف الواو من الفقرة الأولى

المثال السادس: مقارنة ص 113 مدعى وص 118 مدعى عليه

تحت عنوان الحجب والرقابة والمصادرة فى كتاب المدعى يقابله عنوان قطر والحجب والرقابة والمصادرة لدى المدعى عليه وهو عنوان قريب من عنوان المدعى وإضافة لفظة قطر لا تكفى لتوافر صفة الابتكار وتفهم من سياق ما سبق فى كتاب المدعى



الصفحة


كتاب المدعي


الصفحة


كتاب المدعي عليه

113
الفقرة الثالثة
أما فيما يخص شبكة الإنترنت فقد أكدت الحكومة القطرية أنها لن تحجب أى موقع للإنترنت، وأنها لن تراقب المواد المتوافرة على الشبكة خاصة بعد إعلانها قطر "منطقة معلومات مفتوحة" (*) ولكن هذه الإعلانات الرسمية لا تتوافق مع الواقع حيث أن هناك الكثير من الحالات والتقارير التى تؤكد قيام شركة "كيوتل" بمنع تصفح الكثير من صفحات الإنترنت بعضها يتعلق بمواد إباحية، وبعضها الآخر لا علاقة له بأى إباحية متعارف عليها (*) وتقول بعض التقارير أيضا أن الشركة القطرية المزودة للخدمة قامت بتطوير برمجيات خاصة تمنع المحتوى "غير اللائق" وتقوم بمراقبة استخدام الشركة لدى المزودين الآخرين (*) وهم فى حالة قطر "مقاهى الإنترنت" العامة. 118
الفقرة الأخيرة
وبداية
119
بالنسبة لشبكة الإنترنت فقد أكدت الحكومة القطرية أنها لن تحجب أى موقع للإنترنت، وأنها لن تراقب المواد المتوافرة على الشبكة خاصة بعد إعلانها قطر "منطقة معلومات مفتوحة" ولكن هذه الإعلانات الرسمية لا تتوافق مع الواقع حيث أن هناك الكثير من الحالات والتقارير التى تؤكد قيام شركة "كيوتل" بمنع تصفح الكثير من صفحات الإنترنت بعضها يتعلق بمواد إباحية، وبعضها الآخر لا علاقة له بأى إباحية متعارف عليها وتقول بعض التقارير أيضا أن الشركة القطرية المزودة للخدمة قامت بتطوير برمجيات خاصة تمنع المحتوى "غير اللائق" وتقوم بمراقبة استخدام الشركة لدى المزودين الآخرين وهم فى حالة قطر "مقاهى الإنترنت" العامة.
بدون آية إشارة مرجعية

يلاحظ من المقارنة أن الفروق طفيفة بين النصين فكلمة "أما فيما يخص" لدى المدعى أصبحت "بالنسبة لـ" وهو تغير يشكل حيلة مفضوحة لإخفاء التعدى ولا توفر ركن العمل الابتكارى على ما جاء بمصنف المدعى عليه


المثال السابع: مقارنة ص 114 مدعى وص 119 مدعى عليه

تحت عنوان الحجب والرقابة والمصادرة فى كتاب المدعى وبعنوان: أمثلة لمواقع حجبت فى قطر لدى المدعى عليه، وهو تغير لا يوفر الطابع الابتكارى ويستفاد من سياق كتاب المدعى وجاء عوضا عن كلمة فمثلا التى بدأت بها الفقرة لدى المدعى


الصفحة

كتاب المدعي

الصفحة

كتاب المدعي عليه

114

الفقرة الأخيرة

فمثلا أعلن موقع Boing Boing (*) فى 27 فبراير 2006 أنه تم حظر الوصول إليه من داخل قطر، وهذا الموقع يعمل كدليل مفتوح لعرض الكثير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة التى تظهر على شبكة الإنترنت، وهو موقع مفيد للغاية فى الكثير من المعلومات المتنوعة وليس من نوعية المواقع التى يمكن أن تقع تحت طائلة الحجب لأسباب تقليدية ترتبط بالإباحية، وأكد بيان على الموقع أنه تعرض للحجب داخل دولة قطر وأيضا داخل الإمارات (*) ، وأكد البيان أن شركة "كيوتل" القطرية تستخدم برنامج الحجب المسمى Smart Filter الذى تنتجه شركة أمريكية هى Secure Computing وهذا البرنامج تستخدمه العديد من الدول العربية التى تمارس حجب المواقع مثل الإمارات (*) ، وأعلن الموقع من خلال بيانه أن المشاركين فى الموقع سيبدأون حملة عالمية تستهدف منع حظر مواقع شبكة الإنترنت وأنهم سيقدمون كل المعلومات والخبرات التقنية اللازمة للجميع لكى يتجاوزوا الحجب فى بلدانهم، خاصة بعد أن تم حظر موقعهم فى الكثير من الدول والمناطق (*) .

119

الفقرة الثالثة

 

أعلن موقع Boing Boing فى 27 فبراير 2006 أنه تم حظر الوصول إليه من داخل قطر، وهذا الموقع يعمل كدليل مفتوح لعرض الكثير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة التى تظهر على شبكة الإنترنت، وهو موقع مفيد للغاية فى الكثير من المعلومات المتنوعة وليس من نوعية المواقع التى يمكن أن تقع تحت طائلة الحجب لأسباب تقليدية ترتبط بالإباحية، وأكد بيان على الموقع أنه تعرض للحجب داخل دولة قطر وأيضا داخل الإمارات، وأكد البيان أن شركة "كيوتل" القطرية تستخدم برنامج الحجب المسمى Smart Filter الذى تنتجه شركة أمريكية هى Secure Computing وهذا البرنامج تستخدمه العديد من الدول العربية التى تمارس حجب المواقع مثل الإمارات، وأعلن الموقع من خلال بيانه أن المشاركين فى الموقع سيبدأون حملة عالمية تستهدف منع حظر مواقع شبكة الإنترنت وأنهم سيقدمون كل المعلومات والخبرات التقنية اللازمة للجميع لكى يتجاوزوا الحجب فى بلدانهم، خاصة بعد أن تم حظر موقعهم فى الكثير من الدول والمناطق.

بدون آية إشارة مرجعية



نقل حرفى مع تغيير طفيف لا يضفى الصفة الابتكارية على هذا الجزء من مصنف المدعى عليه

المثال الثامن: دراسة حالة لموضوع كامل مقارنة بين الكتابين: مقارنة ص 126-131 مدعى وص 111-115 مدعى عليه

العنوان العام لدى المدعى لبنان ولدى المدعى عليه نشأة الشبكة الدولية والمدونات فى لبنان وله إشارة مرجعية عامة لكتاب الدساتير العربية للمدعى عليه

ويبدأ المدعى باقتباس على لسان مدير مقهى انترنت ولا مثيل له لدى المدعى عليه الذى يبدأ وتحت عنوان تمهيد وتقسيم بتحديد ما سوف يتناوله هذا الجزء وهى إضافة لا مثيل لها لدى المدعى ثم يجرى النصين على النحو التالى:


الصفحة

كتاب المدعي

الصفحة

كتاب المدعي عليه

126
الفقرة الأولي
(1)
نظرة عامة

تمثل لبنان حالة استثنائية بين كل الدول العربية، حيث تضم العديد من الطوائف العرقية والدينية المختلفة ودون وجود لأغلبية مطلقة لطائفة بعينها، وتوجد تسع عشرة طائفة دينية معترف بها رسميا داخل هذا البلد الصغير الأمر الذى يلقى بظلاله على المشهد السياسى والاجتماعى بلبنان، وهذه التركيبة المعقدة أنتجت حربا أهلية بداية من العام 1975 تبعها احتلال إسرائيلي للبنان عام 1982، ولم تبدأ الدولة فى التقاط أنفاسها إلا بعد توقيع إعلان الطائف عام 1990 والذى أعلن رسميا نهاية الحرب الأهلية.
111
الفقرة الثانية
أولا: الهيكل العام لتركيب لبنان وقطاع الاتصالات فيها:

تتميز لبنان بأنها تضم العديد من الطوائف العرقية والدينية المختلفة ودون وجود لأغلبية مطلقة لطائفة بعينها، وتوجد تسع عشرة طائفة دينية معترف بها رسميا داخل هذا البلد الصغير الأمر الذى يلقى بظلاله على المشهد السياسى والاجتماعى بلبنان، وهذه التركيبة المعقدة أنتجت حربا أهلية بداية من العام 1975 تبعها احتلال إسرائيلي للبنان عام 1982، ولم تبدأ الدولة فى التقاط أنفاسها إلا بعد توقيع إعلان الطائف عام 1990 والذى أعلن رسميا نهاية الحرب الأهلية.

