skip to content

سلطنة عمان

• نظرة عامة

تقع سلطنة عمان فى الركن الجنوبى الشرقى من شبه الجزيرة العربية، فى موقع استراتيجى من الخليج العربى، ويحكم السلطان قابوس بن سعيد منذ عام 1970 بعد وصوله للحكم إثر انقلاب أطاح فيه بوالده (1)، وقام السلطان قابوس بإطلاق برنامج انفتاحى لتحديث كافة أشكال الحياة فى المجتمع العمانى فيما عدا الحياة السياسية.

ورغم أن "النظام الأساسى للدولة" الذى صدر عام 1996 سمح بوجود برلمان مكون من مجلسين هما "مجلس الدولة" و"مجلس الشورى" (2)، إلا أن دور هذا المجلس استشارى فقط ولا يمتلك أى اختصاصات فعلية تقريبا، كما أن النظام الأساسى للدولة ينص على أن مجلس الوزراء هو الهيئة المنوط بها تنفيذ السياسات العامة للدولة ولكنها تتوقف عند مرحلة "رفع التوصيات" إلى السلطان بما فى ذلك مشروعات القوانين والمراسيم (3)، وفضلا عن أن الدستور يضع كافة السلطات فى يد السلطان قابوس دون محاسبة، فإنه فى الوقت نفسه يترك له محاسبة العاملين بالدولة شخصيا.

يبلغ عدد سكان عمان 2.4 مليون نسمة (من بينهم 600 ألف من غير العمانيين (4)) وتعتمد الدولة فى دخلها الأساسى على البترول، ويبلغ متوسط الدخل السنوى للفرد 8992 دولارا الأمر الذى يجعل السلطنة من أقل الدول الخليجية دخلا.

قطاع الاتصالات والانترنت

ويعتبر قطاع الاتصالات فى السلطنة واحدا من أكثر القطاعات تطورا وحداثة، ويسيطر على هذا القطاع الشركة العمانية للاتصالات "عمان تل" www.omantel.net.om وهى شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل للحكومة، وإن كانت قد أعيد هيكلتها فى عام 2003 بهدف اتخاذ خطوات فى سبيل تحرير سوق الاتصالات، كما تم إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات www.tra.gov.om لتنفيذ السياسة العامة لقطاع الاتصالات وذلك بموجب المرسوم السلطانى رقم (30/2002) (5).

و توضح أحدث أرقام هيئة تنظيم الاتصالات العمانية أن عدد خطوط الهاتف الثابتة بلغ 269 ألف خط، بينما بلغ عدد مشتركى الهاتف المحمول أكثر من 1.5 مليون مشترك (6)، وتقدم خدمات الهاتف المحمول فى الوقت الحالى شركتين الأولى هى "عمان موبايل" والتى انفصلت عن الشركة الأم "عمان تل" لتكون أولى شركات تقديم هذه الخدمات فى السلطنة (7)، ويقدر موقع إحصائيات الانترنت العالمية عدد مستخدمى الانترنت فى عمان بنحو 245 ألف مستخدم (8).

في الوقت الذي يشهد فيه معدلات استخدام الانترنت ارتفاعاً ملحوظاً، فإن عدد المشتركين بشكل عام أقل كثيرا من الدول المجاورة الأخرى، ورغم المحاولات الدؤوبة للتطور إلا أن استخدام الانترنت خارج العاصمة مسقط مازال مسألة صعبة على الأقل فيما يتعلق بالاشتراك فى خدمة الانترنت فائق السرعة ADSL (9).

وتسعى سلطنة عمان جاهدة للحاق بركب التكنولوجيا الحديثة فى مجال الاتصالات من خلال مشروعها الطموح للحكومة الالكترونية الذى اعتمدته للقيام على مجموعة من الأعمدة الرئيسية ومنها مشروع "مجتمع عمان الرقمى" وكذلك التوسع فى نشر ثقافة الكمبيوتر والانترنت، وفى هذا الإطار وقعت شركة "عمان تل" اتفاقية مع هيئة تقنية المعلومات لتنفيذ الشبكة الحكومية الموحدة للوزارات والمؤسسات الحكومية بالسلطنة، و وفقا لتصريحات مسئولي الشركة فمن المتوقع أن يصل عدد هذه المواقع إلى 750 موقعا حكوميا (10).

