skip to content

يجب التحقيق فى الانتهكات التى تعرض لها نشطاء الانترنت

تقدم اليوم مركز هشام مبارك للقانون ببلاغ للنائب العام ضد وزراة الداخلية المصرية وثلاثة من الضباط مطالبين فيه النائب العام بالتحقيق فى الانتهكات التى تعرض لها عدد من المتهمين فى القضية رقم 5943 لسنة 2008 جنح قسم أول الرمل والمعروفة بأسم "قضية شباب 6 إبريل"بالإضافة إلى طلب نقل التحقيق فى القضية إلى قاضى تحقيق،وقد قرر النائب العام إحاله البلاغ إلى السيد المستشار/المحامى العام الأول لنيابات استئناف الأسكندرية لإتخاذ إجراءات التحقيق والعرض.

يذكر أنه فى 23 يوليو 2008 الماضى تم القبض على عدد من نشطاء الأنترنت من أمام أحد شواطئ مدينة الأسكندرية،أثناء تنظيمهم احتفالاً رمزياً فى ذكرى 23 يوليو،وتمت احالتهم لنيابة أول الرمل والتى قررت حبسهم خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيق،وقد تمكن محامو المتهمين من الحصول على قرار قضائي بإخلاء سبيل المتهمين بعد أن قاموا باستئناف قرار نيابة الرمل بالحبس.

وقد تعرض المتهمين(المبلغين فى بلاغ النائب العام) لاعتداءات من قبل قوات الشرطة بقيادة عدد من الضباط،وهى الإعتداءت التى استمرت بعد قرار النيابة بالحبس وأثناء ترحيل المتهمين

وقال مركز هشام مبارك للقانون "أنه على النيابة العامة أن تقوم بواجبها ومسئوليتها تجاه المبلغين بإعتبارهم مجنى عليهم،تعرضوا لانتهاك حقوقهم الدستورية والقانونية وخاصة حقهم فى التعبير،الذى انتهكه ضباط الشرطة،كما على النيابة أن تحقق فى الاعتداءات المنسوبة للمشكو فى حقهم من الضباط،وخاصة وأنه لم يجرى تحقيق بشأنها أثناء مثول النشطاء أمام نيابة أول الرمل فى القضية رقم 5943 لسنة 2008 جنح قسم أول الرمل والمعروفة بأسم "قضية شباب 6 إبريل"

وإذ يؤكد مركز هشام مبارك للقانون على إدانته للاعتداءات التى تعرض لها نشطاء الانترنت ودعمه لكل النشطاء الذين يتعرضون لانتهاك لحقوقهم الدستورية وخاصة حرية الرأي والتعبير

مركز هشام مبارك للقانون

المصادر:
http://www.anhri.net/egypt/hmcl/2008/pr0809.shtml