بدون آية إشارة مرجعية

الفقرة الثانية

(2)

 

مع بداية التسعينيات بدأت مشاريع الإعمار من جديد، واستعاد قطاع الاتصالات عافيته وهو القطاع الذى تضرر كثيرا أثناء الحرب، وتشرف عليه وزارة الاتصالات اللبنانية ولكنه يتميز بالمنافسة الحرة حيث تحتفظ الدولة فقط بحق تقديم خدمات الاتصال التليفونى المحلى والدولى بينما تترك باقى خدمات الاتصالات لشركات القطاع الخاص تحت مظلة رقابة قطاع تنظيم الاتصالات http://www.tra.gov.lb التابع لوزارة الاتصالات.

الفقرة الثالثة

 

 

و مع بداية التسعينيات بدأت مشاريع الإعمار من جديد، واستعاد قطاع الاتصالات عافيته وهو القطاع الذى تضرر كثيرا أثناء الحرب، وتشرف عليه وزارة الاتصالات اللبنانية ولكنه يتميز بالمنافسة الحرة حيث تحتفظ الدولة فقط بحق تقديم خدمات الاتصال التليفونى المحلى والدولى بينما تترك باقى خدمات الاتصالات لشركات القطاع الخاص تحت مظلة رقابة قطاع تنظيم الاتصالات http://www.tra.gov.lb التابع لوزارة الاتصالات.

بدون آية إشارة مرجعية
الفقرة الثالثة

(3)

منذ دخول خدمة الانترنت إلى لبنان لم تسيطر عليها الدولة، وتركت ها للقطاع الخاص، وينص القانون على أن أى شخص كان يستطيع التقدم للحصول على ترخيص تزويد الخدمة علما بأن خدمات الصوت والصورة عبر الانترنت لا تزال غير شرعية وفقا للقوانين الحالية، وقد سمحت وزارة الاتصالات مؤخرا لشركات الانترنت ومستخدميه باستعمال تقنية استقبال الانترنت عبر الأقمار الصناعية بعد ترخيص محطاتهم من مجلس الوزراء (*) ، واستكمالا لمجهودات نشر خدمات الانترنت قامت الوزارة بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركات القطاع الخاص لإطلاق خدمة الانترنت السريع ADSL فى لبنان (*) حيث كانت لبنان هى الدولة العربية الوحيدة التى لم تدخل هذه الخدمة حتى عام 2006، وحاليا تبلغ عدد الشركات المرخص لها بتزويد خدمة الانترنت فى لبنان 11 شركة (*) .

الفقرة الأخيرة

ثانيا: وضعية الانترنت فى لبنان:
لبنان لم تسيطر على خدمة الانترنت منذ بداية دخول الخدمة ، وتركت ذلك للقطاع الخاص، وينص القانون على أن أى شخص كان يستطيع التقدم للحصول على ترخيص تزويد الخدمة علما بأن خدمات الصوت والصورة عبر الانترنت لا تزال غير شرعية وفقا للقوانين الحالية، وقد سمحت وزارة الاتصالات مؤخرا لشركات الانترنت ومستخدميه باستعمال تقنية استقبال الانترنت عبر الأقمار الصناعية بعد ترخيص محطاتهم من مجلس الوزراء، واستكمالا لمجهودات نشر خدمات الانترنت قامت الوزارة بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركات القطاع الخاص لإطلاق خدمة الانترنت السريع ADSL فى لبنان حيث كانت لبنان هى الدولة العربية الوحيدة التى لم تدخل هذه الخدمة حتى عام 2006، وحاليا تبلغ عدد الشركات المرخص لها بتزويد خدمة الانترنت فى لبنان 11 شركة.
بدون آية إشارة مرجعية

الفقرة الأخيرة

(4)

ورغم الظروف الصعبة التى عاشها لبنان على مدى سنوات طويلة إلا أن دراسة أصدرها مركز دراسات الاقتصاد الرقمى "مدار" في عام 2004 أكدت أن لبنان يحتل المركز السادس بين 18 دولة عربية فى معدل استخدام حلول تقنية المعلومات والاتصالات، وأنه يتصدر دول المشرق العربى فى معدل انتشار خطوط الهاتف الثابت الذى يصل إلى 15.7% ومعدل انتشار خدمات الانترنت الذى يبلغ 11.8% ومعدل تبنى أجهزة الكمبيوتر الشخصى الذى يقدر بنحو 7.2% (*) .

112
الفقرة الأولي
وفى دراسة أصدرها مركز دراسات الاقتصاد الرقمى "مدار" في عام 2004 أكدت أن لبنان يحتل المركز السادس بين 18 دولة عربية فى معدل استخدام حلول تقنية المعلومات والاتصالات، وأنه يتصدر دول المشرق العربى فى معدل انتشار خطوط الهاتف الثابت الذى يصل إلى 15.7% ومعدل انتشار خدمات الانترنت الذى يبلغ 11.8% ومعدل تبنى أجهزة الكمبيوتر الشخصى الذى يقدر بنحو 7.2% .

بدون آية إشارة مرجعية
ص 127 فقرة أولى

(5)

ثم أفادت الإحصائيات المتوافرة لعام 2005 أن عدد سكان لبنان يبلغ 3.5 مليون نسمة، ومجموع الهواتف الثابتة 630 ألف خط، أما عدد المشتركين فى خدمات الهاتف المحمول فقد بلغ 813 ألف مشترك عبر شركتين لتقديم هذه الخدمات هما اللبنانية LibanCell و"فرانس تيليكوم لبنان"، أما عدد مستخدمى شبكة الانترنت فى لبنان فيبلغ 550 ألف مستخدم (*) وفق هذه الإحصاءات، مما يعني أن نسبة تبلغ نحو 17 % من السكان يتصلون بالانترنت.

الفقرة الثانية

وتفيد إحصائيات عام 2005 أن عدد سكان لبنان يبلغ 3.5 مليون نسمة، ومجموع الهواتف الثابتة 630 ألف خط، أما عدد المشتركين فى خدمات الهاتف المحمول فقد بلغ 813 ألف مشترك عبر شركتين لتقديم هذه الخدمات هما اللبنانية LibanCell و"فرانس تيليكوم لبنان"، أما عدد مستخدمى شبكة الانترنت فى لبنان فيبلغ 550 ألف مستخدم وفق هذه الإحصاءات، مما يعني أن نسبة تبلغ نحو 17 % من السكان يتصلون بالانترنت.

بدون آية إشارة مرجعية
الفقرة الثانية

(6)
ويشهد السوق اللبنانى العديد من المبادرات بهدف توسيع رقعة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل المبادرة التى أطلقها رئيس الوزراء الراحل "رفيق الحريرى" بمشروع كمبيوتر لكل تلميذ وأستاذ وهو المشروع الذى يهدف لمنح كل طلاب لبنان ومعلميها فرصة الحصول على جهاز كمبيوتر مع اشتراك بالإنترنت لمدة ثلاث سنوات بتكلفة مادية بسيطة، وقد ساهمت فى المشروع عددا من الشركات المحلية والدولية وكذلك البنوك (*) .

