skip to content

بعد الإفراج عنه عقب ثلاثة أسابيع من الاختطاف حسام حجازي و أحمد مرجان ، ضباط أمن الدولة الذين اختطفوا احمد علاء ونعرف أين احتجزوه

القاهرة في 28أبريل 2009.
أكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم أنها لن تتراجع عن مطلبها القانوني بالتحقيق مع ضباط أمن الدولة الذين اختطفوا ناشط الانترنت أحمد محمد علاء الدين في يوم 7 أبريل الحالي ، والذي تم الإفراج عنه مساء أمس الاثنين 27 ابريل بعد ثلاثة أسابيع ، ورغم تقديم بلاغ للنائب العام في يوم 11ابريل الماضي ، ثم تقديم بلاغ للمحامي العام لنيابات الزقازيق في 22أبريل الماضي ، فلم تباشر النيابة العامة اي تحقيقات في واقعة الاختطاف حتى اليوم.

وكانت هدى نصر الله المحامية بوحدة الدعم القانوني لحرية التعبير في الشبكة العربية ، قد تقدمت ببلاغ للنائب العام في 11أبريل الحالي يحمل رقم 6818 تطلب فيه التحقيق في واقعة اختطاف الناشط أحمد علاء والاستيلاء على أجهزة الحاسب الآلي الخاصة به ، من منزله في مدينة منيا القمح بمحافظ الشرقية ، وبعد عشرة ايام توجهت لمدينة الزقازيق حيث مكتب المحامي العام لنيابات جنوب الزقازيق و المسئول عن مدينة منيا القمح ، ففوجئت بأن التحقيق لم يبدأ ، بل أن البلاغ المقدم لمكتب النائب العام وهو الرئيس الأعلى لكل نيابات مصر لم يصل من الأساس ، فقامت بتقديم بلاغ جديد للمحامي العام بجريمة الاختطاف والمطالبة بالتحقيق فيها في 22ابريل يحمل رقم 1022 مع الصحفية سهام شوادة بجريدة الأهالي.

ومساء أمس علمت الشبكة العربية من أحمد علاء أنه تم الإفراج عنه ووصل منزله .

وترى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، أن الإفراج عن أحمد علاء لا يعني إغلاق ملف القضية ، فجريمة الاختطاف تمت ، وأسماء الضباط الذين اختطفوه معروفة (حسام حجازي و أحمد مرجان ) وقد علمت الشبكة العربية بمكان احتجاز أحمد علاء أثناء اختطافه منذ عدة اسابيع ( مقر مباحث أمن الدولة بمركز منيا القمح ) ، وبالطبع لم يتسلم أحمد علاء أجهزة الحاسب الآلي التي تم الاستيلاء عليها عند القبض عليه (ثلاثة أجهزة كمبيوتر ، وتليفون محمول).

إذا كانت النيابة العامة حريصة على العدالة فهناك جريمة كاملة الأركان الآن ، كل ما تحتاجه بعض الإنصاف:
مواطن تم اختطافه : أحمد علاء.
أسماء خاطفيه : حسام حجازي و أحمد مرجان، ضباط أمن الدولة.
مكان احتجازه : مقر مباحث أمن الدولة بمركز منيا القمح
أجهزة مسروقة: ثلاثة أجهزة كمبيوتر ، وتليفون محمول

وإذا كان البلاغان اللذان تم تقديمهما للنائب العام ، وللمحامي العام قد تم إهدارهما ، فإن هذا البيان يعد بلاغا جديدا ، يجب التحقيق فيه.

وقالت هدى نصر الله المحامية بالشبكة العربية "ليس هناك ذريعة تتعلل بها النيابة العامة حتى تهمل التحقيق في هذه الجريمة وتلتفت عنها ، فقد أبلغناها مرتين ، والجريمة واضحة ، فهل نستورد نيابة من الخارج لتحقيق العدالة وإعادة الثقة للرأي العام في مصر أن الجميع خاضع للقانون ، حتى ضباط أمن الدولة؟".

معلومات أخرى :
http://www.anhri.net/press/2009/pr0414.shtml