skip to content

البحرين

• نظرة عامة

مملكة البحرين دولة صغيرة فى قلب الخليج العربى، تحيطها الدول الكبرى من كل جانب، وهو الوضع الذى فرض عليها أن تلعب دورا متوازنا فى الشئون الخارجية بالنسبة لجيرانها الكبار سواء كانوا من العرب أو إيران (1)، وهذه العلاقات الحساسة هى ما يصبغ المشهد العام فى البحرين وينعكس على كل نواحى الحياة السياسية والاجتماعية خاصة وأن هذه الدولة تضم نسبة شيعية كبيرة من السكان يحكمها ملك وحكومة سنية الأمر الذى يثير الكثير من الحساسيات اليومية، وينعكس على كل الأحوال خاصة فيما يتعلق بشبكة الإنترنت وحرية التعبير بشكل عام وكمثال لهذه التوترات تلك المظاهرة التى نظمها أكثر من 400 مواطن بحرينى من الشيعة يوم 29 يونيو 2005 أمام مقر صحيفة "الأيام" البحرينية احتجاجا على كاريكاتير نشرته الصحيفة يتناول مرشد جمهورية إيران "على خامنئى" وهو ما اعتبره الشيعة مسيئا (2).

ورغم كونها دولة خليجية فإن البحرين تواجه نقصا متزايدا فى الموارد البترولية وهو ما جعل المملكة تتجه لعمليات تكرير البترول بالإضافة لتحولها إلى مركز عالمي للبنوك وبعد تولى الشيخ "حمد بن عيسى آل خليفة" مقاليد السلطة فى عام 1999 بدأت هناك حركة ملحوظة من التحول الإقتصادى والاجتماعي ومحاولات لتحسين العلاقات مع الطائفة الشيعية، كما شهد عام 2002 أول انتخاب لأعضاء مجلس النواب بالبحرين (3).

قطاع الاتصالات والانترنت

وفقا لآخر الإحصائيات يزيد عدد سكان البحرين عن 720 ألف نسمة (4) بينهم حوالى 235 ألف من غير البحرينيين (5)، وفى مجال الاتصالات تبلغ عدد أجهزة الهاتف العادي أكثر من 196 ألف خط، بينما يصل عدد خطوط الهاتف النقال إلى 748 ألف خط (6) وهو ما يعنى أن كل سكان البحرين تقريبا يمتلكون هاتفا نقالا، أما عدد أجهزة الكمبيوتر فكانت تبلغ 150 ألف جهاز منها 107 آلاف جهاز مستخدمة بالفعل وفق تقرير مجموعة "المدار" المتخصصة والصادر عام 2002 (7).

منذ دخول خدمة الإنترنت إلى مملكة البحرين فى منتصف التسعينيات وحتى عام 2002 عندما صدرت قرارات تحرير سوق الاتصالات، كانت شركة اتصالات البحرين "بتلكو" www.batelco.com هى المحتكر الوحيد للخدمة، وحتى اليوم ما زالت هذه الشركة هى المسيطر تقريبا على السوق حيث لم تبدأ الشركات الأخرى تقديم الخدمات على نطاق واسع، وفى عام 2002 كان عدد المشتركين فى خدمة الإنترنت يصل إلى 49 ألف مشترك، بينما بلغ عدد مستخدمي الانترنت 123 ألف مشترك (8)، أما أحدث الإحصائيات فتقول إن عدد المستخدمين بلغ أكثر من 152 ألف مستخدم للشبكة (9).

الوضع الاحتكاري الذى عملت من خلاله شركة "بتلكو" أثار الكثير من الانتقادات خاصة مع ارتفاع أسعار خدمات الإنترنت التى تقدمها الشركة، الأمر الذى وصل ببعض المشتركين إلى تأسيس موقع مخصص للاعتراض على سياسات الشركة فى هذا الخصوص (10)، وقال المؤسسون عبر الموقع أنهم يهدفون إلى توصيل صوت المستخدم إلى الشركة، وأنهم ليسوا بخصوص التهجم على الشركة أو محاسبتها، وكل ما يريدونه فعلا هو خدمات إنترنت معقولة، ذات سرعات عالية، وبأسعار منخفضة أسوة بباقى دول العالم (11).

ورغم قيام "بتلكو" بتقديم مجموعة من العروض لاستخدام المنازل لشبكة الإنترنت فائق السرعة، إلا أنه وفقا لتقارير صحفية فإن القاسم المشترك بينها جميعا هو أنها محدودة جدا من حيث الاستخدام وبالتالى فهى عروض مرتفعة التكلفة وبشكل باهظ جدا، وانتقد المراقبون بيان الشركة الرسمي الذى قال إن استخدام هذه الخدمة غير محدود حتى 15 جيجا، الأمر الذى اعتبره الجمهور تلاعبا بالألفاظ ونوعا من عقود الإذعان، وقالت التقارير الصحفية إن هذه السياسة تستهدف أيضا تحجيم استخدام الانترنت خوفا من التوظيف السياسي له، وحذروا من أن المواطنين إذا حرموا من هذا المتنفس البسيط فسيكون البديل مزيد من حالات الاحتقان والتأزم (12).

