skip to content

بيان استنكارعاجل : بعد صدور قرار حجب المواقع الالكترونية بالبحرين تم حجب موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان

15/1/2009

بيان استنكارعاجل : بعد صدور قرار حجب المواقع الالكترونية بالبحرين تم حجب موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان أول قرار مجحف ويكبل حرية التعبير والنشر بمملكة البحرين أصدرته وزيرة الثقافة والإعلام الجديدة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة في مطلع هذا العام هو (قرار رقم 1 لسنة 2009) خاصا بتنظيم حجب و اغلاق المواقع الإلكترونية في البحرين وتضمنت القرارات 6 مواد أرسلت الى هيئات و شركات الاتصال وفيما يلي القرارات الست :

مادة رقم (1):
على كافة شركات الاتصالات ومزودي خدمات الانترنت الالتزام بحجب المواقع الالكترونية التي يصدر بشأن حجبها قرار من الوزير.

مادة رقم (2):
على شركات الاتصالات ومزودي خدمات الانترنت حجب المواقع الإلكترونية الإباحية والمخلة بالآداب العامة.

مادة رقم (3):
على شركات الاتصالات ومزودي خدمات الانترنت منع جميع الطرق المتعارف عليها للنفاذ للمواقع المحجوبة سواء عن طريق عناوين الانترنت - أسماء النطاق - من خلال استخدام الخادم البديل proxy أو أي طريقة أخرى.

مادة رقم (4):
يمنع إزالة الحجب عن أي موقع إلكتروني إلا بقرار من الوزير.

مادة رقم(5):
لغرض الالتزام بما ورد في هذا القرار، على شركات الاتصالات ومزودي خدمات الانترنت استخدام حلول تقنية موحدة.

مادة رقم (6):
على الوكيل المساعد للمطبوعات والنشر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

ان جمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان تعبر عن استنكارها وقلقها الكبير ورفضها القاطع من حجب حرية التعبير والرأي بمملكة البحرين من تداعيات هدا القرار المجحف حيث انها يجب ان تكون مكفولة للجميع لا حجر عليها بتاتا ولا تراجع عن السقف الحريات وتعهدات مملكة البحرين امام مجلس حقوق الانسان عن المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان في ابريل ويونية من العام الماضي حيث أن المواقع والمنتديات والمدونات جزء لا يتجزأ من السلطة الرابعة، وبالتالي فحق تناول الشأن العام يجب أن يكون مكفول دون تضييق كما نصت وكذلك في المادة ۱۹ البند ( ۲) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الدي انظمت لها البحرين الذي نص على أن "لكل إنسان حق في حرية التعبير.

ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها".

والإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته ( ۱۹ ) التي تنص على أن “لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود”.

ودستور مملكة البحرين الذي نص في مادته ( ۲۳ ) من الباب الثالث (الحقوق والواجبات العامة) أن “حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية

وميثاق العمل الوطني الذي نص في فصله الأول (رابعا : حرية التعبير والنشر) على أن “لكل مواطن حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بأي طريقة أخرى من طرق التعبير عن الرأي أو الإبداع الشخصي، وبمقتضى هذا المبدأ فإن حرية البحث العلمي وحرية النشر والصحافة والطباعة مكفولة في الحدود التي يبينها القانون

فأن جمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان ترفض القرار الوزاري رفضا قاطعا وغلق موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان والمواقع الالكترونية والمنتديات والمدونات بقرار إداري وبإرادة منفردة وتطالب بسرعة فتح موقع الشبكة العربية وغيرها ونؤكد على أن القضاء المستقل هو صاحب الاختصاص واتخاذ القرار الفيصل

ونعلن عن التضامن الكامل مع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ومع كل من وقع عليه الضرر أو سيقع من إجراءات وقرارات بعيدة عن القضاء

نبدة عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

موقع إلكتروني:
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

بريد إلكتروني:
[email protected]

مؤسسة قانونية مستقلة انشئت طبقا للقوانين المصرية ، وتتخذ من الدستور المصري والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ، وخاصة التي وقعت عليها مصر مرجعية لها يعمل مشروع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومن خلال العلاقات الطيبة التي تربط القائمين عليه مع العديد من المؤسسات المحلية والإقليمية ، على تجميع إصدارات مؤسسات حقوق الإنسان العاملة على / وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والصادرة باللغة العربية في موقع واحد، على رغم الاختلاف سواء في الأنشطة " حقوق مدنية وسياسية أو حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية ، او تنمية وبيئة " أو الموقع الجغرافي" لكل دول المنطقة

(الإمارات |الأردن |البحرين |تونس |الجزائر|السعودية|السودان| سوريا | العراق | عُمان|فلسطين |قطر|الكويت |لبنان| ليبيا|مصر| المغرب|اليمن| دولية و اقليمية )

بشكل يجعل من السهل على الجمهور الناطق والقارئ للغة العربية التعرف على الكثير من المؤسسات التي تعمل بهذه المجالات والتي قد لا تعمل بنفس الدولة وكذلك إمكانية أن يساهم هذا الجمهور في زيادة فعالية هذه المؤسسات بالمشاركة والدعم والتأييد ، من خلال إشراكه في حملات التوقيعات للإفراج عن ناشط أو جذب مزيد من المتطوعين للعمل سواء بتلك المؤسسات أو بتلك الحملات على سبيل المثال .