احتكار تقديم خدمات الانترنت، وارتفاع أسعار الخدمة، ومشاكلها التقنية أيضا يؤثر بشكل واضح على انتشار الخدمة وأعداد مستخدميها داخل عمان، ويقلل أيضا من مدى تأثير هذا الوسيط داخل المجتمع العمانى وهو ما يمكن ملاحظته من ندرة المدونات العمانية، وايضا قلة المواقع المحلية رغم وجود عدد من المنتديات النشطة إلا أن أعدادها لا يمكن مقارنتها بمواقع الدول المجاورة ولا بمدى تأثيرها خاصة وأنها جميعا تمارس أنواعا من الرقابة الذاتية على ما يتم نشره بها.

قانون الاتصالات والانترنت

ومثل معظم الدول العربية تتناقض القوانين والدساتير والشعارات المرفوعة مع ما يحدث بالفعل على أرض الواقع، وعمان تعتبر مثالا بارزا فى هذا الموضوع، مثلا فإن النظام الأساسى للدولة الذى اعتمده السلطان قابوس عام 1996 ينص فى المادة (18) على أن الحرية الشخصية مكفولة وفق القانون وأنه لا يجوز القبض على إنسان أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه أو تقييد حريته فى الإقامة والتنقل إلا وفق أحكام القانون، وفى المادة (29) أن حرية الرأى والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة فى حدود القانون، وفى المادة (30) أن حرية المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال مصونة وسريتها مكفولة فلا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها إلا فى الحالات التى يبينها القانون، وفى المادة (31) حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفق الشروط والأوضاع التى يبينها القانون (11).

أما قانون المطبوعات والنشر الصادر عام 1984 يشتمل على عقوبات تصل إلى سنتين سجنا وغرامة ألفى ريال (5000 دولار)، وتعتبر "لجنة المطبوعات والنشر" محكمة مختصة بالنظر فى هذه الشئون ولا تعتبر قراراتها نافذة إلا بعد تصديق وزير الإعلام.

وبعد محاولات مضنية استمرت لسنوات من الصحفيين ناشطى المجتمع المدني في الداخل والخارج ، أصدرت السلطات فى أغسطس 2004 تعديلات جديدة على القانون، ولكنها فى حقيقة الأمر لم تكن إلا مزيدا من القيود برفع رأس المال للمؤسسات الراغبة فى إصدار صحف ومجلات ووكالات إعلان، ولم يتضمن التعديل أى جديد فيما يتعلق بالأحكام القاسية وحريات التعبير ما يؤكد عدم وجود أى نية لكسر الاحتكار الرسمى لوسائل الاتصال وحرية الرأى والتعبير (12).

وينص دليل ضوابط استخدام شبكة المعلومات العالمية على العديد من التفاصيل والمحظورات والممنوعات التى يجب أن يلتزم بها مقدم خدمة الانترنت العامة بحبث تمثل عائقا حقيقيا أمام حرية استخدام الانترنت ، ومن بين هذه المحظورات قائمة طويلة بالمحظور فى النشر، ويقول الدليل أنه في حالة النشر على الشبكة يجب التقيد بألا تشمل المادة المنشورة أية بيانات أو معلومات من شأنها أن: تعرض الأمن الوطني للخطر، أو فيها تطاول على جلالة السلطان أو نقدا لذاته السامية ولأفراد الأسرة المالكة الكريمة أو تتعارض مع القوانين السارية في الدولة، أو أن تزعزع الثقة بعدالة حكومة البلاد، أو تحوي بيانات أو اشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعاية مثيرة، أو تؤدي الى كراهية الحكومة، أو الحط من قدرها أو تولد الاستياء منها، أو تروج لنهج عقائدي أو سياسي يتعارض مع النظام العام للبلاد أو يسئ الى أي دولة أخرى (13).