ويبدو أن الوضع الاحتكاري لتقديم الخدمة فى البحرين هو العنصر المهيمن على ملامح الصورة بشكل عام، وفى الاستبيان الذى أعدته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أثناء إعداد هذا البحث أجمعت كل الردود التى تلقيناها من البحرين أن أسعار الخدمة مرتفعة للغاية، وأن مبلغ 40 دينار شهرى لتلقى الخدمة (يعادل 100 دولار) هو مبلغ ضخم للغاية خاصة وأن متوسط الدخل لا يتجاوز 150 دينار بحريني، وأوضحت الردود أن الدولة هى المسئول الأول عن هذا الوضع بفرضها حماية احتكارية لصالح شركة "بتلكو" (13)، ووصف أحد المشاركين شركة "بتلكو" أنها تريد سرقة شعب البحرين بكل السبل (14)، وقال آخر أن هذه الأسعار لا يستطيع تحملها 75% من الأسر البحرينية وأنها تؤثر سلبا على انتشار الإنترنت (15).

قانون الاتصالات والانترنت

فى عام 2002 أصدرت البحرين القانون رقم 48 الخاص بالإتصالات (16)، وبموجبه تم إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات (17) وهى هيئة مستقلة تشمل واجباتها و صلاحيتها حماية مصالح المستهلكين وتشجيع المنافسة الشريفة والفعالة بين المشغلين المرخص لهم أو الذين يتم الترخيص لهم لاحقاً (الجدد) (18)، وفى قانون الاتصالات تم النص على إنشاء بدالة إنترنت البحرين http://www.bix.bh وهى هيئة لا تهدف للربح مهمتها منح التراخيص لمزودى خدمات الإنترنت الجدد، وهذه الخطوات كانت تعنى إنهاء الحالة الاحتكارية التى سيطرت بموجبها شركة "بتلكو" على السوق أكثر من عقدين (19)، وحتى الآن حصلت سبعة عشر شركة على تراخيص لتقديم خدمات الإنترنت فى البحرين (20) ولكن وفقا لآخر التقارير فإن معظم هذه الشركات غير جاهزة لتقديم الخدمة وبعضها تنقصه البنية التحتية (21) ومع ذلك فقد حصلت بعض هذه الشركات على رخص إضافية لتقديم خدمات الاتصالات عبر الإنترنت وهى الخدمة التى لا تتوافر حاليا فى البحرين (22).

وبالرغم من هذه العقبات إلا أن مجتمع الإنترنت البحرينى نشط للغاية من خلال المدونات والمنتديات ومواقع النشطاء من مختلف الاتجاهات السياسية خاصة مع الارتفاع النسبى فى حجم مستخدمى الشبكة مقارنة بعدد السكان، وربما يكون هذا النشاط الملحوظ باعتباره المتنفس الأوحد للقوى السياسية البحرينية هو سبب حالات المنع والحجب وأحيانا الاعتقال المتكررة لنشطاء الإنترنت فى البحرين رغم وعود الانفتاح والديمقراطية التى تطلقها وتنفذ بعضها السلطات البحرينية، ورغم الحرية النسبية التى كانت تمتاز بها البحرين مقارنة بالدول العربية الأخرى.

• الحجب والرقابة والمصادرة

على العكس من معظم دول الخليج تتميز البحرين بحالة سياسية نشطة، حيث يوجد بها المجلس الوطنى (البرلمان)، ومجلس الشورى، والعديد من منظمات حقوق الإنسان، كما تشهد البحرين أحيانا بعض المسيرات والمظاهرات الاحتجاجية من المواطنين

ويبدو الوضع بالنسبة لحرية الإنترنت غريبا فى مملكة البحرين، فبينما لا تمارس الحكومة الحظر العام أو المكثف على الشبكة خاصة فيما يتعلق بالمواقع التى تروج الإباحية، فإن الوضع يختلف كثيرا بالنسبة للمواقع السياسية، وفى اختبارات مبادرة الشبكة المفتوحة التى أجرتها من داخل البحرين تم إثبات إغلاق ثمانى مواقع فقط بين 6000 موقع اختبرتها، وكان من بين المواقع الثمانية المغلقة ثلاثة مواقع إباحية والباقى مواقع تضم موادا دينية وسياسية (23).

وفى الاستبيان الذى أعدته الشبكة العربية لحقوق الإنسان أثناء إعداد هذا البحث أجمع المشاركون أن هناك مشاكل تواجههم عند تصفح العديد من المواقع المعارضة، وذكرت بعض الردود أسماء العديد من المواقع البحرينية التى تم حجبها عن جمهور المستخدمين داخل البحرين وهى المواقع التى سنتناول حالتها بالتفصيل فى الفقرات القادمة (24)، وقال أحد المشاركين أن شركة الاتصالات تمارس الحجب على المواقع السياسية التى تنطق "بالحق" وتترك المواقع الإباحية على كثرتها (25)، بينما وصفت رسالة أخرى أن الحجب يقع على المواقع التى تهتم بالسياسة والظلم الواقع على الشعب (26)، وفى رسالة ثالثة وصفت ناشطة حقوقية أن الحجب داخل البحرين يلاحظ على المواقع الحقوقية أو ما يتعلق بمعارضى النظام (27)، وتوسعت رسالة أخرى فى رصد الحجب وقالت أنه يقع على مواقع المعارضة والمواقع الحقوقية التى تهتم بشأن الوطن، والمنتديات التى تغطى الأحداث السياسية ورصد انتهاكات السلطة للشعب على كافة الأصعدة السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية (28).

وبينما اتفقت كل الرسائل فى هذا الإطار على مسئولية الدولة بشكل عام عن الحظر ومنع المواقع داخل البحرين، فإن بعضها أدان أيضا شركة الاتصالات "بتلكو" فى مسئوليتها عن هذا الوضع، وخددت إحدى الرسائل المسئولية فى جهاز الأمن البحرينى (29).