الفقرة الثالثة

ثالثا: مبادرات لبنانية خاصة بتكنولوجيا المعلومات:

ويشهد السوق اللبنانى العديد من المبادرات بهدف توسيع رقعة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل المبادرة التى أطلقها رئيس الوزراء الراحل "رفيق الحريرى" بمشروع كمبيوتر لكل تلميذ وأستاذ وهو المشروع الذى يهدف لمنح كل طلاب لبنان ومعلميها فرصة الحصول على جهاز كمبيوتر مع اشتراك بالإنترنت لمدة ثلاث سنوات بتكلفة مادية بسيطة، وقد ساهمت فى المشروع عددا من الشركات المحلية والدولية وكذلك البنوك

إشارة مرجعية عامة لكتابه التشريعات البرلمانية فى الدول العربية
الفقرة الثالثة

(7)
وتبلغ عدد مواقع الانترنت اللبنانية المسجلة 7000 موقعا (*) وهو رقم جيد للغاية مقارنة بالدول العربية الأخرى خاصة مع الأخذ فى الاعتبار عدد المستخدمين، و بالإضافة إلى زيادة عدد مستخدمى الانترنت فى لبنان بطريقة مطردة يشهد مجتمع التدوين اللبنانى أيضا نشاطا ملحوظا فى السنوات الأخيرة حيث تنتشر عشرات المدونات اللبنانية باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية (*) وهى تتناول كافة شئون الحياة والسياسة اللبنانية وتعكس بشكل مباشر أهمية استخدام الانترنت فى المجتمع اللبنانى.

الفقرة الرابعة

رابعا: الانترنت اللبنانى والتدوين:

وتبلغ عدد مواقع الانترنت اللبنانية المسجلة 7000 موقعا، بالإضافة إلى زيادة عدد مستخدمى الانترنت فى لبنان وخاصة مجتمع التدوين اللبنانى أيضا نشاطا ملحوظا فى السنوات الأخيرة حيث تنتشر عشرات المدونات اللبنانية باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية وهى تتناول كافة شئون الحياة والسياسة اللبنانية وتعكس بشكل مباشر أهمية استخدام الانترنت فى المجتمع اللبنانى.
بدون آية إشارة مرجعية
الفقرة الرابعة

(8)
الحجب والرقابة والمصادرة

على مدار تاريخها الحديث تمتعت لبنان بمساحة واسعة من الحرية فى الممارسة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير خاصة إذا تمت المقارنة مع الدول العربية، واشتهرت لبنان دائما بحرية الصحافة والنشر وهى الحرية التى يمكن إرجاعها إلى اعتبارها الضمان الوحيد لاستقرار المجتمع الذى يتكون من طيف واسع من الطوائف الدينية والاجتماعية المختلفة، ونتيجة لهذا المناخ الحر احتلت لبنان المركز الأول بين الدول العربية فى تقرير وحدة أبحاث الإيكونومست EIU الذى يرصد مؤشرات الحرية السياسية والمدنية فى الدول المختلفة (*) .

ص 113

الفقرة الأولى

خامسا: موقف لبنان من الحجب والرقابة والمصادرة

تتمتع لبنان فى تاريخها الحديث بمساحة واسعة من الحرية فى الممارسة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير، و ت شتهر لبنان دائما بحرية الصحافة والنشر وهى الحرية التى يمكن إرجاعها إلى اعتبارها الضمان الوحيد لاستقرار المجتمع الذى يتكون من طيف واسع من الطوائف الدينية والاجتماعية المختلفة، ونتيجة لهذا المناخ الحر احتلت لبنان المركز الأول بين الدول العربية فى تقرير وحدة أبحاث الإيكونومست EIU الذى يرصد مؤشرات الحرية السياسية والمدنية فى الدول المختلفة.

بدون آية إشارة مرجعية
الفقرة الخامسة

(9)

إلا أن الاغتيالات السياسية التي تطال بعض الشخصيات السياسية والصحفية تهدد بشدة هذا الوضع المتقدم في لبنان.

 

 

الفقرة السادسة

(10)

و ينص الدستور اللبنانى بوضوح كامل على كفالة هذه الحرية ، حيث تقول المادة (13) أن " حرية إبداء الرأي قولاً وكتابة وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات كلها مكفولة ضمن دائرة القانون"، كما أن قانون المطبوعات اللبنانى يحدد المواد التى يجوز رقابتها بالمواد الإباحية والمواد السياسية والدينية التى يمكن أن تؤذى الأمن القومى، وكذلك كل المواد المنشورة عن إسرائيل على اعتبار أن لبنان فى حالة حرب مع إسرائيل منذ عام 1948 (*) .

113

الفقرة الأولى
سادسا: القانون اللبنانى والحريات وأثره على الانترنت:

ينص الدستور اللبنانى بوضوح كامل على كفالة الحريات ، و تقول المادة (13) أن " حرية إبداء الرأي قولاً وكتابة وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات كلها مكفولة ضمن دائرة القانون"، كما أن قانون المطبوعات اللبنانى يحدد المواد التى يجوز رقابتها بالمواد الإباحية والمواد السياسية والدينية التى يمكن أن تؤذى الأمن القومى، وكذلك كل المواد المنشورة عن إسرائيل على اعتبار أن لبنان فى حالة حرب مع إسرائيل منذ عام 1948.

بدون آية إشارة مرجعية
ص 128
فقرة أولى

(11)

وقد انتقل هذا المناخ العام من الحرية إلى شبكة الانترنت منذ دخولها إلى لبنان حيث لا توجد أى قيود تضعها الدولة على استخدام وتصفح الانترنت، وأى محاولات لرقابة الشبكة هى محاولات فردية خاصة بتنظيم العمل مثل قيام بعض المكتبات الأكاديمية بوضع برامج "فلترة" على أجهزتها لضمان "مناخ أكاديمى صحى" كما تفعل مكتبة الجامعة الأمريكية فى بيروت مثلا بحظر الوصول إلى المواقع الإباحية عبر أجهزتها (*) .

فقرة ثانية

سابعا: حرية الانترنت مطلقة فى لبنان:
لا توجد أى قيود تضعها الدولة على استخدام وتصفح الانترنت، وأى محاولات لرقابة الشبكة هى محاولات فردية خاصة بتنظيم العمل مثل قيام بعض المكتبات الأكاديمية بوضع برامج "فلترة" على أجهزتها لضمان "مناخ أكاديمى صحى" كما تفعل مكتبة الجامعة الأمريكية فى بيروت مثلا بحظر الوصول إلى المواقع الإباحية عبر أجهزتها.

إشارة مرجعية لكتابه شرح نظم التصنيف بالمكتبات
فقرة ثانية
(12)

ويرصد تقرير غير رسمى افتقار لبنان إلى قانون لأخلاقيات الانترنت، تماما كافتقاره إلى اتفاقيات دولية لملاحقة موقع ما، أو مخرب معين مع غياب حملات التوعية الجدية الخاصة بتعريف حرية التلقى وحدودها، ومع ذلك فقد استحدثت مديرية الأمن الداخلى فى بيروت شعبة للمعلوماتية مهمتها توفير الحماية الأمنية وعدم ارتكاب "تجاوزات الكترونية"، وبعدها عقد أول اجتماع بين ممثلى وزارات الداخلية والاتصالات والشئون الاجتماعية نتج عنه إنشاء ثلاث لجان تتولى التوعية والرقابة التشريعية والفنية على الانترنت فى لبنان (*) . إلا نه فعليا لم يتم حجب أي موقع بلبنان حتى الآن.