ويستكمل دليل الضوابط وصف المحظورات، فيمنع استخدام وسيلة غير مرخصة محليا للالتقاط الشبكة مثل الاتصال عبر الأقمار الصناعية، التقاط مواد من شأنها المساس بالأخلاق والآداب العامة أو تتعارض مع عقيدة المجتمع وقيمه. أو إستخدام وسائل التشفير من قبل الشركات والمؤسسات والهيئات الخاصة بدون ترخيص من جهة الاختصاص. هذا بالإضافة إلى ضرورة استخدام الضوابط والبرامج الوقائية التى يتم إقرارها للحد من دخول المحظورات المشار إليها فى هذا الدليل، مع منع تقديم الخدمة لمن هم دون السن القانونية (14)

الحجب والرقابة والمصادرة .. والسجناء

وفيما يتعلق باستخدام الانترنت يندر توافر المعلومات الرسمية عن نظم الرقابة على الانترنت، أو الهيئات التى تنظم هذه العملية، أو حتى القواعد التى تنظم أساليب الرقابة.

فالرقابة على شبكة الانترنت فى عمان مسألة تتم مركزيا، وتؤدى بسهولة من السلطات مثلها مثل جميع الدول التى تحتكر تقديم خدمة الانترنت، و الدولة تمارس الرقابة الواسعة على المواقع المختلفة مستخدمة فى ذلك برنامج SmartFilter الذى تنتجه إحدى الشركات الأمريكية (15)،

وهناك حالة من الخوف من انعدام الحماية والخصوصية، والخوف من السلطات التى تعتقل أعضاء المنتديات المتخفين تحت أسماء مستعارة حين ينتقدون السياسات، وأيضا الضغط عليهم ومنعهم من الكتابة ومساومتهم على وظائفهم وأوضاعهم الاجتماعية وسجنهم أحيانا (16).

و المواقع الحوارية مثل موقع الشبكة العمانية المعروف باسم "سبلة" www.omania.net يعتبر المتنفس الوحيد لتداول الشئون المحلية، ورغم أن النقاشات تدور تحت أسماء مستعارة إلا أن هذا لا يمنع السلطات العمانية من توقيف ومساءلة كتاب تلك المواقع الالكترونية و وإصدار أحكام على بعضهم بالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ، والمنع من الكتابة لمدة خمس سنوات (17)، مثلما تقول ناشطة عمانية أن السلطات تترك مثل هذا الموقع لأنه يتيح لها أن تعرف فيما يفكر الناس (18).

الرقابة المكثفة على وسائل الاتصالات والتى تذكرها تقارير منظمات حقوق الإنسان تجد صدى فى حالات على أرض الواقع، ومنها حالة الناشطة العمانية "طيبة المعوالى" التى حازت عضوية مجلس الشورى العمانى لمدة ستة سنوات من 1994 إلى 2000 لم تتردد خلالها من انتقاد أى من الوزراء، وبعد انتهاء فترة عضويتها أبلغتها وزارة الإعلام التى كانت تعمل بها أن خدماتها غير مرغوبة، وبدأت المعولي بعد ذلك نشاطا سياسيا من خلال منتدى "سبلة" العمانى الذى يعتبر واحدا من أشهر المنتديات المحلية، وكتبت فيه الكثير من الآراء مستخدمة اسما مستعارا قبل أن توقفها السلطات وتستجوبها حول كتاباتها في مايو 2005 ، ثم القبض عليها واستمر سجنها لشهور عديدة حيث افرج عنها في فبراير 2006 ، وكانت قد افرج عنها بكفالة في اغسطس 2005 قبل ان تكمل فترة الحكم بحبسها لمدة ستة أشهر ليقبض عليها مرة اخرى في بداية اكتوبر لتكمل فترة حبسها، وكان ضمن الاسئلة التي وجهت للمعولي انتقادها قرار رفع سعر البنزين فى رسالة نصية بعثت بها باستخدام هاتفها المحمول (19)، الأمر الذى يؤكد خضوع وسائل الاتصالات المختلفة للمراقبة.