ورغم غياب التشريعات والقواعد القانونية الواضحة التى تحكم عمليات حظر المواقع أو النشر على شبكة الإنترنت، إلا أنه من الواضح أن الوزارة المسئولة أساسا عن هذه العمليات هى وزارة الإعلام، مع تدخل الجهات الأمنية فى الكثير من الحالات، مثلا شهد شهر مايو عام 2002 مظاهرة احتجاج صغيرة أمام شركة الاتصالات البحرينية، وطالبت المظاهرة بإنهاء ما تمارسه الشركة من تعطيل لمواقع ترى السلطات الحكومية إنها تثير "الفتنة الطائفية" (30) وطالبوا فى المسيرة الاحتجاجية باستقالة وزير الإعلام والاتصالات "نبيل يعقوب الحمر" (31)، واعترف الوزير بإغلاق بعض المواقع ولكنه قال إن السلطات لم تعطل سوى المواقع التى تتضمن "إهانات"، وأنه على استعداد لإعادة المواقع للعمل إذا "التزمت بقواعد الحوار" (32).

وفى نفس العام، وقبل إجراء الانتخابات البرلمانية التى طالبت بعض القوى السياسية بمقاطعتها، قامت شركة "بتلكو" بإغلاق أكثر من عشرة مواقع بحرينية خشية استغلالها أثناء فترة الانتخابات (33)، وأصدرت اللجنة التنسيقية لبعض المواقع الالكترونية فى البحرين بيانا قالت فيه إن إغلاق المواقع خلق تعارضا فاضحا بين الشعارات المطروحة والتوجهات التى يسعى الملك لتدشينها، وبين الواقع العملى القائم على لجم الكلمة ومصادرة الحق القانونى والإنسانى الطبيعى (34)، وطالب البيان بمقاضاة شركة "بتلكو" ومن يصدر قرارات الإغلاق، وتشكيل لجنة للتحقيق فى القضية وتعويض أصحاب المواقع المتضررة (35).

ورغم تأكيد السلطات الدائم أن إغلاق المواقع يتم بقرارات إدارية صادرة من النيابة أو المحاكم إلى شركة "بتلكو" (36) إلا أن الشركة نفسها تضع بعض القواعد الخاصة فى هذا الشأن حيث يوجد نص واضح على أحد المواقع التابعة لها يقول إنه إذا مر زائر على أحد المواقع التى يرى أنها تستحق الإغلاق، أو كان الموقع يحتوى موادا غير لائقة فعليه الإبلاغ عبر البريد الالكترونى guard@batelco.com.bh وستقوم الشركة باتخاذ اللازم (37)، كما أن القوانين المنشورة على موقع الشركة الرسمى تنص على أن العقد بين الشركة والمستخدم يعنى موافقة المستخدم على نشر وإرسال واستلام الرسائل والمادة التى تعتبر "مناسبة" (38)، وبالطبع فإن كلمة مناسبة تعتبر كلمة عامة ومطاطة يمكن أن يندرج تحتها أى شىء.

أيضا تنص قوانين شركة "بتلكو" على أنها لن تراقب خدمات الإتصالات، ومع ذلك فهى تحتفظ بحقها فى مراجعة المواد المنشورة وحذف أى مواد وفقا لتقديرها المطلق (39)، كما تحتفظ بحق الكشف عن المعلومات الضرورية لتنفيذ القوانين أو بناءا على طلب الحكومة، أو لحذف أى مواد كليا أو جزءيا بمحض تقدير "بتلكو" المطلق (40).

هذه القواعد العامة والمبهمة فى ظل عدم وجود تشريعات خاصة بالإنترنت أسفرت فى النهاية عن عشرات الحالات التى تم فيها إغلاق العديد من المواقع بسبب الآراء السياسية أو الدينية المنشورة بها، مثلا أصدر منتدى "المنار" http://www.manarcom.com وهو موقع ومنتدى عام بيانا ذكر فيه قيام شركة بتلكو بإغلاق المنتدى عن المستخدمين فى البحرين دون أسباب واضحة (41) وذكر البيان أن الشركة واصلت حملتها ضد المواقع الإلكترونية دون توضيح وأن الحملة الأخيرة أسفرت عن إغلاق مجموعة كبيرة من المواقع منها "منتديات مدرسة النعيم" وموقع "الفجر" وموقع "باب البحرين" ومنتدى "براحة البحرين" ومنتدى "جنان الخلد" و"مرآة البحرين" ومنتدى "كرزكان" بالإضافة لمنتدى المنار (42).

وقد طالب أعضاء فى مجلس الشورى البحرينى بتشديد أكثر للرقابة على استخدام الإنترنت، وقال أحد الأعضاء فى مناقشات المجلس أنه لا يتحدث عن المواقع الإباحية فحسب، ولكنه يتحدث عن المواقع التى تتضمن قذفا وسبا وتجريحا فى ملك البلاد، وكل قادة البلاد بأساليب وقحة وقلة ذوق وأدب (43)، وزاد عضو آخر قائلا فى نفس الجلسة: وكيف يسمح بمواقع تسب رمز هذه الدولة.. فالسلطان من عز الله.. ومن أعزه أعز الله.. ومن أذله أذل الله،- فعلينا أن نحفظ كرامة بلدنا وقادتنا (44).

تم حجب موقع "بينات" (45) وهو موقع خاص بالسيد "محمد حسين فضل الله" أحد مراجع المسلمين الشيعة المعروفين والذى ينشر فيه خطبه وردوده على المسائل الفقهية التى ترده من مقلديه (46) وذكرت التقارير أن الحجب تم من قبل شركة "بتلكو" بالتعاون مع وزارة الإعلام فى البحرين (47).