فقرة ثالثة

ويرصد تقرير غير رسمى افتقار لبنان إلى قانون لأخلاقيات الانترنت، تماما كافتقاره إلى اتفاقيات دولية لملاحقة موقع ما، أو مخرب معين مع غياب حملات التوعية الجدية الخاصة بتعريف حرية التلقى وحدودها، ومع ذلك فقد استحدثت مديرية الأمن الداخلى فى بيروت شعبة للمعلوماتية مهمتها توفير الحماية الأمنية وعدم ارتكاب "تجاوزات الكترونية"، وتم عقد اجتماع بين ممثلى وزارات الداخلية والاتصالات والشئون الاجتماعية نتج عنه إنشاء ثلاث لجان تتولى التوعية والرقابة التشريعية والفنية على الانترنت فى لبنان. و فعليا لم يتم حجب أي موقع بلبنان حتى الآن.

بدون آية إشارة مرجعية

فقرة ثالثة

(13)

و لم يتم حتى الآن إصدار قواعد محددة لشروط النشر عبر الانترنت إلا أن اتفاق الطائف نص على "التزام جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة" بمباد ئ "الحرية المسئولة" (*) ورغم عدم تحديد هذه المباد ئ بدقة إلا أن الممارسة الفعلية لم تؤد للتضييق على مستخدمى الانترنت أو الحد من حريتهم، ولم يتم رصد حالات فى هذا الإطار، وهو الأمر الذى يؤكده المواطنون من الداخل حيث يقول أحدهم أنه لا يوجد على الإطلاق حجب للمواقع داخل لبنان، ولكن الدولة تراقب شبكات الانترنت (*) ، ورغم عدم وضوح العبارة إلا أنه يفهم منها المراقبة المعتادة في لبنان والتي تتم من العديد من الفرق السياسية والطائف ي ة التي لم تستثني حتى رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري (*)

فقرة رابعة

لم يتم حتى الآن إصدار قواعد محددة لشروط النشر عبر الانترنت إلا أن اتفاق الطائف نص على "التزام جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة" بمباد ئ "الحرية المسئولة" ورغم عدم تحديد هذه المباد ئ بدقة إلا أن الممارسة الفعلية لم تؤد للتضييق على مستخدمى الانترنت أو الحد من حريتهم، ولم يتم رصد حالات فى هذا الإطار، وهو الأمر الذى يؤكده المواطنون من الداخل حيث يقول أحدهم أنه لا يوجد على الإطلاق حجب للمواقع داخل لبنان، ولكن الدولة تراقب شبكات الانترنت، ورغم عدم وضوح العبارة إلا أنه يفهم منها المراقبة المعتادة في لبنان

إشارة مرجعية لكتابه التجارة الالكترونية والبيع والشراء

فقرة أخيرة

(14)

وخلال السنوات التى دخلت فيها الانترنت إلى لبنان لم يتم رصد سوى حالة واحدة تدخلت فيها السلطات الأمنية على خلفية استخدام شبكة الانترنت، وتعود هذه الحالة إلى عام 2000 عندما ظهر على شبكة الانترنت موقع gaylebanon.com وهو موقع مخصص للمثليين من لبنان ، وحاولت شرطة الآداب اللبنانية الضغط على "زياد مغربى" المدير العام لشركة Destination مزودة خدمات الانترنت لإجباره على الكشف عن أسماء أصحاب هذا الموقع، والمشتركين فيه، وقد رضخ ز ي اد مغربي لمهلة الثماني وأربعين ساعة التي منحته أياها السلطات اللبنانية لإغلاقه ، لكنه رفض الإفصاح عن المشتركين به . (*) وقام "كمال البطل" المدير التنفيذى لمنظمة حقوق الإنسان اللبنانية MIRSAD بنشر تفاصيل هذه الضغوط (*) .

فقرة أخيرة

وخلال السنوات التى دخلت فيها الانترنت إلى لبنان لم يتم رصد سوى حالة واحدة تدخلت فيها السلطات الأمنية على خلفية استخدام شبكة الانترنت، وتعود هذه الحالة إلى عام 2000 عندما ظهر على شبكة الانترنت موقع للإباحية الشاذة ، وحاولت شرطة الآداب اللبنانية الضغط على المدير العام ل لشركة مزودة خدمات الانترنت لإجباره على الكشف عن أسماء أصحاب هذا الموقع، والمشتركين فيه، وتم إغلاقه ، لكنه رفض الإفصاح عن المشتركين به. وقام المدير التنفيذى لمنظمة حقوق الإنسان اللبنانية MIRSAD بنشر تفاصيل هذه الضغوط.

بدون آية إشارة مرجعية

ص 129

فقرة أولى

(15)

وتصاعدت هذه القضية عندما تم تحويل المغربى والبطل إلى المحاكمة العسكرية بتهمة إهانة سمعة شرطة الآداب وهى تهمة عقوبتها السجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاثة سنوات، الأمر الذى أثار وقتها ضجة كبرى واحتجاجات شديدة اللهجة من منظمات حقوق الإنسان العالمية (*) .

 

 

فقرة ثانية

(16)

هذا واقد أدانت المحكمة العسكرية النشاط الحقوقي كمال البطل في مارس 2002 بتهمة إدانة مفرزة الآداب "شرطة الآداب" إلا أن المحكمة الاستئنافية العسكرية قامت بتبرئته في يوليو من نفس العام، ولكن يبقى أن محاكمة تمت لنشاط بسبب أرائه قد تمت، فضلا عن أنها محاكمة عسكرية وهي محاكمات تفتقد للمعايير العادلة.

 

 

فقرة ثالثة

(17)

وفيما عدا هذه الحالة لا توجد حالات أخرى مثبتة بالتضييق على استخدام الانترنت فى لبنان، و عندما تحدث مشكلة تتعلق بمواد منشورة على شبكة الانترنت يتم اللجوء غالبا للقضاء لحل هذه المنازعات كما حدث مثلا فى عام 2005 عندما تقدم "وئام وهاب" وهو وزير سابق للبيئة بشكوى أمام النيابة العامة اتهم فيها أحد المواقع اللبنانية بنشر معلومات تسيء إليه حول محاولة لاغتيال الزعيم اللبنانى "وليد جنبلاط" واتهم الموقع مرافقوا وهاب بالتورط فيها ، وطالب وهاب النيابة بكشف الفاعلين وإحالتهم للقضاء (*) لكن الموقع نفسه لم يتم حجبه.

ص 114

فقرة أولى

ثامنا: كيفية التصرف فى الحالات التى تثير مشاكل على الانترنت:

عندما تحدث مشكلة تتعلق بمواد منشورة على شبكة الانترنت يتم اللجوء غالبا للقضاء لحل هذه المنازعات كما حدث مثلا فى عام 2005 عندما تقدم وزير سابق للبيئة بشكوى أمام النيابة العامة اتهم فيها أحد المواقع اللبنانية بنشر معلومات تسيء إليه، وطالب الوزير من النيابة بكشف الفاعلين وإحالتهم للقضاء لكن الموقع نفسه لم يتم حجبه.