نشاط المعوالى عبر الانترنت أدى فى النهاية للحكم عليها بالسجن لمدة 18 شهرا بتهمة انتقاد مسئولين كبار بالدولة فيما نشرته عبر منتدى "سبلة"، وتم تخفيض الحكم إلى ستة أشهر فى محكمة الاستئناف، ولم تحاول المعولي طلب العفو رغم أنها تحتفظ للسلطان قابوس بمكانة عظيمة فى قلبها كما تقول، ورغم انتهاء فترة الحكم إلا أنها تؤكد شعورها الدائم بالمراقبة حتى الآن (20).

.والناشط الحقوقى و الشاعر "عبد الله الريامى" الذى تم اعتقاله فى 12 يوليو 2005 على خلفية نشاطه الحقوقى، وقد سبق الاعتقال قرارات بمنعه من الظهور فى وسائل الإعلام السمعى والبصرى وأيضا منعه من الكتابة فى الصحف الرسمية بسبب انتقاداته للحكومة (21)، وكان الريامى قد نشر مقالا على شبكة الانترنت يوم 22/3/2004 بشأن حرية التعبير والسياسات الثقافية للبلاد، وتصاعد سقف النقاش غير المسبوق مع مطالبة الريامى بتحرير الإعلام من سيطرة الحكومة ورفع الرقابة عن الكتب والفنون وشبكة الانترنت مما أدى لصدور قرار وزير الاعلام بمنع حضوره فى وسائل الإعلام (22)، ولكنه استمر فى الكتابة والتعبير عن أراءه عبر شبكة الانترنت ومن خلال موقع www.kikah.com وهو منتدى ثقافى مستقل (23) قبل أن يتم اعتقاله. في يوليو 2005 وحتى بدايات عام 2006.

حالة النشاط التى شهدها المجتمع العمانى عبر الانترنت فى الأعوام الأخيرة وظهور آراء لم يكن من الممكن أن تظهر قبل ذلك فى وسائل الإعلام العادية أدت لقيام السلطات باتخاذ المزيد من الإجراءات نحو مراقبة وحصار حرية الانترنت، حيث وضعت السلطات إعلانات على مواقع الانترنت المحلية تحذر فيها من أن أى انتقاد للسلطان أو للمسئولين الحكوميين سيتم رقابتها وربما تؤدى لمساءلة أصحابها أمام السلطات القانونية، الأمر الذى أدى لزيادة مستويات الرقابة الذاتية لمرتادى الانترنت فى عمان (24).

وبالرغم من عدم توافر المعلومات الدقيقة أو المفصلة حول آليات حجب المواقع أو عددها إلا أن بعض الحالات النادرة تكشف بوضوح عن عشوائية عمليات الحجب وعدم اقتصارها على المواقع الاباحية أو ذات الطبيعة الحساسة كما تروج السلطات دائما، وهناك مثلا حالة الحجب الشامل لكل المواقع التى تستضيفها شبكة "الكون" وهى شركة سعودية لاستضافة المواقع المختلفة، وأعرب مسئولى الشبكة عن دهشتهم البالغة من قرار السلطات حجب كل المواقع التى يقومون باستضافتها رغم أنهم يضعون ضوابط صارمة لمنع أى عميل من نشر أى شىء يمس بالدين أو يخالف العادات والتقاليد التى تعارف عليها المجتمع، ولم يرد المسئولين فى عمان عن أسباب الحجب رغم المحاولات المتكررة للحصول على أى إفادة (25).

حجبت عمان موقع Skype الشهير والذى يقدم خدمات التراسل الفورى بالصوت عبر الانترنت، وهذه الخطوة المفاجئة أصابت الأجانب الذين يعملون فى عمان بالصدمة حيث أنهم كانوا يعتمدون عليه فى التواصل مع ذويهم لرخص تكلفته مقارنة بالاتصالات العادية، وبعد هذا القرار بالحجب في يونيو 2005 صرح مصدر من شركة "عمان تل" أن قرار الحجب الذى اتخذ ليس قانونيا، وليس عاقلا أيضا، وأن الشركة بصدد إعادة فتح الموقع للمتصفحين داخل عمان، وفى نفس الوقت ذكر هذا المصدر أن الشركة لا تحجب أى مواقع سوى المواقع الاباحية فقط (26) وهو الأمر الذى لا يتوافق مع الواقع.