وعلى الرغم من أن معظم المواقع المحجوبة هى مواقع يسيطر عليها المواطنين الشيعة بالأساس إلا أن هناك حجب مواقع يسيطر عليها السنة أيضا، اتهموا العاملين داخل "بتلكو" من الشيعة أنهم سبب هذا الحظر لأن الموقع على حد قولهم يفضح الشيعة (48).

واحتفالا باليوم العالمى للصحافة أصدرت جمعية شباب البحرين بيانا أكدت فيه استمرار سياسة إغلاق المواقع الالكترونية التى عادة ما تنتقد النظام السياسى فى البحرين (49) ورصد البيان قائمة بهذه المواقع المغلقة والتى ضمت "منتدى الصرح الوطنى" و "ملتقى البحرين" و موقع"اللجنة الوطنية لضحايا التعذيب وشهداء البحرين" و"منتديات البحرين" و"منتدى الدراز الثقافى" (50) وقال البيان أن هذه المواقع تعتبر ملجأ للنشطاء السياسيين والحقوقيين فى معرفة آخر الأخبار فى القرى والمدن فى البحرين.

وبالإضافة لعمليات الحجب رصد تقرير جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان ظاهرة أكثر خطورة وهى ظهور العديد من المواقع الالكترونية التى يستخدمها أفراد تابعين للحكومة حيث يقومون بحملات التشويه غير الأخلاقية ضد نشطاء حقوق الانسان ومنظماتهم، وباستخدام أسماء مجهولة لا يستطيع الزائر التعرف منها على شخصية الكاتب (51).

ووسط هذه الحملة الواضحة على المواقع السياسية فإن التقرير يرصد أيضا قيام وزارة الإعلام بتجاهل المواقع الإباحية والتى تدعو لممارسة الدعارة مع الأطفال، كما تتجاهل المواقع التى تقوم بحملات التشويه ضد نشطاء حقوق الإنسان وفى المقابل تشدد المراقبة على المواقع السياسية التى تنتقد النظام السياسى (52).

أما أهم المواقع البحرينية السياسية على شبكة الإنترنت فهو موقع ملتقى البحرين www.bahrainonline.org الذى يقول القائمين عليه بأن عدد المشاركين فيه يفوق 15 ألف عضو مسجل، وأن الموقع يستقطب حوالى 50 ألف زائر يوميا (53)، وقد شهد هذا الموقع أشهر عملية مطاردة من قبل السلطات بداية بالحجب المتكرر مرورا بالإغلاق ونهاية بالإعتقالات أيضا، ففى 7 إبريل 2004 فوجىء الزوار بعدم إمكانية تصفح الموقع من داخل البحرين وعندما استفسر القائمين على الموقع من شركة "بتلكو" عن السبب أجابتهم أنها تلقت طلبا من وزارة الداخلية يحمل أمرا قضائيا بإغلاق الموقع ولكنها رفضت تزويدهم بنسخة من هذا الأمر القضائى، واعتبر مراقبون أن الإغلاق فى هذا التاريخ تزامن مع الحملة التى كانت السلطات تقوم بها ضد أربعة من الجمعيات السياسية المعارضة والتى كانت تقوم بنشاط يتعلق بالإصلاحات الدستورية فى البلاد وهدد وزير العمل البحرينى بإغلاق الجمعيات الأربعة (54)، وجاء إغلاق ملتقى البحرين فى عام 2004 للمرة الثانية حيث كان ضمن المواقع التى تم حجبها فى مارس 2002.

وكان موقع ملتقى البحرين هو الأكثر نشاطا بين المواقع المعارضة لدرجة أن جريدة "نيويورك تايمز" نشرت تقريرا حوله قالت إن جميع السياسيين فى البحرين يبدأوا يومهم بتصفح الموقع لمعرفة بماذا تفكر المعارضة (55) وذكر أيضا أن الوسيلة الأسهل لتنظيم المسيرات الإحتجاجية فى البحرين هى نشر تفاصيل عنها من خلال الموقع الشهير، ورصدت الصحيفة الأمريكية أن أحد المواقف التى أثارت السلطات أكثر من غيرها فى الموقع كانت قيام الموقع بنشر النص الكامل لكلمة المعارض البحرينى المخضرم "عبد الهادي الخواجة" والتى هاجم فيها بشدة رئيس الوزراء على خلفية الفساد فى البحرين، وقد تم اعتقال الخواجة بعد هذه الكلمة مباشرة ولم تنشر أى صحيفة بحرينية كلمة واحدة من هذا الهجوم بينما نشره بالكامل ملتقى البحرين ليكون أحد أسباب إغلاقه (56).

واستمرارا للعبة المطاردة مع هذا الموقع والمواقع الأخرى ألقت السلطات البحرينية فى فبراير 2005 القبض على ثلاثة من المسئولين عن إدارة موقع ملتقى البحرين، الأمر الذى أثار موجة من الانتقادات، واحتجز "على عبد الإمام" و "محمد الموسوى" و"حسين يوسف" لمدة 15 يوما بأوامر من النيابة العامة وأطلق سراحهم فى 14 مارس دون أن تسقط القضية ضدهم نهائيا (57).

وفى منتصف عام 2005 اتخذت السلطات البحرينية مجموعة من الخطوات اعتبرها المراقبون تراجعا إضافيا عن الحريات السياسية، ففى شهر يوليو أقر المجلس الوطنى قانونا جديدا لتنظيم عمل الجمعيات السياسية، ويلزم هذا القانون الجمعيات بالحصول على موافقة وزير العدل والذى يجوز له أن يتقدم بطلب إلى المحكمة العليا لحل هذه الجمعيات أو وقف نشاطها (58).

وقبل هذا القانون بفترة وجيزة أصدرت إدارة المطبوعات والنشر بوزارة الإعلام قرارا يقضى بضرورة تسجيل مواقع الإنترنت التى تم إطلاقها من داخل البحرين أو خارجها وتتصل هذه المواقع بشئون المملكة سواء الفنية أو الرياضية أو الدينية أو السياسية وغيرها، وذلك من خلال حملة وطنية واسعة تبدأ من أول مايو وتستمر لمدة ستة أشهر (59).

هذا القرار واجه معارضة واسعة واتفاق ضمنى بين عدد كبير من أصحاب المواقع الإلكترونية بالإمتناع عن التسجيل لأنهم يرون أن القرار يحد من حرية التعبير عن الرأى، ووصف أحد المهتمين هذا القرار بأنه خطير وغير مسبوق فى أى دولة من دول العالم حيث لا توجد دولة تلزم مواطنيها بتسجيل مواقعهم الالكترونية على شبكة الانترنت، واعتبر الناشط أن هذا القرار هو تفعيل لقانون "أمن الدولة" من جديد عن طريق الحد من حرية التعبير عن الرأى فى المواقع الالكترونية (60).

وطالب النشطاء وأصحاب المواقع بإلغاء هذا القرار والاستعاضة عنه بميثاق الشرف الأخلاقى الذى وضعته جمعية الإنترنت البحرينية التى أوقفت السلطات إشهارها لأسباب غير واضحة، وينص هذا الميثاق على اعتماد معايير أخلاقية للكتابة فى الإنترنت وتكريس أسس جديدة لحماية شبكة الإنترنت من التلوث الأخلاقى قدر المستطاع، ومن جانبها أوضحت وزارة الإعلام أن هذا القرار يهدف لتوفير المناخ المناسب للاستثمار وتحقيق التنمية الإجتماعية (61).

وفى تعليق آخر حول هذه القضية قال أحد مسئولى وزارة الإعلام أن القرار يأتى ضمن التزامات الوزارة بترسيخ وإطلاق حرية الصحافة والطباعة والنشر باعتبارها من الحريات التى كفلها الدستور (62)

وأبدت منظمات حقوق الإنسان احتجاجها على قرار تسجيل المواقع حيث أصدرت منظمة صحفيون بلا حدود بيانا حول هذا القرار أكدت فيه أن مثل هذا القرار لا يمكن أن يصدر فى دولة ديمقراطية وأنه تهديد لحرية النشر والمعلومات (63)، وأوضحت تقارير من داخل البحرين أن وزارة الإعلام استمرت فى إلزام أصحاب المواقع بوضع رقم تسجيل فى الموقع (مثل أرقام تسجيل الكتب) ولكن الكثير من أصحاب المواقع لم يلتزموا بهذا القرار حتى الآن ولم تتخذ السلطات أى إجراءات عقابية بخصوصهم (64).

ويبدو أن كثرة الانتقادات للسلطات البحرينية فى التضييق على حرية استخدام الإنترنت بالنسبة للنشطاء والجماعات السياسية دفعت الحكومة لإحداث نوع من التوازن بالحجب على أسس أخلاقية أيضا، عندما أصدر وزير الإعلام القرار رقم (1) لسنة 2006 والذى يقضى بمنع بث كل موقع الكترونى ينشر موادا إباحية أو يخل بالآداب فى مملكة البحرين (65) وأكد القرار أنه يأتى لتأكيد اهتمام وزارة الإعلام بحماية النشىء من جميع أشكال وصور الاستغلال السىء لهذه المواقع والحاجة لوجود تشريعات تتوافق مع قيم المجتمع وعاداته وتقاليده من جهة أخرى، ومع ذلك لم يوضح القرار على الإطلاق آلية التنفيذ وكيف سيتم تحديد هذه المواقع، وما هى الهيئات القانونية التى ستصدر قرارات الحظر، وإن كان وكيل الوزارة أكد أن الوزير أصدر قرارا بإغلاق 15 موقعا من هذه المواقع، وأن هناك تنسيق مع "مركز البحرين للإنترنت" وشركة "بتلكو" بالتعاون مع وزارة الإعلام للحد من هذه المواقع المسيئة والمضرة والخادشة للحياء، كما طالب وكيل الوزارة المواطنين بإيصال أى معلومات فى هذا الصدد للوزارة (66).

وفي تطور خطير ينتهك حرية الراي والتعبير قامت السلطات البحرينية بحجب نحو 17 موقع في اقل من أسبوعين على خلفية تناول هذه المواقع لما سمي بفضيحة البندر التي تفجرت منذ أسابيع قليلة وتضمن هذا التقرير اتهامات بالفساد والتواطئ ضد الشيعة والمنظمات الحقوقية في البحرين.

• الإعتقالات [ على خلفية استخدام الإنترنت ]

- جلال علوى

ربما تكون مملكة البحرين هى أولى الدول العربية التى اعتقلت أشخاصا على خلفية استخدام شبكة الإنترنت، ففى مارس 1997 ألقت السلطات القبض على "جلال علوى" بسبب ما زعمته السلطات البحرينية من إرساله لمعلومات عبر الإنترنت إلى حركة "أحرار البحرين"، وقد احتجز بتلك الاتهامات نحو 18 شهرا (67).