ومن هنا تسعى الشبكة العربية إلى زيادة المعلومات المتوفرة على الشبكة والمتعلقة بقضايا حقوق الإنسان باللغة العربية ، كمحاولة لزيادة عدد المستخدمين القارئين للعربية لشبكة الإنترنت . فضلا عن محاولة ربط هؤلاء المستخدمين للمواقع العربية لحقوق الإنسان بتلك القضايا سواء عير تعريفه بأنشطتها من ندواتها وورش عمل وغيره ثم جذب الأكثر اهتماما منهم للمشاركة بتلك الأنشطة .

وكذلك توفير الدعم القانوني لكل ضحايا انتهاكات حرية الرأي والتعبير والفكر والإبداع .

الأهداف:
بناء شبكة إعلامية معلوماتية عربية خاصة بقضايا حقوق الإنسان.
توفير الإصدارات العربية للمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية العاملة بمجال حقوق الإنسان للباحثين والصحفيين والمهتمين، فضلا عما يعنيه النشر الواسع لتلك المؤسسات من توسيع دائرة المهتمين بقضايا ومفاهيم حقوق الإنسان ، بين قطاعات الشباب من المستخدمين لشبكة الإنترنت .
زيادة وتوسيع استخدام اللغة العربية على شبكة الإنترنت خاصة فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان.
العمل على رفع الوعي للجمهور العربي وقراء العربية بالنسبة لقضايا حقوق الإنسان وتكوين دائرة من المؤيدين والمناصرين لها. عبر إشراك هذا الجمهور في الحملات الخاصة بقضايا حقوق الإنسان ، وتزويده بالمواثيق وإرشاده للمواقع الصادرة باللغات الأخرى والتي تنشر عن نفس الموضوعات .
إنشاء دليل يحتوي على المعلومات الخاصة بمؤسسات حقوق الإنسان في المنطقة " عناوينها ومجال نشاطها ووسائل الاتصال بها .
تقديم الدعم والمشورة للمؤسسات المختلفة ومساعدتها في بناء مواقع لها على الشبكة وتدريبها على إمكانية الاستخدام الأمثل لتقنيات تكنولوجيا الاتصال والمعلومات.وتأمين تلك المعلومات .
تقديم الدعم القانوني لكافة ضحايا انتهاكات حرية الرأي والتعبير والفكر والابداع .
عمل أجندة تتناول أنشطة مؤسسات حقوق الإنسان يتم نشرها بشكل دوري المنجزات:
الآليات:
جمع الإصدارات المختلفة لمؤسسات حقوق الإنسان ولصقها على الموقع بشكل يومي .
تصنيف الإصدارات الواردة للموقع حسب النشاط" حرية راي وتعبير ، الحماية من التعذيب ، المحاكمة العادلة ، حرمة الحياة الخاصة .. الخ " وأيضا الموقع الجغرافي" مصر ، سوريا ، الاردن ، المغرب ، السعودية ، تونس .. الخ .
إعداد قائمة بريدية يرسل لها كل تجديد للموقع وبنفس التوقيت للصحفيين والمؤسسات المختلفة .
تجديد الموقع بشكل يومي ومن مرتين إلى ثلاثة في الظروف الطارئة.
عمل وصلات ترشد المستخدم إلى المواقع المختلفة للمؤسسات الصادر عنها كل إصدار حال وجود موقع لتلك المؤسسة على الشبكة أ و طرق الاتصال بها.
إعداد نشرة بريدية أسبوعيا يكون جمهورها الأساسي من الجمهور تتناول آخر الأحداث والتطورات التي تناولتها المؤسسات المختلفة لحقوق الإنسان.
نشر الوثائق والاتفاقيات الدولية والإقليمية الخاصة بحقوق الإنسان.
إصدار التقارير والدراسات التي تتناول حرية تداول المعلومات على الإنترنت وحرية الرأي والتعبير والقيود المفروضة عليها ، او التطورات التي طرأت عليها ، بحيث يوضح موقف الحكومات المختلفة في دول المنطقة من تلك الحقوق .
إصدار وإعادة نشر الأدلة التي أصدرتها المؤسسات الدولية أو المحلية المختلفة حول كيفية : أخذ أقوال- مراقبة محاكمة - زيارة سجن - كتابة مذكرة قانونية تستند لمواثيق حقوق الإنسان - كتابة شكاوي للجان حقوق الإنسان الدولية والتابعة للأمم المتحدة .
إنشاء منتدى حوار يسمح للقراء الأكثر اهتماما بطرح رؤاهم ووجهات نظرهم حول قضايا حقوق الإنسان المختلفة وطرح تعليقاتهم حول المواقف التي تخص حالات أو انتهاكات حقوق الإنسان بشكل حر ودون رقابة أو مصادرة لوجهات نظرهم .
توفير الدعم والمساندة القانونية للصحفيين والكتاب ومستخدمي الإنترنت الذين يتعرضون لانتهاك حقهم في التعبير ..

جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان