skip to content

الإمارات

شبكة الإنترنت فى الإمارات يتم مراقبتها لأسباب ثقافية، ونحن مطالبون بحماية ثقافتنا والحفاظ عليها ولذلك فعلى الجميع الالتزام بالقواعد التى تحمى المجتمع، ولا يجب استثناء الشركات العاملة فى "المناطق الحرة" بالإمارات.

محمد الغانم، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات

تصريحات صحفية تعليقا على عدم وجود رقابة على الانترنت داخل المناطق الحرة

• نظرة عامة

تتكون دولة الامارات المتحدة من اتحاد على النمط الفيدرالى لسبعة إمارات مختلفة هى: دبى، أبو ظبى، الشارقة، رأس الخيمة، عجمان، أم القيوين، والفجيرة.

تتخذ الإمارات خطوات واسعة وملحوظة فى تأكيد وضعيتها كدولة رائدة على المستوى الاقتصادى والتكنولوجى فى المنطقة، خاصة فى إمارة دبى التى تفتقد الموارد البترولية وتحاول الاستعاضة عنها بالمشروعات الاقتصادية المتنوعة، وفى مجال التكنولوجيا تعتبر هذه الإمارة أهم موقع فى الشرق الأوسط متخصص فى تكنولوجيا المعلومات حيث تتواجد غالبية الشركات العالمية العاملة فى هذا المجال، وبالتحديد فى مدينة دبى للانترنت (1) التى تم افتتاحها عام 2000 لتجمع هذه الشركات فى موقع واحد. وتعهدت الحكومة باحترام حرية التعبير للعاملين داخل هذه المدينة الإعلامية، ولكن فى الوقت نفسه تعمل المدينة بالتعاون مع الحكومة على وضع بعض الأنظمة القانونية "لضمان حرية التعبير فى إطار المسئولية والدقة" (2).

• [الاتصال بشبكة الانترنت]

وتقول الأرقام المتوافرة أن الإمارات يبلغ عدد سكانها 2.6 مليون نسمة أقل من 20% منهم من الإماراتيين (19% إماراتيين، 23% عرب وإيرانيين، 50% جنوب آسيا، 8% أجانب آخرين) (3)، ويبلغ متوسط الدخل السنوى للفرد أكثر من 17 ألف دولار، وفى مجال الاتصالات فإن عدد الهواتف الثابتة يصل إلى مليون و 136 ألف خط، وعدد الهواتف المحمولة 2 مليون و 972 خط وهو ما يزيد عن إجمالى عدد السكان، بينما وصل عدد مستخدمى شبكة الانترنت وفق هذه الاحصاءات التى صدرت نهاية 2004 فقد بلغ مليون و 373 ألف مستخدم (4) و 76% من مستخدمى الشبكة من الذكور، وأن متوسط عمر مستخدم الشبكة فى الإمارات هو 27 عاما

ارتفاع أعداد مستخدمى الانترنت فى الإمارات بشكل ملحوظ أدى لظهور مجتمع نشط للغاية من المدونين الذين يكتب معظمهم بالإنجليزية فى كل الشئون التى تهم المواطن الإماراتى، وتشهد المدونات حاليا حالة نشطة من الحوار والتفاعل بما فى ذلك إبداء الاعتراض على سياسة شركة "اتصالات" فى الأسعار، وسياستها فى ممارسة الحجب على مواقع الشبكة، وقد حظرت السلطات الوصول لموقع مدونة واحدة على الأقل سنذكرها فى حينه (5).

حتى الآن، تحتكر مؤسسة الإمارات للاتصالات المعروفة اختصارات باسم "اتصالات" www.etisalat.ae تقديم خدمات الإنترنت من خلال وحدة "الإمارات للانترنت والوسائط المتعددة التى تم إنشاءها فى 7 مارس 2000 (6)، وتحتل هذه المؤسسة موقعا متقدما ضمن أكبر 140 شركة فى العالم فيما يتعلق برأس المال وفقا لتصنيف "فايننشال تايمز"، كما تقع فى المرتبة السادسة ضمن أفضل 100 شركة ومؤسسة فى الشرق الأوسط فيما يتعلق بالإيرادات ورأس المال وفقا لمجلة "ذى ميدل إيست" اللندنية (7).

قانون الاتصالات والانترنت

وقد منح قانون الاتصالات رقم (1) لعام 1991 لشركة "اتصالات" حق الاحتكار فى تقديم كل خدمات الاتصالات بالإمارات وفق القانون الاتحادى الذى يحظر على أى إمارة تجاوزه، ويمنع هذا القانون أى شخص أو هيئة من تركيب أو تشغيل أى أجهزة خاصة بالاتصالات دون الحصول على موافقة الشركة، كما ينص على ضرورة امتلاك الحكومة نسبة لا تقل عن 60% من أسهم الشركة (8) ومع ذلك فقد أعلنت الدولة عن خطط مستقبلية لتحرير قطاع الاتصالات وإدخال شركات جديدة فى العمل، وإن كانت شركة "اتصالات" على لسان محمد حسن عمران رئيسها التنفيذى قد رحبت بهذا القرار وأعربت عن قدرتها على المنافسة القوية رغم مطالبة عمران بوضع ضوابط ومحددات للشركات الأخرى التى ستعمل فى هذا المجال أهمها تقديم مستوى معين من جودة الخدمة (9).

وتشرف الدولة على قطاع الاتصالات من خلال "اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات" التى يرأسها المهندس سلطان بن عزيز المنصورى وهى لجنة السياسات العامة، بينما يتولى الجانب التنفيذى والتقنى "الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات" وهى الهيئة التى تم تأسيسها عام 2003 بصدور المرسوم بقانون رقم (3) لهذا العام (10).

ورغم شكاوى المواطنين من الوضع الاحتكارى لشركة "اتصالات" إلا أن "محمد الغانم" مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والمفترض فيها أن تكون الحكم بين المستهلك ومقدم الخدمة قال فى تصريحات صحفية أن وزارة الاقتصاد تعكف على إعداد قانون المنافسة بشأن تنظيم السوق والقطاعات الاقتصادية ولكن هذا الأمر لا يعنى تحرير قطاع الاتصالات، وسيعمل القانون الجديد فقط على طرق لتنظيم عمل المزود المسيطر فى السوق (11).

ومع هذا شهد يوم 12 فبراير 2006 منح الدولة ترخيص آخر لشركة "الامارات للاتصالات المتكاملة EITC " يعطيها الحق فى إنشاء وتشغيل وإدارة شبكة اتصالات عامة وتقديم الخدمات المختلفة بما فى ذلك خدمات الإنترنت ، واعتبرت اللجنة العليا للاتصالات أن هذه الخطوة تأتى ضمن خطوات عديدة لتحرير سوق الاتصالات بالكامل بحلول عام 2015 (12)، وحاليا فإن هيئة تنظيم الاتصالات تدرس السماح بالترخيص لشركات مزودة لخدمات الإنترنت ولكن عن طريق تأجير خطوط من الشركتين المرخص لهما حاليا بتقديم الخدمة (13).

وفى إطار حرصها على تغطية الفجوة التشريعية فى مجال الاتصالات، وهو الأمر الذى تفتقده معظم الدول العربية، أصدرت الإمارات فى عام 2002 قانون التوقيع الالكترونى والتجارة، وقد نص هذا القانون على منع مزودى خدمات الانترنت من كشف أى معلومات يحصلون عليها أثناء تزويد الخدمة، ولكن القانون لم يتطرق إلى نواحى أخرى هامة مثل الجريمة الالكترونية أو حماية البيانات (14) وهى العناصر التى جاءت بعد ذلك في قانون آخر مستقل.

فى يناير عام 2006 أصدرت الإمارات قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية والذى يمكن اعتباره واحدا من أوائل القوانين العربية فى هذا المجال، وتغطى مواد القانون عددا واسعا من جرائم اقتحام النظم أو المشاركة فى عمليات غسيل الأموال أو "تجارة البشر" والجرائم الأخرى التى يجرى تسهيلها باستخدام شبكة الإنترنت أو أدوات التكنولوجيا الحديثة، وتضمن القانون أيضا بعض المواد المثيرة للجدل مثل:

• المادة (20) التى تنص على أن كل من أنشأ موقعا أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لأية مجموعة تدعو لتسهيل أو ترويج برامج أو أفكار من شأنها الاخلال بالنظام العام والآداب العامة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات (15).

• المادة (16) من القانون أن كل من اعتدى على أى من المبادىء أو القيم الأسرية [....] يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين (16).

• المادة (15) من القانون فقد جاءت فيها العقوبة بالحبس أو بالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من أساء إلى أحد المقدسات أو الشعائر المقررة فى الأديان الأخرى متى كانت هذه المقدسات والشعائر مصونة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية [....] وتكون العقوبة مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا تضمنت الجريمة مناهضة الدين الإسلامى [....] أو بشر بغيره [....] أو دعا إلى فكرة أو مذهب ينطوى على شىء مما تقدم (17).

ويمكن أن يتركز الجدل القانونى هنا حول استخدام العبارات الغامضة مثل "الإخلال بالنظام العام" و " المبادىء أو القيم الأسرية" و"جريمة مناهضة الدين الإسلامي" حيث أن هذه العبارات مفتوحة للتفسيرات المختلفة وهكذا قد يسئ استخدامها من قبل الحكومة للحد من الأراء و تعزيز الرقابة و بالتالي حرمان مستخدمي الانترنت من حقهم في حرية الرأي والتعبير

وبعد صدور القانون مباشرة كشفت حلقة نقاشية نظمها "معهد التدريب والدراسات القضائية" الإماراتى أن القانون يحتوى على العديد من الثغرات، وأنه يحتاج لمزيد من التفسير وإيجاد محاكم مختصة لتنفيذه، وأكد القاضى "محمد عبيد الكعبى" أن بعض مواد القانون تضع النيابة فى حيرة من أمرها بسبب تناقض العقوبات فى المادة الواحدة، وأن القانون أغفل تجريم القمار مثلا فى حين جرم كل من يحرض على ممارسة الفجور والدعارة، كما أن القانون أغفل معاقبة كل من أنشأ موقعا أو نشر معلومات على الشبكة الدولية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لجماعة إرهابية تحت مسميات تمويهية (18).

أما قانون الصحافة لعام 1980 ، الذي له دور في تشكيل رؤية الحكومة للانترنت، يجرم أى خطاب "ينتقد رئيس الدولة أو زعماء الإمارات" أو "يسىء للإسلام أو نظام الحكم" أو "يهدد المصالح القومية العليا" أو "يسخر من زعماء دول عربية صديقة أو دول إسلامية" ويواجه كل من يخالف هذا القانون عقوبة السجن أو دفع غرامة وأيقاف الصحف (19).

• الحجب والرقابة والمصادرة

تمثل دولة الإمارات واحدة من النماذج الصارخة فى التضارب بين الشعارات والخطوات الجادة التى تسعى لاستقطاب الاستثمارات العالمية فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتشجيع المواطنين على استخدام الانترنت لهذا الغرض، وفى الوقت نفسه ممارسة أنواع مختلفة من الحظر المكثف على آلاف المواقع على الشبكة الدولية، وهى المواقع التى تعتبرها السلطات "غير مرغوبة" لأسباب دينية وثقافية وسياسية أحيانا. وتدعي الحكومة انها لا تحجب سوى المواقع الاباحية وأكدت ذلك شركة "اتصالات

ويبدو أن فكرة الرقابة المكثفة للانترنت قد انتقلت للشبكة من المناخ الذى يحكم عمل الإعلام التقليدى داخل الإمارات، وتقول تقارير المنظمات الدولية فى مجال الإعلام وحقوق الإنسان أن الدولة تفرض قيودا على الصحافة والإعلام التقليدى بدرجة واضحة لدرجة أن أحدث تقرير لمنظمة صحفيون بلا حدود وضع الإمارات فى المركز 101 من بين 167 دولة فيما يتعلق بحرية الصحافة (20).

ويبدو أن الإعلان الرسمى الوحيد فى هذه القضية وهو حجب المواقع الإباحية لا يصمد كثيرا أمام الواقع الفعلى، وتشير تقارير صحفية إلى أنه على الرغم من عدم وجود قانون ضد حرية استعمال الانترنت فإن هذا لم يمنع السلطات من مراقبة وإغلاق المواقع التى تعتبرها ماسة بالأخلاق العامة، أو الناطقة باسم المذاهب الدينية كالبوذية، وتلك المتعلقة بالصوفية على اختلاف توجهاتها (21).

الحظر الواسع الذى تمارسه شركة "اتصالات" على شبكة الإنترنت لا يمكن حصره بدقة، وقد أكدت "مبادرة الانترنت المفتوحة" فى تقريرها حول وضع الانترنت فى الامارات أنها قامت باختبار 8713 موقعا من داخل الإمارات وجدت من بينها 1347 موقعا محجوبا عن المتصفحين فى الإمارات وبنسبة 15.4% من إجمالى المواقع التى تم اختبارها، وهو ما صفه التقرير بـ"الحجب المكثف" (22).

تنفذ شركة "اتصالات" المزود الوحيد للانترنت قواعد صارمة لحظر المواقع عن طريق مرور هؤلاء المستخدمين عبر "الخادم الوسيط" Proxy فإنها فى الوقت نفسه لا تفرض حظرا أو رقابة على مستخدمى قطاع الأعمال الذين يعملون من داخل "المناطق الحرة" أو الذين يرتبطون بالإنترنت بواسطة خطوط مؤجرة (23). ورغم الحرية التى تتمتع بها اتصالات الانترنت من داخل "المناطق الحرة" بالإمارات إلا أن بعض الانتقادات توجه لهذا النظام، حيث حذر "محمد الغانم" المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات فى شهر يناير 2006 من أن توصيلات الانترنت داخل "المناطق الحرة" يجب أن تلتزم هى الأخرى بمعايير الرقابة فى الإمارات، وجاء هذا التحذير بعد منع السلطات الوصول لموقع جريدة the Sun الانجليزية والتى أمكن الوصول إليها من داخل "المنطقة الحرة"، وقال الغانم أن الإنترنت يتم مراقبتها لأسباب ثقافية ويجب علينا حماية ثقافتنا ولذا يجب على "المنطقة الحرة" هى الأخرى الالتزام بالقواعد (24)، ويأتى هذا التحذير على عكس القواعد التى تعمل من خلالها الشركات الإعلامية والتجارية الكبرى داخل "المناطق الحرة" والتى منحتها السلطات حق استخدام الإنترنت دون رقابة كنوع من جذب الاستثمار.

فى فترة مبكرة لدخول الانترنت إلى الإمارات كان الاتصال بالشبكة عام 1995 يمر من خلال "بروكسى" واحد، ولكن مع زيادة أعداد المشتركين وتضاعفها عدة مرات أدخلت الشركة للعمل أعدادا أخرى من خوادم "بروكسى"، والمفاجأة أن هذه الخوادم لا تعمل جميعها بنفس الطريقة فالمواقع التى يمنعها أحد الخوادم الوسيطة لا يمنعها خادم آخر (25)، الأمر الذى يعنى بوضوح عدم وجود سياسة محددة لآليات الحجب أو حتى وجود طرق تقنية مناسبة لضمان سريان نفس القواعد على الجميع.

ورغم الحظر ورقابة المواقع فقد نشرت "اتصالات" استطلاعا للرأى عام 2002 أوضحت فيه أن نسبة 60% من مشتركيها الذين بلغ عددهم فى ذلك الوقت 14 ألف مشترك قد رحبوا بفكرة الحجب على اعتبار أن دوره الأساسى هو حماية المستخدمين من المواد المسيئة، وأن هذا النظام هو نوع مقبول من الرقابة (26)، وفى الاستطلاع الذى أجرته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أثناء إعداد هذا البحث أوضح المشاركون أنه يواجهون الكثير من المواقع المحجوبة أثناء استخدامهم للانترنت من داخل الإمارات، وأن هذه المواقع كما وصفها أحدهم لا تخرج عن كونها بعض المواقع الفاسدة والتنصيرية وأحيانا الدينية والسياسية (27)، وقالت مواطنة أخرى أن من بين المواقع المحجوبة مواقع صحفية ودينية وذات حوارات سياسية وبعضها أجنبى (28)، ولم يعبر المستطلعون عن أى ملمح ضيق من وجود مثل هذه الرقابة.

القيود التى تفرضها شركة "اتصالات" على شبكة الانترنت تجاوزت المواقع ووصلت إلى تقنيات تبادل الصوت عبر الإنترنت خاصة من خلال برنامج Skype الشهير الذى تخشى الشركة أن يسبب لها خسائر مالية فادحة، وقد نشرت وسائل الإعلام تقارير عن دخول الشركة فى مفاوضات مع شركة بريطانية لشراء نظام يمكنه حظر كل المكالمات عبر بروتوكول VoIP خاصة وأن نظام "البروكسى" الحالى لا يمكنه أداء هذه المهمة (29)، ولكن حتى حصول "اتصالات" على النظام الجديد قامت الشركة بحظر الوصول إلى موقع www.skype.com لمنع المستخدمين داخل الإمارات من تحميل برنامج المكالمات، ويلاحظ المتصفح لهذا الموقع ظهور رسالة Network Error بدلا من شاشة الحجب التقليدية (30)، وفى هذا الإطار تم تحويل شخصين إلى القضاء بتهمة تمرير المكالمات عبر بروتوكول VoIP وهو ما يخالف القانون، وتم الحكم على المتهمين بالسجن لمدة ثلاثة أشهر بالإضافة إلى الغرامة (31).

الحظر على نطاق واسع يؤدى فى كثير من الأحيان لمشاكل عديدة، خاصة عند حظر مواقع الخدمات العامة التى يستفيد منها آلاف المستخدمين، خاصة عندما لا تكون أسباب المنع معروفة أو مقنعة ، وهو ما حدث مثلا مع موقع Flickr (32) الذى يستخدم بشكل مجانى لتخزين الصور وعرضها وبالتالى يستعمله الآلاف من المدونين لتخزين الصور التى تظهر فى مدوناتهم، وقد حجبت "اتصالات" هذا الموقع أكثر من مرة ورفعت عنه الحظر بعدها قبل أن تحجبه للمرة الأخيرة فى ديسمير 2005، هذا الحجب أثار موجة من الاحتجاجات خاصة مع عدم وضوح أسباب الحجب أو وجود آلية مناسبة للاستفسار عن سبب الحجب والمطالبة برفعه عن أى موقع (33)، وقد أوضح أحد المواطنين أن طلبات رفع الحجب يتم تقديمها عن طريق الاتصال بخدمة العملاء، بينما قدمت مواطنة عنوانا بريديا لكتابة رسائل الشكوى وهو http://feedback.ecompany.ae/index.jsp بينما علق ثالث على سبب حجب هذا الموقع بالذات بأن الشيخ نهيان بن مبارك أمر بإغلاقه بعد أن قام شخص مجهول بنشر صور لمعلمات فى إحدى مدارس الدولة عليه (34).

وبنفس الطريقة تم حجب موقع http://www.hi5.com (35) وهو موقع يقدم خدمات شبيهة بالموقع السابق، وتم الحجب دون ذكر أى أسباب، وذكرت تقارير أخرى أن الإمارات حجبت موقع http://www.myspace.com فى شهر مارس 2006 (36) وهو موقع مخصص للخدمات ويتيح الفرصة لإنشاء المدونات من خلاله، كما حجبت السلطات فى الإمارات مثل بعض الدول العربية الأخرى موقع http://www.boingboing.net (37) وهو عبارة عن مدونة أجنبية لمناقشة العديد من القضايا الجادة منها بعض الموضوعات التقنية الخاصة بطرق تجاوز الرقابة فى تصفح الانترنت.

وبالإضافة لهذه المواقع العالمية قامت السلطات فى الإمارات بحجب موقع "الحوار المتمدن" www.rezgar.com الذى يبث من أوروبا باللغة العربية، ويعرف نفسه أنه "أول صحيفة يسارية علمانية يومية مستقلة فى العالم العربى" ويزوره نحو 26 ألف زائر يوميا، ووصف المسئولين فى الموقع عملية الحجب بأنها عمل يستهدف منع الفكر الإنسانى الحر وتعميم أفكار الجهل والتطرف والكراهية، وأوضح أحد المسئولين فى الإمارات أن عملية الحجب لا علاقة لها بمحتويات الموقع ولكن بسبب أحد الكتاب الذين ينشرون به ويعتقد المسئولين الإماراتيين أنه أساء ببعض مقالاته لرئيس الإمارات الراحل (38).

وتظهر التجارب مع حظر المواقع فى الإمارات أن العملية لا تخضع لأى معايير منطقية فقد اشتكى مسئولى منتدى "سبلة العرب" http://www.omania.net من حجب الموقع داخل الإمارات، والموقع عبارة عن منتدى عمانى يقول المشرفون عليه أن هدفه إيجاد منبر لتبادل الآراء وعرض المواضيع الهامة وأنه يخضع لرقابة صارمة من المسئولين عنه، ومع ذلك تم حجبه عن المتصفحين فى الإمارات دون أسباب (39).

نفس الوضع تعرض له موقع "فيديو الإمارات" وهو منتدى أنشأه شاب إماراتى وتخصص فى نشر مقاطع الأغانى المصورة والفيديو كليب التى تتواجد بشكل رسمى فى الإمارات، ومع ذلك حظرته السلطات، وعندما غير عنوان الموقع تم حظر الموقع الجديد، رغم تأكيد صاحب الموقع على أن هناك العديد من المواقع الإماراتية الأخرى التى تنشر مثل هذه المواد دون أن يطالها الحظر (40).

ويرصد تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش" عن حرية الانترنت فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا أن شركة "اتصالات" قامت فى يوليو 2005 بحظر مدونة إماراتية للمرة الأولى (41) بدعوى احتواءها على صور عارية بالرغم من أن المدونة لا تنشر الصور، وقالت صاحبة المدونة التى تخفى هويتها الحقيقية للمنظمة أنها تعتقد أن حجب المدونة تم بعد نشرها قصيدة تنتقد طلب شرطة دبى للسائحين "عدم انتهاك تقاليد المجتمع" (42).

الاحتكار، والرقابة المكثفة، وارتفاع أسعار الخدمات هى أبرز العقبات التى يواجهها مستخدم شبكة الإنترنت من داخل الإمارات، وهى المشاكل التى يحتج عليها غالبا المستخدمين هناك بطرق مبتكرة وفريدة، ومنها قيام بعض مستخدمى الشبكة بتصميم عشرات المواد الدعائية ضد شركة "اتصالات" حملت العديد من الشعارات الساخرة كان من بينها "أكبر شركة اتصالات للحجب"، "تصفح ونحن سنحجب"، "الراعى البلاتينى للرقابة"، "ندعم الرقابة منذ عام 1976"، "نمنع مواقع أكثر من الصين" (43)، وقد قام العديد من المدونين الإماراتيين بنشر هذه المواد الدعائية على مدوناتهم فى أكبر حملة احتجاج الكترونية على سياسات "اتصالات"، وهى السياسة التى يبدو أنها لن تتغير حتى مع دخول شركات جديدة للعمل فى هذا السوق.

حالة التشدد فى رقابة الإنترنت خاصة في العامين الاخيرين تواكبت مع تغييرات ملحوظة فى طريقة تعامل السلطات مع الناشطين ودعاة الإصلاح فى الإمارات، ومع زيادة حالات الاعتقال التعسفى وهى القضية التى لم تكن واضحة بهذا الشكل قبل أحداث 11 سبتمبر، خاصة وأن الدستور الاتحادى للبلاد يحظر الاعتقال أو الاحتجاز أو التفتيش دون مسوغ قانونى أو أسباب واضحة، كما يحظر التعذيب أو المعاملة القاسية (44).

ولكن هذا الأمر تغير بشكل ملحوظ فى العامين الاخيرين ، وشهدت الإمارات عدة اعتقالات تعسفية كان أحدثها اعتقال الدكتور "محمد الركن" الناشط الحقوقى وذلك فى 23 أغسطس 2006 دون أسباب واضحة، الأمر الذى جعل الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تدين هذا الاعتقال وتعتبر أن القمع وصل لدولة مسالمة، وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان "من المؤسف أن تكتسب الإمارات الخبرات السيئة للحكومات العربية فى مجال انتهاك القانون بدلا من اكتسابها خبرة احترامه" (45).

• مقاهى الانترنت

لا تمثل مقاهى الإنترنت فى الإمارات أهمية كبرى فى حياة المواطن، وذلك لانتشار أجهزة الكمبيوتر وسهولة الاتصال بالإنترنت من العمل أو من المنزل، وغالبية رواد هذه المقاهى العامة من الأجانب الذين يقطنون الامارات ومعظمهم من الآسيويين، وتتواجد هذه المقاهى فى العديد من الأماكن العامة مثل مراكز التسوق، والمطاعم وغيرها، وقدرت بعض المصادر عدد هذه المقاهى فى عام 2002 بحوالى 191 مقهى تم افتتاح 98 منها عام 2002 وحده (46)، أما العدد الحالى فتقدره مصادر بحوالى 600 مقهى وفق تقديرات عام 2006 (47).

ويتم الحصول على التجهيزات الفنية لعمل مقاهى الانترنت من شركة "اتصالات" التى تقدم أسعارا مختلفة لتأجير خطوط الانترنت للمقاهى العامة، وتختلف هذه الأسعار باختلاف عدد الأجهزة بالمقهى، ولافتتاح مقهى للانترنت يشترط الحصول على موافقة وزارة الإعلام، بالإضافة إلى وجود رخصة تجارية سارية المفعول ومخصصة لتقديم خدمات الانترنت، وأيضا رسالة من صاحب المحل لشركة الاتصالات توضح هوية ومؤهلات الشخص الذى يتولى إدارة المقهى (48).

ولسنوات طويلة لم تكن هناك قيود محددة على مرتادى مقاهى الإنترنت، ولم يحدث إلا فى منتصف التسعينيات ومع بداية افتتاح هذه المحال العامة أن طلب بعض أصحاب المقاهى فى دبى من الرواد تسجيل أسماءهم، ولكن الوضع تغير مؤخرا مع بدء حالة التضييق التي تشهدها البلاد ، حيث أعلنت شركة "اتصالات" أنه بطلب من السلطات المختصة سيطلب من كل مقاهى الإنترنت العاملة فى الإمارات تسجيل أسماء الزبائن ووقت استعمالهم للخدمة (49).

وأوضح "عبد الله هاشم" المدير بالشركة أن هذا الإجراء يأتى لأن معظم الجرائم الالكترونية يتم تنفيذها من داخل مقاهى الإنترنت، ويندر أن يرتكب أشخاص جرائم الكترونية من المنازل، وأكد الرجل أن هذه السياسة تأتى لحماية الدولة، ولكن فى الوقت نفسه فإن الشركة تسعى لاتباع سياسة متوازنة بحيث لا تحرم الناس من الاستمتاع بالإنترنت (50).

وفى الاستبيان الذى أعدته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قال من أجابوا على الاستبيان أنهم لا يستخدمون الإنترنت من المقاهى العامة، ولكنهم يعتقدون أنه لا توجد أى حالات للتضييق على المستخدمين فى هذه الأماكن (51).

وبالرغم من توحيد الإجراءات المنظمة لعمل مقاهى الإنترنت فى مختلف أنحاء الإمارات إلا أن التنفيذ يختلف من إمارة لأخرى، حيث تتشدد بعض الإمارات عن غيرها، وذكر مسئول بدائرة البلدية والتخطيط فى "عجمان" أن عدد مقاهى الإنترنت فى تلك الإمارة يبلغ 45 مقهى موزعة فى الأنحاء السكنية المختلفة وأنه تم إغلاق العديد منها لعدم التزامها بشروط العمل، وأن البلدية أصدرت منذ عامين اشتراطات بضرورة أن تكون واجهات المحلات زجاجية غير ملونة وغير حاجبة للرؤية، مع التزام أصحاب المحلات بتخصيص قسم خاص للأطفال وعدم اختلاطهم بالكبار، وبالإضافة إلى ذلك تقوم شرطة عجمان بحملات متكررة على مقاهى الإنترنت اسفرت آحداها عن ضبط 22 طالبا يتواجدون فى المقاهى أثناء مواعيد الدراسة (52).

وفى كل الأحوال ينظر المواطنون إلى مقاهى الإنترنت نظرة الشك والارتياب، بل أن بعض الأكاديميين يحذرون من خطورتها على المجتمع كما قال الدكتور "أحمد فلاح العموشى" من جامعة الشارقة الذى أكد أن نتائج التعامل مع مقاهى الإنترنت تتراوح بين الانعزال والانسحاب والادمان على الانترنت وضعف العلاقات الأسرية، وزاد فى القول قائلا أن الأنشطة الروتينية التى يمارسها الشباب داخل مقاهى الانترنت تعرضهم للخطورة والانحراف والجريمة (53).