إشارة مرجعية لكتابه الكمبيوتر والانترنت للقضاة

فقرة رابعة

(18)

وفى هذا الإطار نفى "وليد ناصر" المستشار القانونى لجمعية محترفى الانترنت علمه بقيام أجهزة الأمن بفرض رقابة مستمرة على الانترنت خاصة وأن تحقيق هذا الأمر يعنى ضرورة وجود جهاز رقابة دائم يرصد ما يضاف وما يحذف وهو أمر معقد، ولكنه أشار إلى بعض الحالات التى يتم فيها التحرك وفقا لإخبارية أو معلومة معينة تتناول موقعا أو صورا أو عبارات لا يجب أن تصل إلى الجمهور أو تكون ذات مضمون سياسى معين (*)

فقرة ثانية

وفى هذا الإطار نفى المستشار القانونى لجمعية محترفى الانترنت علمه بقيام أجهزة الأمن بفرض رقابة مستمرة على الانترنت خاصة وأن تحقيق هذا الأمر يعنى ضرورة وجود جهاز رقابة دائم يرصد ما يضاف وما يحذف وهو أمر معقد، ولكنه أشار إلى بعض الحالات التى يتم فيها التحرك وفقا لإخبارية أو معلومة معينة تتناول موقعا أو صورا أو عبارات لا يجب أن تصل إلى الجمهور أو تكون ذات مضمون سياسى معين مخالف للمألوف

بدون آية إشارة مرجعية

فقرة أخيرة

(19)

وتبقى المشاكل الأساسية التى يواجهها المستخدم داخل لبنان عبارة عن مشاكل فنية، وتتعلق معظمها بارتفاع أسعار الخدمات التى يقول أحد المواطنين أنها تصل إلى خمسين دولارا شهريا للاشتراك فى مناطق الجنوب وهو مبلغ ضخم بالنسبة لهذه المناطق الفقيرة (*) بالإضافة لقيام بعض الشركات الصغيرة بمد توصيلات الانترنت للمنازل بطريقة غير قانونية للتحايل على مشاكل ارتفاع الأسعار (*) وهى حالة منتشرة ومتكررة فى لبنان.

فقرة ثالثة

تاسعا: مشاكل الانترنت فى لبنان فنية واقتصادية:

المشاكل الأساسية التى يواجهها المستخدم داخل لبنان عبارة عن مشاكل فنية، وتتعلق معظمها بارتفاع أسعار الخدمات التى قد تصل إلى خمسين دولارا شهريا للاشتراك فى مناطق الجنوب وهو مبلغ ضخم بالنسبة لهذه المناطق الفقيرة بالإضافة لقيام بعض الشركات الصغيرة بمد توصيلات الانترنت للمنازل بطريقة غير قانونية للتحايل على مشاكل ارتفاع الأسعار وهى حالة منتشرة ومتكررة فى لبنان.

إشارة مرجعية لكتابه ألف سؤال وجواب عن الكمبيوتر والانترنت

ص 130

فقرة أولى

(20)

مقاهى الانترنت

تتواجد مقاهى الانترنت بكثرة فى لبنان خاصة فى العاصمة بيروت ومعظم المدن الكبرى، ولا تتوافر معلومات حول عدد هذه المقاهى حاليا، وبلغ الإقبال عليها حدا كبيرا لدرجة أن بعض المقاهى العادية أصبحت تقدم خدمات الانترنت لزوارها بأحدث الطرق مثل سلسلة مقاهى "ستار باكس" التى أعلنت عن تقديم خدمة الاتصال اللاسلكى بشبكة الانترنت لروادها فى كل أنحاء لبنان (*) .

فقرة رابعة

لبنان و مقاهى الانترنت :

تتواجد مقاهى الانترنت بكثرة فى لبنان خاصة فى العاصمة بيروت ومعظم المدن الكبرى، ولا تتوافر معلومات حول عدد هذه المقاهى حاليا، و ي بلغ الإقبال عليها حدا كبيرا لدرجة أن بعض المقاهى العادية أصبحت تقدم خدمات الانترنت لزوارها بأحدث الطرق ومنها سلسلة مقاهى "ستار باكس" تعلن عن تقديم خدمة الاتصال اللاسلكى بشبكة الانترنت لروادها فى كل أنحاء لبنان.

بدون آية إشارة مرجعية

فقرة ثانية

(21)

و لا توجد أى قيود على استخدام شبكة الانترنت من داخل المقاهى اللبنانية، ويرصد مواطن من الداخل أنه لا يتم تسجيل أسماء الزوار أو أى معلومات عنهم وأن الرقابة داخل المقاهى تتم من خلال أصحاب المقاهى أنفسهم وبمبادرات شخصية (*) وأن الأمر لا يتعلق بقواعد عامة. ويتراوح سعر الساعة لاستخدام خدمات الانترنت بين ألف وأربعة آلاف ليرة (0.7 - 2.7 دولار تقريبا) (*) .

فقرة أخيرة

- لا توجد أى قيود على استخدام شبكة الانترنت من داخل المقاهى اللبنانية، و لا يتم تسجيل أسماء الزوار أو أى معلومات عنهم وأن الرقابة داخل المقاهى تتم من خلال أصحاب المقاهى أنفسهم وبمبادرات شخصية وأن الأمر لا يتعلق بقواعد عامة. ويتراوح سعر الساعة لاستخدام خدمات الانترنت بين ألف وأربعة آلاف ليرة (0.7 - 2.7 دولار تقريبا).

بدون آية إشارة مرجعية

فقرة ثالثة

(22)

وقد أنشأت وزارة الداخلية فى لبنان مكتبا خاصا لمكافحة الجريمة الالكترونية وقدم المكتب اقتراحات فى البرلمان اللبنانى بضرورة إضافة مواد فى القانون تلزم مزودى الخدمات فى مقاهى الانترنت بوضع كل ما يلزم من برامج متخصصة لحماية الأطفال والأحداث ومنعهم من الدخول إلى مواقع محددة (*) . إلا أن القرار لم ينفذ بعد.

115

فقرة أولى

وقد أنشأت وزارة الداخلية فى لبنان مكتبا خاصا لمكافحة الجريمة الالكترونية وقدم المكتب اقتراحات فى البرلمان اللبنانى بضرورة إضافة مواد فى القانون تلزم مزودى الخدمات فى مقاهى الانترنت بوضع كل ما يلزم من برامج متخصصة لحماية الأطفال والأحداث ومنعهم من الدخول إلى مواقع محددة. إلا أن القرار لم ينفذ بعد.

إشارة مرجعية لكتابه المعجم القانونى رباعى اللغة ص 53 وما بعدها

فقرة رابعة

(23)

ويرصد تقرير غير رسمى أن غالبية زبائن المقاهى من الفتيان والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين عشرة أعوام وثمانية عشر عاما، وتثير الحرية المطلقة التى تتمتع بها مقاهى الانترنت العامة الكثير من القلق خاصة فى نفوس الآباء الذين لا يملكون القدرة المالية على إدخال الانترنت فى المنازل وفى الوقت نفسه لا يعرفون بالضبط ما يفعله أبناءهم فى المقاهى العامة، وطالبت إحدى الأمهات الدولة بالحد من هذه المحلات أو على الأقل مراقبتها باستمرار (*) .

فقرة أخيرة

ويرصد تقرير غير رسمى أن غالبية زبائن المقاهى من الفتيان والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين عشرة أعوام وثمانية عشر عاما، وتثير الحرية المطلقة التى تتمتع بها مقاهى الانترنت العامة الكثير من القلق خاصة فى نفوس الآباء الذين لا يملكون القدرة المالية على إدخال الانترنت فى المنازل وفى الوقت نفسه لا يعرفون بالضبط ما يفعله أبناءهم فى المقاهى العامة، وطالبت إحدى الأمهات الدولة بالحد من هذه المحلات أو على الأقل مراقبتها باستمرار.