مقاهى الانترنت

تتواجد مقاهى الإنترنت العامة فى سلطنة عمان، ولكن تغيب أى أرقام حتى لو كانت غير رسمية لرصد أعداد هذه المقاهى، ولكن الرقم الوحيد يبقى فى إحصائية هيئة تنظيم الاتصالات التى قالت إن عدد المشتركين فى خدمات الانترنت المؤجرة بما فيها مقاهى الانترنت قد بلغ 215 اشتراكا (27)الأمر الذى يعطى فكرة عامة عن عدد مقاهى الانترنت وإن كانت غير دقيقة.

ولمزاولة نشاط الانترنت فى عمان يجب الحصول على الموافقة المسبقة من الشركة العمانية للاتصالات و بعض الجهات الحكومية الأخرى قبل الشروع في تشغيل أماكن تداول الإنترنت و ذلك بتعبئة الاستمارة الخاصة وتقديمها لدائرة مبيعات القطاع التجارى بشركة "عمان تل" (28)، أما الشروط المطلوبة قبل الحصول على الموافقة النهائية لتقديم الخدمة فهى تتضمن تحديد عدد الأجهزة التى ستستخدم فى المحل، وتقديم ما يثبت شراء البرامج الأصلية المستخدمة فى المقهى، بالإضافة إلى تحديد برامج للحماية أثناء التصفح Proxy على أن يضم نظاما للتتبع يمكن من خلاله معرفة الجهاز الذى تم استخدامه فى التصفح، بالإضافة لعدد من الشروط الخاصة بمزاولة النشاط التجارى، وأخيرا الموافقة على دليل ضوابط خدمة الانترنت (29) .

ومن أهم الشروط التى يجب أن يلتزم بهاالمتقدم للحصول على ترخيص لتقديم خدمات الانترنت العامة، هى تقديم نموذج البيانات الخاص بالمستخدم Log File قبل استخدامه للخدمة، وهذه البيانات تتضمن: اسم المستخدم، رقم البطاقة الشخصية (للمواطن) أو بطاقة العمل (للوافد)، رقم الجهاز، تاريخ الدخول، وقت الدخول، وقت الخروج، التوقيع (30)، ويبدو التشدد واضحا فى إقرار الالتزام بتقديم هذه البيانات للسلطات عندما تطلبها.

أما أكثر الطلبات الغريبة المطلوبة قبل الموافقة على ترخيص المكان ليعمل كمقهى للانترنت، فهى ضرورة تقديم رسم بمقياس رسم دقيق للموقع يوضح التقسيمات الداخلية للمكان، ويشترط مراعاة التصميم بحيث يمكن رؤية شاشة العرض، وعدم وجود غرف مغلقة أو ستائر داخل المقهى بقصد حجب رؤية مستخدمى الانترنت، وضرورة أن تكون الاضاءة كافية لملاحظة ما يحدث داخل المقهى من داخله ومن خارجه أيضا (31). وهو ما يحرم مستخدمي الانترنت من الخصوصية التي يرغبونها .

وتتركز مقاهى الانترنت فى العاصمة مسقط، ويندر تواجدها فى المدن الصغيرة، خاصة مع غياب خدمة الخطوط السريعة DSL خارج العاصمة كما أوضحنا، ويقول بعض المواطنين من الداخل أن هناك حالة من التشديد الواضح على مرتادى هذه المقاهى حيث يلتزم أصحابها بتطبيق القانون ويتم تسجيل اسم المستخدم ورقم بطاقته المدنية (32)بالإضافة إلى ذلك فإن أسعار المقاهى العامة تعتبر مرتفعة نتيجة ارتفاع أسعار الاشتراك فى الخدمة (33).

