skip to content

إجراءات انتقامية ضد المدون ضياء الدين جاد بسجن القطا و الانضمام للحزب الوطني الحاكم شرط للإفراج عنه

القاهرة في 23مارس 2009.

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم بشدة ، قيام إدارة سجن القطا ، المحتجز به المدون الشاب ضياء الدين جاد ، الذي اختطف في 6فبراير الماضي ،باتخاذ إجراءات انتقامية منه داخل السجن ، حيث تم احتجازه انفراديا وحرم من رؤية الشمس ، فضلا عن حرمانه من العلاج الطبي ، وتهديده بالقتل ، وتخشى الشبكة العربية أن تكون هذه الإجراءات الانتقامية بسبب رفضه ورفض أسرته الانضمام للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم ، عقب عرض تقدم به أحد مسئولي الحزب لأسرته بأن ينضم ضياء للحزب حتى يفرج عنه.

وكان أحد الأعضاء البارزين في الحزب الوطني بمدينة طنطا قد توجه لمنزل أسرة المدون المختطف ، وطلب من أسرته أن تملأ استمارة عضوية بالحزب وأن يعطونه صورة لضياء حتى يستخرج له بطاقة عضوية بالحزب ويفرج عنه ولكن والدته رفضت.

وقالت والدة المدون المختطف" جاء هذا العضو يقود سيارة فارهة ويرتدي ملابس فخمة ، وطلب مني أن أعطيه صورة لضياء وأن أملأ إستمارة عضوية له بالحزب الوطني حتى يخرجونه من السجن ، فقلت له ( إحنا مش بتوع أحزاب)".

وحينما توجهت لزيارته بالسجن فوجئت بإبنها يعاني من هزال شديد ، ويسعل بشدة ، وأخبرها أنهم يحتجزونه إنفرادي و منعوه من الخروج للشمس ولا يحصل على العلاج اللازم لمرضه الصدري ، وحين طلب تقديم شكوى لمأمور السجن هددوه بالقتل قائلين " ديتك جاروف وحفره وعسكري يدفنك".

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" هذه الانتهاكات الفظة تمثل سلوك إجرامي يجب العقاب عليه ، لكن للأسف ليس هناك جهة تحاسب جلادي الداخلية أو الحزب الوطني المسيطر بالطوارئ على الحكم في مصر منذ ثلاثون عاما".

وأضافت الشبكة العربية " حالة المدون ضياء الدين جاد ، تمثل سلسلة طويلة من الجرائم ارتكبت بحقه ، فقط لأنه كتب موضوعات أثارت سخط الحكومة المصرية على مدونته ، حيث الاختطاف ، والتعذيب ، والاحتجاز في مقر مباحث أمن الدولة الغير قانوني ، ثم المعاملة المهينة والحرمان من الرعاية الصحية ، والتهديد بالقتل... حتى الإرهابيين لا يعاملون هذه المعاملة".

والشبكة العربية ، وقد تيقنت من تفشي حالة الإفلات من العقاب في مصر ، فهي تتوجه للرأي العام المصري والعالمي لتعلن له عن هذه الجريمة المستمرة على يد الحزب الوطني الحاكم و جهازه الأمني.

ويمكنك لمن يعترض على هذه الجرائم أن يرسل ندائه إلى :
* وزير الداخلية المصري / اللواء حبيب العادلي
وزارة الداخلية
25 شارع الشيخ ريحان، باب اللوق
القاهرة، مصر
فاكس:27960682
بريد إلكتروني: [email protected]
*********

* النائب العام /المستشار عبد المجيد محمود
دار القضاء العالي
شارع رمسيس، القاهرة، مصر
فاكس: 25774716
*********
* كما يمكن لمن يقيم خارج مصر أن يرسل إلى السفارات المصرية بالخارج.
**************
معلومات عن قضية ضياء :
25فبراير 2009
http://www.anhri.net/press/2009/pr0225.shtml
9فبراير 2009
http://www.anhri.net/press/2009/pr0209-2.shtml