إشارة مرجعية لكتابه كيف تستخدم شبكة الانترنت فى البحث العلمى

فقرة أخيرة

(24)

وقد شهدت لبنان فى 29 ديسمبر 2004 حالة نادرة وسط مناخها الحر مع قيام مجهولين بتفجير عبوة ناسفة فى مركز للانترنت بمخيم عين الحلوة بمدينة صيدا جنوب لبنان أسفر عن تدمير المقهى بالكامل ولم تذكر وسائل الإعلام أى سبب للحادث (*) ، ولكن هذا الحادث يتشابه تماما مع حادث مماثل وقع داخل فلسطين وتم فيه تفجير مقهى للانترنت بدعوى أنه مكان يروج للإباحية بين الشباب وذلك في أكتوبر 2006. ، إلا أن الحادثين لم يسفرا عن وقوع إصابات لقيام المتشددين بتفجيرها فجرا.

 

 



ملاحظات:

1- لم يقدم المدعى عليه آية فكرة أو معلومة جديدة فى هذا الموضوع

2- اعتمد المدعى عليه على النقل الحرفى من كتاب المدعى فى أحوال عديدة مثل: البند 22، 23 أو النقل مع تغيرات طفيفة بإضافة عنوان فرعى مثل البند 6، أو حذف بعض الحروف أو الكلمات أو الأسماء أو العبارات مثل البنود 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 10، 11، 12، 13، 14، 17، 18، 19، 20، 21

3- ألغى المدعى عليه فقرات كاملة مثل البنود 9، 15، 16، 24

4- لم ترد آية فكرة جديدة للمدعى عليه

5- لم يستقى المدعى عليه آية فكرة أو بيانات من خارج كتاب المدعى وكل التغييرات تغيرات لفظية لا تشكل عملا ابتكاريا ينفى عن المدعى عليه اعتدائه على حقوق الملكية الفكرية للمدعى

6- لو قمنا بدراسة ما جاء حول الدول التالية: مصر، وتونس، والمملكة العربية السعودية، والأمارات، والأردن، وقطر، وسلطنة عمان، واليمن، والعراق، والبحرين والواردة فى الكتابين لخلصنا لذات النتيجة

المثال التاسع: مقارنة ص 143 مدعى وص 70 مدعى عليه

تحت عنوان الاتصال بشبكة الانترنت فى كتاب المدعى وعنوان قدرات مصر فى مجال تكنولوجيا المعلومات


الصفحة

كتاب المدعي

الصفحة

كتاب المدعي عليه

143

الفقرة الثالثة

وتقول أحدث الإحصائيات المتوفرة فى هذا المجال أن عدد السكان فى مصر يبلغ حاليا 74 مليون نسمة، وعدد المشتركين فى خدمات الهاتف الثابت وصل إلى 10.2 مليون مشترك عام 2005 مقارنة بـ 6.4 مليون مشترك عام 1999، وزاد إجمالي سعة السنترالات إلى نحو 12.5 مليون خط فى العام نفسه (*) ، وهذه الخدمة تحتكرها حتى الآن شركة "المصرية للاتصالات" وهى شركة حكومية، وبلغ عدد المشتركين فى خدمات التليفون المحمول 14 مليون مشترك حتى بداية عام 2006 وهى الخدمة التى تقدمها شركتين من القطاع الخاص (موبينيل وفودافون)، وقد منح "الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات" رخصة ثالثة لشركة "اتصالات" الإماراتية لتقديم الخدمة فى 4 يوليو بقيمة 16.7 مليار جنيه مصرى ما يعادل 2.9 مليار دولار، ولكن الشركة لم تبدأ فى تقديم خدماتها حتى الآن، وقد وصل عدد نوادى تكنولوجيا المعلومات العامة إلى 1293 ناديا، وبلغ عدد الشركات العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات فى السوق المصرى 1979 شركة (*) .

70

الفقرة الثالثة

 

عدد السكان فى مصر يبلغ حاليا 74 مليون نسمة، وعدد المشتركين فى خدمات الهاتف الثابت وصل إلى 10.2 مليون مشترك عام 2005 مقارنة بـ 6.4 مليون مشترك عام 1999، وزاد إجمالي سعة السنترالات إلى نحو 12.5 مليون خط فى العام نفسه، وهذه الخدمة تحتكرها حتى الآن شركة "المصرية للاتصالات" وهى شركة حكومية، وبلغ عدد المشتركين فى خدمات التليفون المحمول 14 مليون مشترك حتى بداية عام 2006 وهى الخدمة التى تقدمها شركتين من القطاع الخاص (موبينيل وفودافون)، وقد منح "الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات" رخصة ثالثة لشركة "اتصالات" الإماراتية لتقديم الخدمة فى 4 يوليو بقيمة 16.7 مليار جنيه مصرى ما يعادل 2.9 مليار دولار، ولكن الشركة لم تبدأ فى تقديم خدماتها حتى الآن، وقد وصل عدد نوادى تكنولوجيا المعلومات العامة إلى 1293 ناديا، وبلغ عدد الشركات العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات فى السوق المصرى 1979 شركة.

بدون آية إشارة مرجعية



بدأت الفقرة لدى المدعى بعبارة وتقول أحدث الإحصائيات المتوفرة فى هذا المجال أن وهى العبارة التى تم حذفها من قبل المدعى عليه ونخلص أن تغيير العنوان وحذف العبارة المشار إليها لا يعتد به للقول بتوافر الطابع الابتكارى لهذا الجزء من مصنف المدعى عليه

المثال العاشر: مقارنة ص 143 مدعى وص 71 مدعى عليه

تحت عنوان الاتصال بشبكة الانترنت لدى المدعى وعنوان الانترنت فى مصر وحجم المشتركين وهو تغيير لا يكفى بمفرده للقول بتوافر الطابع الابتكارى لما قام به المدعى عليه



الصفحة

كتاب المدعي

الصفحة

كتاب المدعي عليه

143

الفقرة الرابعة

أما فيما يتعلق بخدمة الانترنت فتذكر الإحصائيات أن عدد المستخدمين يبلغ حاليا 5 ملايين و 300 ألف مستخدم، يحصلون على خدماتهم من خلال 211 شركة تقدم خدمات الوصول إلى الانترنت فى مصر (*) ، وأكبر الشركات العاملة فى هذا المجال "الشركة المصرية لنقل البيانات" TEData (*) وهى شركة مساهمة أنشأتها الشركة المصرية للاتصالات التابعة للدولة، وأيضا شركة Link وهى شركة خاصة تأسست عام 1992 تحت اسم InTouch كأول مقدم خاص لخدمة الانترنت فى مصر (*) .

71

الفقرة الثالثة

 

يبلغ عدد المستخدمين يبلغ حاليا 5 ملايين و 300 ألف مستخدم، يحصلون على خدماتهم من خلال 211 شركة تقدم خدمات الوصول إلى الانترنت فى مصر، وأكبر الشركات العاملة فى هذا المجال "الشركة المصرية لنقل البيانات" TEData وهى شركة مساهمة أنشأتها الشركة المصرية للاتصالات التابعة للدولة، وأيضا شركة Link وهى شركة خاصة تأسست عام 1992 تحت اسم InTouch كأول مقدم خاص لخدمة الانترنت فى مصر.

بدون آية إشارة مرجعية



تم استبدال عبارة: أما فيما يتعلق بخدمة الانترنت فتذكر الإحصائيات أن بكلمة يبلغ
وهو تغيير لا يوفر صفة الابتكار لدى المدعى عليه

المثال الحادى عشر: مقارنة ص 143 مدعى وص 71 مدعى عليه

نفس العناوين المشار إليها فى المثال السابق


الصفحة

كتاب المدعي

الصفحة

كتاب المدعي عليه

143

الفقرة الأخيرة

دخلت خدمة الانترنت مصر فى نهاية عام 1993 على يد "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار" التابع لمجلس الوزراء المصرى، بالتعاون مع شبكة الجامعات المصرية، ومع بداية عام 1994 بدأ المركز فى إدخال خدمة الانترنت للوزارات والهيئات الحكومية والمحافظات، وتخصصت شبكة الجامعات فى إمداد المعاهد الأكاديمية والجامعات بالخدمة، وبداية من عام 1997 بدأ المركز فى خصخصة خدمات الانترنت من خلال إتاحة الخدمات لعدد من الشركات الخاصة كمزودين للخدمة ISPs والذين يقومون بدورهم ببيع الخدمة للمواطنين والشركات، وفى عام 1997 تواجد بالسوق المصرى 16 شركة خاصة لتقديم خدمات الانترنت ارتبطت من خلال بوابات "المصرية للاتصالات" ووصل عدد الشركات العاملة فى هذا المجال إلى حوالى 68 شركة بحلول عام 2000 (778) .

71

الفقرة الرابعة

ولقد دخلت خدمة الانترنت مصر فى نهاية عام 1993 على يد "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار" التابع لمجلس الوزراء المصرى، بالتعاون مع شبكة الجامعات المصرية، ومع بداية عام 1994 بدأ المركز فى إدخال خدمة الانترنت للوزارات والهيئات الحكومية والمحافظات، وتخصصت شبكة الجامعات فى إمداد المعاهد الأكاديمية والجامعات بالخدمة، وبداية من عام 1997 بدأ المركز فى خصخصة خدمات الانترنت من خلال إتاحة الخدمات لعدد من الشركات الخاصة كمزودين للخدمة ISPs والذين يقومون بدورهم ببيع الخدمة للمواطنين والشركات، وفى عام 1997 تواجد بالسوق المصرى 16 شركة خاصة لتقديم خدمات الانترنت ارتبطت من خلال بوابات "المصرية للاتصالات" ووصل عدد الشركات العاملة فى هذا المجال إلى حوالى 68 شركة بحلول عام 2000.

بدون آية إشارة مرجعية



أضاف المدعى عليه لفظة ولقد فى بداية الفقرة وهى إضافة لا يعول عليها للزعم بوجود فارق بين النصين

خلاصة عامة:

اقترف المدعى عليه اعتداء صارخ وواضح من مجرد المقارنة السريعة بين الكتابين وهو الأمر الذى لا يستدعى من فرط وضوحه انتداب خبير لدراسة الكتابين
وهنا يثور سؤال هل ما أتاه المدعى عليه من اعتداء يشكل خطأ بالمعنى القانونى الذى يعد الركن الأول فى المسئولية التقصيرية؟ وهنا يلزمنا فحص الشق القانونى لنتمكن من تكييف فعل المدعى عليه الثابت فى حقه


أولا: أركان المسئولية التقصيرية فى القانون المدني

بمطالعة القانون المدنى نجد عدة مواد تتناول هذا الأمر

فالمادة 163 منه تنص بوضوح على: "كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"

بينما تقرر المادة 164 انه "يكون الشخص مسئول عن أعماله غير المشروعة متي صدرت منه وهو مميز" ومن نافلة القول أن المدعى عليه مميز

والمادة 170 " يقدر القاضي مدي التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين 221، 222 مراعيا في ذلك الظروف الملابسة، ........................"

تنص المادة 222 علي أنه يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضا ............"

ويتضح من ذلك أن أركان المسئولية التقصيرية تتمثل فى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما


أولا: الخطأ

الخطأ قد يكون عمدا وقد يكون غير عمدا

الخطأ العمد:


وهو يكون حيث يقصد المرء إحداث الضرر فيما يقدم عليه من إخلال بواجب قانوني

"ص 143 من كتاب المسئولية المدنية والتقصيرية: تأليف حسين عامر، عبد الرحيم عامر - ط 2 -1979 - دار المعارف القاهرة "


الخطأ غير العمد:

وهو يكون عندما يقع الإخلال بواجب قانوني بغير أن يتجه فيه قصد المسئول إلي إحداث الضرر " ص 144 من الكتاب السابق "


المعيار في تحديد الخطأ:

يتجه الفقه إلي التعويل علي المعيار المجرد في تحديد نوع الخطأ حيث ينظر إلي الفعل الخاطئ ذاته دون النظر إلي فاعله، ويكون ذلك بالقياس إلي سلوك الشخص الذي يتخلص من الاعتبارات الشخصية."ص 145 من الكتاب السابق"


العلاقة ما بين الخطأ المدني والخطأ الجنائي

يتمثل الخطأ الجنائي في الإضرار بالمجتمع والجزاء فيه العقوبة الجنائية بينما ينظر في الخطأ المدني من ناحية الإضرار بالفرد، والإخلال بالتوازن بين المصالح الخاصة للإفراد، والجزاء فيه يتمثل في إصلاح ذلك التوازن بما يقضى به من تعويض.


ويذهب القضاء في مصر إلي أن "الخطأ في كلا الحالتين لا تختلف عناصره في ايهما عنه في الأخرى، الخطأ الذي يستوجب المسئولية الجنائية بمقتضي نصوص قانون العقوبات، لا يخالف في أي عنصر من عناصره الخطأ الذي يستوجب المسائلة المدنية بمقتضي المادة 163 من القانون المدني، إذ أن أي قدر من الخطأ مهما كان يسيرا يكفي لتحقيق كلا من المسئوليتين ".


"ص 157 من الكتاب السابق "

والخطأ يتناول الفعل السلبي (الامتناع) والفعل الإيجابي وتنصرف دلالته إلي مجرد الإهمال والفعل العمد علي حد سواء. فثمة التزام يفرض علي الكافة عدم الأضرار بالغير ومخالفة هذا النهي هي التي ينطوي فيها الخطأ.
كما أنه يمكن أن يعد خطأ موجبا للمسؤولية الفعل الايجابي الذي يترتب عليه ضرر سواء اعد خطأ عمدا أو غير عمدا و كذلك الامتناع عن واجب قانوني نص عليه القانون


وبتطبيق ذلك علي دعوانا نجد أن ما أتاه المدعي عليه من اعتداء علي حقوق الملكية الفكرية يمثل مساسا بالمؤلفين والناشر والمدعي واحدا منهم حيث شارك المدعي مع آخرين في تأليف كتاب عن حرية استخدام الانترنت في ثماني عشر دولة عربية "يحمل عنوان خصم عنيد الانترنت والحكومات العربية " وقام المدعى عليه بالاعتداء على هذا المصنف بارتكاب سلسلة من الأفعال الايجابية بان اقتبس فى أكثر من موضع مقتطفات من المصنف المشارك فى إعداده المدعى بدون أن يتبع فى ذلك القواعد العلمية المتعارف عليها من نسبه ما اقتبسه لمن اقتبس منه وجاء هذا الاعتداء فى مصنف المدعى عليه الذى يحمل عنوان " الأصول العلمية والقانونية للمدونات علي شبكة الانترنت " حيث قام المدعى عليه بنقل العديد من الصفحات دون ذكر للمصدر أو تنويه بالهوامش عن هذا النقل الصريح مما يتوافر معه الخطأ من جانب المدعي عليه وفقا للقواعد العامة فى القانون المدنى وقانون الملكية الفكرية وهو ما سنعرض له فيما بعد.


ثانيا: الضرر

الضرر ركن من أركان المسئولية فإذا لم يكن ثمة ضرر فليس من مسئولية مدنية سواء أكانت تقصيرية أم كانت عقدية ولقد اشترط القانون الضرر ركنا من أركان المسئولية فيما نص عليه بصدد المسئولية التقصيرية بالمادة 163 من القانون المدني كما نصت المادة 222 علي أنه يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضا............

- والضرر المادي هو كل ما يصيب الشخص من ضرر يتأدي في المساس بجسمه أو ماله أو بانتقاص حقوقه المالية أو بتفويت مصلحة مشروعة له.


- والضرر الأدبي يقتصر علي ما يتصل بشخصية المرء وبحقوقه العائلية ويتأدي في الإيذاء بالشعور والأحاسيس وبما يمس العرض أو السمعة والاعتبار بقذف أو تشهير أو يصيب العاطفة من حزن أو حرمان وبعبارة شاملة كل مساس بالناحية النفسية للذمة الأدبية


وبتطبيق ذلك علي دعوانا نجد أن الضرر بصورتيه المادية والأدبية قد تحققا فما تضمنه من نقل عشرات من صفحات الكتاب دون الإشارة إليه كمصدر مما أضر بحقوق الطالب المادية والأدبية.


ثالثا: علاقة السببية بين الخطأ والضرر:

إذا أصاب المدعي ضرر لخطأ من المدعي عليه فان هذا لا يكفي لتوافر المسئولية المدنية وإنما يشترط أن تقوم علاقة السببية بين الضرر والخطأ أي أن يكون الضرر نتيجة للخطأ وتلك هي علاقة السببية وهي الركن الثالث من أركان المسئولية وعلاقة السببية يشترطها القانون فيما يرتبه من إلزام بالتعويض علي كل خطأ سبب ضررا للغير في نطاق المسئولية التقصيرية بالمادة 163 من القانون المدني.


وبتطبيق ذلك غلي دعوانا نجد أن رابطة السببية بين الخطأ والضرر واضحة لا شك فيها فالنقل الذي تم بهذه الطريقة هو الذي أدي إلي إحداث الأضرار بالمدعي والتي لم تكن تحدث لولا هذا السلوك حيث تم النقل للعديد من الصفحات ضربنا أمثلة لها فيما سبق


الاعتداء الصادر من المدعى عليه فى ميزان قانون حقوق الملكية الفكرية 82/2002:

بمطالعة المادة 138 نجدها تنص على:


فى تطبيق أحكام هذا القانون يكون للمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها:


1- المصنف: كل عمل مبتكر ادبى أو فنى أو عملى أيا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض من تصنيفه. (وهو ما ينطبق بالتمام على كتاب المدعى حيث اتسم بالابتكار فلم يقتصر على إيراد أخبار وإنما بوبها تحت عناوين أساسية وفرعية وقام بتحليلها لتبيان وجهة نظر المؤلفين فى موضوع الكتاب فهو ليس مجرد مجموعات أخبار)


2- الابتكار: الطابع الابداعى الذى يسبغ الاصالة على المصنف. (ينطبق وصف الابتكار على كتاب المدعى حيث يستمد اصالته ليس فقط من جدة الموضوع والسبق فى دراسته وإنما أيضا عمق التحليل وتشعبه وثرائه)


3- المؤلف: الشخص الذى يبتكر المصنف ويعد مؤلفاً للمصنف من يذكر اسمه عليه أو ينسب إليه عند نشره باعتباره مؤلفا له ما لم يقم الدليل على غير ذلك. (المدعى ورد اسمه صريحا على المصنف محل الاعتداء)


4- المصنف الجماعى: المصنف الذى يضعه أكثر من مؤلف بتوجيه شخص طبيعى أو اعتبارى يتكفل بنشره باسمه وتحت إدارته ويندمج عمل المؤلفين فيه فى الهدف العام الذى قصد إليه هذا الشخص بحيث يستحيل فصل عمل كل مؤلف وتميزه على حدة (تعددت أسماء المشاركين ويصعب فصل عمل كل مؤلف ومن ثم فالمصنف محل الاعتداء يعد مصنف جماعى وان كان يمكن عده مصنفا مشتركا)


5- المصنف المشترك: المصنف الذى لا يندرج ضمن المصنفات الجماعية ويشترك فى وضعه أكثر من شخص سواء أمكن فصل نصيب كل منهم فيه أو لم يمكن
ويعتبر كتاب المدعي هو عمل مشترك يخضع للحماية القانونية طبقا للمادة 138 من قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.


ما هى المصنفات الخاضعة للحماية؟

حددتها المادة 140 - تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية وبوجه خاص المصنفات الآتية:

1- الكتب والكتيبات والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة................"

وبتطبيق ذلك علي دعوانا يخضع كتاب المدعي لحماية القانون رقم 82 لسنة 2002 طبقا للمادة السابقة

هل يندرج المصنف محل الاعتداء فى عداد المصنفات غير المحمية؟

الإجابة لا قاطعة

فالمادة 141- لا تشمل الحماية مجرد الأفكار والإجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادئ والاكتشافات والبيانات ولو كان معبراً عنها أو موصوفة أو موضحة أو مدرجة فى مصنف.
كذلك لا تشمل ما يلى:


أولا- الوثائق الرسمية: أياً كانت لغتها الأصلية أو اللغة المنقولة إليها مثل نصوص القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقات الدولية والأحكام القضائية وأحكام المحكمين والقرارات الصادرة من اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائى.


ثانيا -أخبار الحوادث والوقائع الجارية التى تكون مجرد أخبار صحفية.

ومع ذلك تتمتع مجموعات ما تقدم بالحماية إذا تميز جمعها بالابتكار فى الترتيب والعرض أو باى مجهود جدير بالحماية.

فالمصنف المعتدى عليه ليس مجرد أخبار صحفية بل أن جمع الأخبار تميز بالابتكار فى الترتيب والعرض وتضمن جهدا فى التحليل والتعقيب والتصنيف ويكفى الرجوع للمثال الثامن حيث أوردنا موضوعا متكاملا لتبيان كل هذه العناصر
ما هى الحقوق المحمية بالقانون والتى يمثل التعدى عليها ركن الخطأ المستوجب المسئولية أى الفعل الغير مشروع ويستمد عدم مشروعيته ليس فقط من القواعد العامة وإنما أيضا من صريح نصوص القانون الخاص: قانون الملكية الفكرية فالحق فى نسبة المصنف إلى مؤلفه والمنع من التحريف والتشويه محميان بالبند الثانى والثالث من المادة 143 حيث تنص

مادة 143 - يتمتع المؤلف وخلفه العام - على المصنف - بحقوق أدبية أبدية غير قابلة للتقادم أو للتنازل وتشمل هذه الحقوق ما يلى:

أولا -....................................

ثانيا - الحق فى نسبة المصنف إلى مؤلفه.

ثالثا - الحق فى منع تعديل المصنف تعديلا يعتبره المؤلف تشويهاً أو تحريفاً له ولا يعد التعديل فى مجال الترجمة اعتداء إلا إذا اغفل المترجم الإشارة إلى مواطن الحذف أو التغيير أو أساء بعمله لسمعه المؤلف ومكانته.

وتطبيق ذلك علي دعوانا نجد أن المدعي عليه قد قام بالنقل والتحريف لكتاب المدعي والتغير في أرائه مما يعتبر تشويها وتحريفا له.


ولذلك قرر القانون حماية جنائية لهذه الحقوق بموجب المادة 181 والتى قضت:

مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد فى قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنية ولا تجاوز عشرة ألاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب احد الأفعال الآتية:
أولا:.........................

سابعا: الاعتداء على اى حق ادبى أو مالى من حقوق المؤلف أو من الحقوق المجاورة المنصوص عليها فى هذا القانون. وتتعدد العقوبة بتعدد المصنفات أو التسجيلات الصوتية أو البرامج الإذاعية أو الاداءات محل الجريمة.



لـــــــــذلك



بناء علي ما تقدم من دفاع ودفوع
نلتمس حجز الدعوي للحكم بناء علي الطلبات الواردة في العريضة حيث أن أركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية ثابتة من واقعة النقل الغير قانوني التى قام بها المدعى عليه

المدعي

جمال عيد

المحامي

والدفاع الحاضر عنه

روضة أحمد سيد

احمد سيف الإسلام حمد

المحاميان