- على عبد الإمام وآخرون

فى 27 فبراير 2005 أصدرت السلطات البحرينية أمرا باعتقال المشرف العام على "ملتقى البحرين" www.bahrainonline.org على عبد الإمام الذى يبلغ من العمر 27 عاما، حيث ذهبت قوة أمنية إلى منزله لتنفيذ قرار الاعتقال ولكنه كان ساعتها متواجدا خارج المنزل فقامت قوات الأمن باعتقال شقيقته (68)، ولم تتوقف العملية عند اعتقال عبد الإمام وحده حيث شمل القرار أيضا اعتقال إثنين من نشطاء المنتدى هما "محمد الموسوى" و"حسين يوسف" لمدة 15 يوما بأوامر من النيابة العامة (69). وطبقا للمعلومات التي وردت للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، فقد اقر عبدالامام بمسئوليته عن موقع بحرين اونلاين، وتمسك بحقه في حرية التعبير وتداول المعلومات التي يكفلها القانون والدستور البحريني (70).

ورفعت وزارة الإعلام البحرينية دعوى قضائية ضد ملتقى البحرين متهمة إياه بثلاث اتهامات هى المساس بالذات الملكية والحض على كراهية النظام والإزدراء به ونشر دعايات وأكاذيب من شأنها خلق البلبلة (71) وقد أضرب السجناء الثلاثة عن الطعام أثناء احتجازهم فى مركز شرطة الحورة فى المنامة العاصمة البحرينية (72) وتم إطلاق سراح المعتقلين الثلاثة فى 14 مارس 2005 دون أى كفالة، ولكن التهم الموجهة إليهم لم تسقط (73) حيث يمكن أن تبقى سيفا مسلطا على رقابهم ويمكن أن تتحرك ضدهم الدعوى القضائية فى أى وقت.

• مقاهى الانترنت

منذ بداية دخول خدمة الإنترنت فى البحرين تنتشر مقاهى الإنترنت العامة إنتشارا كبيرا، رغم غياب الأرقام الدقيقة حول عددها، وبالإضافة إلى ذلك تغيب الضوابط القانونية أو التشريعات أو القرارات التى تحدد إطار عمل هذه المقاهى، ولكن مع تراجع الحرية النسبية لتصفح الإنترنت فى البحرين مقارنة بالدول المجاورة فقد بدأت السلطات فى وضع المقاهى تحت المراقبة ومناقشة وضعيتها القانونية فى مجلس النواب البحرينى لأسباب أخلاقية فى المقام الأول.

واعتبرت بعض التقارير الصحفية أن مقاهى الإنترنت هى محال لترويج الإباحية (74) وأنه على الرغم من شيوع ما يحدث فى هذه المقاهى وعلم المسئولين فإن الأوضاع لم تتغير ولا تحدث رقابة من أى نوع على المادة المتاحة لرواد هذه المقاهى، وذكر التقرير الصحفى أن مقاهى الإنترنت أصبحت مصدر جذب للسياح الخليجيين الذين يقضون ساعات طويلة أمام شاشات الكمبيوتر داخلها ليتصفحوا ما يحلو لهم (75). وقالت تقارير من الداخل أنه لا يتم تسجيل أسماء المستخدمين فى المقاهى، ولا يحدث أى إشراف أو مراقبة من المسئولين فى المقاهى، بل وتكون الإضاءة داخل المقاهى ضعيفة لدرجة أن الجالس لا يستطيع التعرف على الشخص الجالس بجانبه بسهولة (76).

هذه الصورة العامة المتداولة عن مقاهى الإنترنت فى البحرين دفعت كتلة المنبر الوطنى الإسلامى فى مجلس النواب لطرح الرغبة فى وضع ضوابط على مقاهى الإنترنت (77) وتلخصت هذه الضوابط المقترحة فى إيجاد موفر خدمة الإنترنت "بتلكو" لوسيلة تمنع الوصول إلى المواقع الإباحية والمفسدة أخلاقيا، وعليها أن توفر آلية سهلة تمكن الزبون من الإبلاغ عن المواقع المفسدة وسرعة إغلاقها، وتضمنت الإقتراحات أيضا إزالة الكبائن المغلقة فى هذه المقاهى وعدم السماح بالخصوصية المفرطة وعدم السماح للأطفال الصغار بارتياد هذه المحلات وتحديد العمر الأدنى للزوار، ونشر القوانين والضوابط فى كافة محلات الإنترنت فى مكان واضح وبارز (78).

وأثناء جلسات مناقشات النواب لهذه الضوابط زاد بعض الأعضاء بالقول إن إمكانية منع الوصول إلى المواقع المسيئة قد أزيلت من قبل "بتلكو" منذ فترة طويلة (79) وأن معظم هذه المحلات يديرها آسيويون ليس لديهم أى شعور تجاه أخلاق أبناء البحرين (80).

وبعد فترة من المداولات أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب بوضع ضوابط على مقاهى الإنترنت وتكثيف حملات المراقبة عليها وسحب التراخيص منها فى حالة مخالفة هذه الضوابط مع تشديد العقوبة على أصحابها (81) وجاء فى التوصيات أيضا إزالة الحواجز والستائر من داخل المقاهى والفصل بين الجنسين ومنع الأطفال من ارتياد المقاهى، وأكد مدير عمليات الحاسب الآلى بالجهاز المركزى للمعلومات أن شركة "بتلكو" لم تعد تقوم بفلترة مواقع الإنترنت لأسباب تجارية وفنية، بينما أكد مسئول بوزارة الإعلام أن الوزارة قامت بتوظيف عدد من مأمورى الضبط القضائى الذين يقومون بتفتيش دورى لمقاهى الإنترنت ويحيلون أى مخالفة قضائية إلى الجهة القضائية المسئولة (82).