------------------------------------
1-http://www.dubaiinternetcity.com
2-لجنة حماية الصحفيين، اعتداءات على الصحافة، 2002، http://www.cpj.org/attacks02/arabic/uae_arab.html (زيارة 19/5/2006).
3-كتاب الحقائق، منشورات CIA ، https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ae.html (زيارة 22/9/2006).
4-الاتحاد الدولى للاتصالات، المكتب الاقليمى العربى، الامارات: بيانات أساسية، http://www.ituarabic.org/arab_country_report.asp?arab_country_code=2 (زيارة 18/6/2006).
5-نموذج لموقع شامل لمدونات الإمارات: يوميات مجتمع الامارات http://emiraticommunity.blogspot.com .
6-مزود الخدمة فى الإمارات، http://rehareal.tripod.com/isp.htm (زيارة 1/9/2006).
7-معلومات عن الشركة، موقع شركة اتصالات، http://www.etisalat.ae/index.jsp?lang=ar (زيارة 1/9/2006).
8-Internet Filtering in the United Arab Emirates in 2004-2005: A Country Study, OpenNet Initiative, http://www.opennetinitiative.net/studies/uae (زيارة 28/5/2006).
9-محمود خليل، قطاع الاتصالات لا يعرف الحدود والتوسع الاقليمى أهم استراتيجيتنا، مجلة المجلة، 18/4/2005، http://www.al-majalla.com/ListNews.asp?NewsID=325&MenuID=11&&Ordering=7 (زيارة 11/6/2006).
10-التوقيع على الرخصة الثانية لتشغيل خدمات الاتصالات في دولة الإمارات ، موقع AMEinfo ، http://www.ameinfo.com/ar-45422.html (زيارة 12/4/2006).
11-الغانم: قانون المنافسة لا يعنى تحرير قطاع الاتصالات، مدونة وافر، http://www.wapher.com/story/4268 (زيارة 3/4/2006).
12-التوقيع على الرخصة الثانية لتشغيل خدمات الاتصالات في دولة الإمارات ، موقع AMEinfo ، سبق ذكره.
13-محمد موسى، هيئة تنظيم الاتصالات تدرس الترخيص لشركات مزودة لخدمة الإنترنت عبر خطوط مؤجرة، جريدة الخليج، http://www.alkhaleej.ae/articles/print_friendly.cfm?var=250622 (زيارة 8/5/2006).
14-Silenced - United Arab Emirates , Privacy International سبق ذكره.
15-القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المبادرة العربية لإنترنت حر، http://www.openarab.net/laws/2006/laws8.shtml (زيارة 3/9/2006).
16-المصدر السابق.
17-المصدر السابق.
18-ابراهيم السطرى، حلقة نقاشية تشير لثغرات فى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، جريدة البيان، http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?c=Article&cid=1145535046522&page... (زيارة 13/5/2006).
19-لجنة حماية الصحفيين، اعتداءات على الصحافة، 2002، سبق ذكره.
20-Worldwide Press Freedom Index 2005, Reporters without borders, http://www.rsf.org/rubrique.php3?id_rubrique=554 (زيارة 22/9/2006).
21-عمر الفاتحى، إحكام الطوق الأمنى على شبكة الإنترنت بأغلب الدول العربية، كتاب بلا حدود، http://www.kuttab.org/maqalat/maqal_23.htm (زيارة 30/4/2006).
22-Internet Filtering in the United Arab Emirates in 2004-2005, OpenNet Initiative سبق ذكره.
23-Internet Filtering in the United Arab Emirates in 2004-2005, OpenNet Initiative سبق ذكره.
24-Don't fiddle with our freedom, Secret Dubai dairy, http://secretdubai.blogspot.com/2006/01/dont-fiddle-with-our-freedom.htm... (زيارة 16/5/2006).
25-Silenced - United Arab Emirates , Privacy International سبق ذكره.
26-Internet Filtering in the United Arab Emirates in 2004-2005, OpenNet Initiative سبق ذكره.
27-مدحت، 54 عام، مقيم بالإمارات، رسالة بالبريد الالكترونى للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ردا على أسئلة البحث.
28-مواطنة إماراتية لم تذكر اسمها، 25 سنة، رسالة بالبريد الالكترونى للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ردا على أسئلة البحث.
29-The threat of skype, secret dubai dairy, http://secretdubai.blogspot.com/2005/12/threat-of-skype.html (زيارة 8/4/2006).
30-Letter to TRA, Secret Dubai dairy, http://secretdubai.blogspot.com/2006/01/letter-to-tra.html (زيارة 8/4/2006).
31-Internet Filtering in the United Arab Emirates in 2004-2005, OpenNet Initiative سبق ذكره.
32-http://www.flickr.com
33-عبد الله المهيرى، مدونة سردال، فليكر: طريقك محجوب ياولدى، http://www.serdal.com/archives/2005/11/30/flickr-banned (زيارة 13/4/2006).
34-المصدر السابق.
35-Another web site blocked, UAE community, http://uaecommunity.blogspot.com/2006/09/another-website-blocked.html (زيارة 20/9/2006).
36-MySpace banned in UAE, BoingBoing, http://www.boingboing.net/2006/03/24/report_myspace_banne.html (زيارة 9/4/2006).
37-Boing Boing banned in UAE, Boing Boing, http://www.boingboing.net/2006/02/27/boingboing_banned_in.html (زيارة 9/4/2006).
38-وضاح راشد، الإمارات العربية تنضم إلى قائمة "البوليس الالكترونى" بحجبها "الحوار المتمدن"، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، http://www.hrinfo.info/mena/aodepf/2005/pr0302.shtml (زيارة 16/6/2006).
39-نداء عاجل لدولة الإمارات: نرجو رفع الحظر لديكم عن موقع سبلة العرب، منتدى سبلة العرب، http://www.omania.net/avb/showthread.php?t=304016 (زيارة 8/9/2006).
40-مدير فيديو الامارات: هذا ردى على مجلة حطة، موقع مجلة حطة، http://www.hetta.com/current/ghobar37.htm (زيارة 13/9/2006).
41-http://secretdubai.blogspot.com
42-False Freedom: Online Censorship in the Middle East and North Africa , Human Rights Watch, P.5.
43-للاطلاع على نماذج من هذه الملصقات يمكن زيارة موقع http://s96.photobucket.com/albums/l162/etisalad
44-استمرار اعتقال ثلاثة من دعاة الإصلاح فى الإمارات العربية المتحدة، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، http://www.hrinfo.net/mena/achr/2005/pr0817-1.shtml (زيارة 16/4/2006).
45-القمع يصل لدولة مسالمة، بيان الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، http://www.hrinfo.net/press/2006/pr0828.shtml (زيارة 13/9/2006).
46-Silenced - United Arab Emirates , Privacy International سبق ذكره.
47-Daniel Bardsley, Internet cafes to keep records of customers, Gulf News, http://archive.gulfnews.com/articles/06/03/03/10022816.html (زيارة 12/9/2006).
48-المورود - خدمة مقاهي الإنترنت، شركة اتصالات، http://www.etisalat.ae/index.jsp?lang=ar (زيارة 18/9/2006).
49-Daniel Bardsley, Internet cafes to keep records of customers, Gulf News سبق ذكره.
50-المصدر السابق.
51-رسائل بالبريد الالكترونى للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ردا على أسئلة البحث.
52-أسامة أحمد، ضبط 22 طالبا هاربين من الدراسة بمقاهى الانترنت فى عجمان، جريدة البيان، http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?c=Article&cid=1145535046522&page... (زيارة 18/7/2006).
53-60% من شباب الانترنت يرتادون مقاهى الانترنت بسبب الفراغ، موقع AME Info ، http://www.ameinfo.com/ar-35125.html (زيارة 18/7/2006).