ورغم أن ما أصدره مجلس النواب كان عبارة عن توصيات لم ترتق لمستوى القرارات القانونية الملزمة إلا أن عام 2006 شهد حالات للتضييق على مستخدمى مقاهى الإنترنت فى البحرين حيث شن مفتشون تابعون لقسم التفتيش فى وزارة الصناعة والتجارة وإدارة المطبوعات والنشر حملات مفاجئة على هذه المقاهى (83) والملاحظة المثيرة للاهتمام هى أن لجنة مراقبة مقاهى الإنترنت تكونت من أربعة أجهزة حكومية مختلفة هى: وزارة الإعلام ووزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة وهيئة تنظيم الاتصالات، وهذه اللجنة مهمتها التأكد من التزام مقاهى الإنترنت بالضوابط فى العمل وأهمها عدم السماح لمن يقل عمره عن 18 عاما بارتياد هذه المقاهى، ومنع تخصيص غرف مغلقة فيها واعتماد أسلوب المناضد المفتوحة التى تتيح الفرصة للإطلاع على ما يعرض على شاشات الكمبيوتر للمفتشين أو لعامة الناس، ولم توضح التقارير عدد المقاهى المخالفة التى ضبطتها اللجنة ولكنها أشارت إلى أن العدد "كبير" (84)، والمدهش أن نفس مصادر اللجنة أشارت إلى أنها بصدد فرض عقوبات مشددة ونظام صارم يمنع تكرار هذه المخالفات (85) وهو الأمر الذى يعنى ببساطة أنه لا توجد قواعد رسمية نهائية تم إقرارها أو آليات محددة لمعاقبة المخالفين رغم البدء وتنفيذ حملات الرقابة بالفعل.

------------------------------------
1-كتاب الحقائق CIA Fact book ، البحرين، http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ba.html (زيارة 8/6/2006).
2-جريدة القاهرة المصرية، عدد 273، 5 يوليو 2005، الصفحة الأولى.
3-كتاب الحقائق CIA Fact book ، البحرين ، سبق ذكره.
4-موقع وزارة المواصلات، إحصائيات عامة، http://www.transportation.gov.bh/arabic/telecom/gen_stati.htm (زيارة 12/6/2006).
5-كتاب الحقائق CIA Fact book ، البحرين ، البحرين، سبق ذكره.
6-الاتحاد الدولى للاتصالات، المكتب الإقليمى العربى، http://www.ituarabic.org/arab_country_report.asp?arab_country_code=3 (زيارة 12/5/2006).
7-أحمد العبيدلى، مشروع الحكومة الالكترونية البحرينية يفشل فى نيل الإجماع، جريدة الحياة، العدد 15814، 22 يوليو 2006، صفحة 20.
8-المصدر السابق.
9-كتاب الحقائق CIA Fact book ، البحرين، سبق ذكره.
10-موقع قل لا لبتكلو http://www.batelco.info/portal/news.php (زيارة 10/6/2006).
11-المصدر السابق.
12-محمد كاظم الشهابى، يسألونك عن الإنترنت، جريدة أخبار الخليج، http://www.akhbar-alkhaleej.com/arc_Articles.asp?Article=165268&Sn=moda&... (زيارة 9/6/2006).
13-على، ماجد، موسى، جعفر، وليد، جاسم، فوزية، ومواطنين رفضوا ذكر أسماءهم فى رسائل بريد الكترونية ردا على استبيان الشبكة العربية لحقوق الإنسان بخصوص أوضاع استخدام الإنترنت فى البحرين.
14-رسالة بريد الكترونى ردا على استبيان البحث، مواطن بحرينى رفض ذكر اسمه، السن 22 عاما.
15-جاسم، رسالة بريد الكترونى ردا على استبيان البحث، السن 28 عاما.
16-للاطلاع على القانون، يمكن الحصول على نسخة عبر العنوان http://www.transportation.gov.bh/arabic/telecom/pdf/Telecomm_Law_Arabic-...
17-موقع هيئة تنظيم الاتصالات، http://www.tra.org.bh (زيارة 11/6/2006).
18-المصدر السابق.
19-عباس سلمان، معظم شركات الإنترنت الجديدة غير جاهزة، جريدة الشرق الأوسط، 27/7/2005، http://www.alwasatnews.com/view.asp?tID=57250 (زيارة 8/6/2006).
20-هيئة تنظيم الاتصالات، الشركات الحاصلة على تراخيص http://www.tra.org.bh/ar/licensingCurrent.asp (زيارة 9/6/2006).
21-عباس سلمان، معظم شركات الإنترنت الجديدة غير جاهزة، جريدة الشرق الأوسط، 27/7/2005، سبق ذكره.
22-المصدر السابق.
23-مبادرة الشبكة المفتوحة، Internet Filtering in Bahrain in 2004-2005 ، http://www.opennetinitiative.net/studies/bahrain (زيارة 12/6/2006).
24-مجموعة رسائل بريد الكترونية لمواطنين ذكروا أسماءهم الأولى أو رفضوا ذكرها بخصوص أوضاع الانترنت فى البحرين.
25-موسى، رسالة بريد الكترونية ردا على الاستبيان، 21 عاما.
26-رسالة بريد الكترونى من مواطن بحرينى رفض ذكر اسمه، بخصوص أوضاع الانترنت فى البحرين.
27-فوزية الخاجة، نائب رئيس تحرير جمعية أوال النسائية، رسالة الكترونية بخصوص أوضاع الانترنت فى البحرين.
28-جاسم، رسالة بريد الكترونى سبق ذكرها.
29-جاسم، رسالة بريد الكترونية، سبق ذكره.
30-احتجاجات فى البحرين على رقابة الإنترنت، موقع الإذاعة البريطانية BBC ، 5/5/2002، http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_1969000/1969668.... (زيارة 12/6/2006).
31-المصدر السابق.
32-المصدر السابق.
33-موقع منتديات الرفيعة الثقافية، http://www.alrufaiah.net/forum/printthread.php?t=1072 (زيارة 14/6/2006).
34-المصدر السابق.
35-المصدر السابق.
36-بيان جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمى للصحافة، موقع الشبكة العربية لحقوق الإنسان، 3/5/2006، http://www.hrinfo.net/bahrain/byshr/2006/pr0503-1.shtml (زيارة 10/6/2006).
37-مبادرة الشبكة المفتوحة، Internet Filtering in Bahrain in 2004-2005 ، سبق ذكره.
38-موقع شركة بتلكو، http://arabic.batelco.com/general.asp?ArticleId=46 (زيارة 12/6/2006).
39-المصدر السابق.
40-المصدر السابق.
41-موقع منتدى المنار، http://www.manarcom.com/forum/showthread.php?t=6534 ، (زيارة 13/6/2006).
42-المصدر السابق.
43-كلمة عضو المجلس الشيخ محمد خالد، موقع مجلس الشورى البحرينى، http://www.shura.gov.bh/default.asp?action=article&id=4600 (زيارة 12/6/2006).
44-كلمة عضو المجلس الشيخ عادل، المصدر السابق.
45-http://www.bayynat.org.lb
46-موقع منتديات البحرين، http://montadayat.org/modules.php?name=News&file=article&sid=6190 (زيارة 15/6/2006).
47-المصدر السابق.
48-المصدر السابق.
49بيان جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمى للصحافة، موقع الشبكة العربية لحقوق الإنسان، سبق ذكره.
50-المصدر السابق.
51-المصدر السابق.
52-المصدر السابق.
53-حجب أهم موقع على شبكة الإنترنت فى البحرين، موقع بوابة النظم غير الحكومية العربية، http://www.mengos.net/events/04newsevents/bahrain/bahrainonline.htm (زيارة 15/6/2006).
54-المصدر السابق.
55-مدونة شنعد بحرينى، 15/1/2006، http://chanad.weblogs.us/?p=446 (زيارة 9/6/2006).
56-المصدر السابق.
57-تقرير منظمة العفو الدولية عن حقوق الانسان فى البحرين، 2006، سبق ذكره.
58-المصدر السابق.
59-على العليوات، تباين الآراء بشأن قرار الإعلام تسجيل المواقع الإلكترونية، جريدة الوسط، http://alwasatnews.com/topic.asp?tID=44996&mydate=4-27-2005 (زيارة 13/6/2006).
60-المصدر السابق.
61-المصدر السابق.
62-وكيل "الإعلام": تسجيل "المواقع" تأكيد لحرية النشر والحماية الفكرية، جريدة الوسط، http://www.alwasatnews.com/topic.asp?tID=46672&mydate=5-10-2005 (زيارة 13/6/2006).
63-منظمة صحفيون بلا حدود، http://www.rsf.org/article.php3?id_article=13380 (زيارة 12/6/2006).
64-جعفر، رسالة بالبريد الالكترونى للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، استبيان أوضاع الانترنت داخل البحرين.
65-وزير الإعلام يأمر بإغلاق 15 موقعاً إلكترونياً مخلاً بالآداب، جريدة الوسط، 5/1/2006، http://www.alwasatnews.com/view.asp?tID=78525 (زيارة 13/6/2006).
66-المصدر السابق.
67-منظمة مراقبة حقوق الإنسان، التقرير السنوى لعام 1999، البحرين، http://www.hrw.org/arabic/reports/wr99/bahrain.htm (زيارة 12/6/2006).
68-البيان الصادر عن ملتقى البحرين، http://montadayat.org/modules.php?name=News&file=article&sid=8896 (زيارة 12/6/2006).
69تقرير منظمة العفو الدولية عن حقوق الانسان فى البحرين، 2006، سبق ذكره.
70- البحرين: اعتقال علي عبد الإمام مشرف موقع بحرين اونلاين انتهاك لحرية الرأي والتعبير، 28/2/2005، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، http://www.hrinfo.net/press/05/pr0228.shtml (زيارة 3/4/2006).
71-جريدة الأخبار المصرية، 2 مارس 2005، صفحة 7.
72-تقرير منظمة العفو الدولية عن حقوق الانسان فى البحرين، 2006، سبق ذكره.
73-مدونة شنعد بحرينى، http://chanad.weblogs.us/?p=306 (زيارة 12/6/2006).
74-محمد كاظم الشهابى، يسألونك عن الإنترنت، جريدة أخبار الخليج، http://www.akhbar-alkhaleej.com/arc_Articles.asp?Article=165268&Sn=moda&... (زيارة 11/6/2006).
75-المصدر السابق.
76-موسى، رسالة بريد الكترونى للشبكة العربية لحقوق الإنسان، استبيان أوضاع الانترنت فى البحرين.
77-مجلس النواب يبحث وضع حد لانتشار الإباحية بمقاهي الإنترنت، موقع مجلس النواب، 19/10/2004، http://www.nuwab.gov.bh/default.asp?action=article&id=3432 (زيارة 13/6/2006).
78-المصدر السابق.
79-المصدر السابق.
80-المصدر السابق.
81-أخبار الشئون التشريعية لصحيفة الأيام، 19/12/2005، موقع مجلس الشورى، http://www.shura.gov.bh/default.asp?action=article&id=4586 (زيارة 13/6/2006).
82-المصدر السابق.
83-سعيد محمد، ضبطت بعضها بالجرم المشهود، جريدة الوسط، 10/3/2006، http://www.alwasatnews.com/view.asp?tID=87496 (زيارة 16/6/2006).
84-المصدر السابق.
85-المصدر السابق.