------------------------------------
1-شريف منصور، التقرير السنوى للمجتمع المدنى والتحول الديمقراطى فى الوطن العربى، 2004، إصدارات مركز بن خلدون.
2-وزارة الإعلام، النظام الأساسى للدولة، مادة (58)، http://www.omanet.om/arabic/goverment/gov9.asp?cat=gov&subcat=gv3 (زيارة 22/7/2006).
3-وزارة الإعلام، النظام الأساسى للدولة، مادة (44)، سبق ذكره.
4-Oman Skype block due to end shortly, ITP Technology, http://www.itp.net/news/details.php?id=16463 (زيارة 5/9/2006).
5-وزارة الاعلام، الاتصالات، http://www.omanet.om/arabic/social/dev9.asp?cat=sdev&subcat=sdev1 (زيارة 22/7/2006).
6-هيئة تنظيم الاتصالات، مؤشرات عام 2006، http://www.tra.gov.om/test1/sectorindicators_2st06.htm (زيارة 24/8/2006).
7-أحمد باتميرة، عمان تطلق أول شركة متخصصة فى قطاع خدمات الهاتف الجوال، جريدة الشرق الأوسط، http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=3&article=243319&issue=... (زيارة 3/9/2006).
8-Oman , internet usage and marketing report, Internet World Stats, http://www.internetworldstats.com/me/om.htm (زيارة 28/7/2006).
9-موقع شركة عمان تل، الأسئلة الأكثر شيوعا، http://www.omantel.net.om/arabic/policy/contact.asp (زيارة 29/8/2006).
10-قطاع الاتصالات وتحولات جذرية، جريدة الوطن، http://www.alwatan.com/graphics/2006/07jul/25.7/dailyhtml/local.html#4 (زيارة 26/9/2006).
11-وزارة الإعلام، النظام الأساسى للدولة، سبق ذكره.
12-المصدر السابق.
13-دليل ضوابط استخدام شبكة المعلومات العالمية، موقع عمان تل، http://www.omantel.net.om/services/business/internet/Terms_and_condtions... (زيارة 12/8/2006).
14-المصدر السابق.
15-Exporting censorship, Internet censorship Explorer, http://ice.citizenlab.org/?p=196 (زيارة 18/6/200).
16-الانترنت فى عمان: الخوف والغلاء، مدونة عابر سبيل، http://www.maktoobblog.com/freeoman?post=92722 (زيارة 20/9/2006).
17-سلطنة عمان والحريات، المركز الاعلامى المستقل، http://beirut.indymedia.org/ar/2005/07/3014.shtml (زيارة 3/8/2006).
18-طيبة الموالى: عمانية تناضل من أجل حقوق الانسان، موقع ميدل ايست أونلاين، http://www.middle-east-online.com/oman/?id=38467 (زيارة 12/8/2006).
19-طيبة الموالى: عمانية تناضل من أجل حقوق الانسان، موقع ميدل ايست أونلاين، سبق ذكره.
20-المصدر السابق.
21-عمان: الحرية لعبد الله الريامى، موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، http://www.hrinfo.net/mena/achr/2005/pr0713-1.shtml (زيارة 11/7/2006).
22-سلطنة عمان إلى أين، المركز الإعلامى المستقل، http://beirut.indymedia.org/ar/2005/07/3017.shtml (زيارة 3/8/2006).
23-وسائل الإعلام العمانية والقوائم السوداء، موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، http://www.hrinfo.net/mena/rsf/pr041124.shtml (زيارة 11/7/2006).
24-U.S. Department of State, Country Reports on Human Rights Practices, 2005, Oman سبق ذكره.
25-عبد الله المجفل السبيعى، مدير شبكة الكون لخدمات الانترنت، منتدى سوالف سوفت، http://www.swalif.net/softs/printthread.php?t=36106 (زيارة 23/6/2006).
26-Oman Skype block due to end shortly, ITP Technology سبق ذكره.
27-ارتفاع أعداد المشتركين فى الهاتف النقال والانترنت، جريدة الخليج، http://www.alkhaleej.ae/articles/show_article.cfm?val=249168 (زيارة 13/9/2006).
28-مقاهى الانترنت، موقع عمان تل، http://www.omantel.net.om/arabic/services/business/internet/cafe.asp (زيارة 12/8/2006).
29-بيانات الحصول على ترخيص لمقاهى الانترنت، موقع عمان تل، http://www.omantel.net.om/arabic/services/business/internet/preapprovale... (زيارة 12/8/2006).

30-بيانات الحصول على ترخيص لمقاهى الانترنت، موقع عمان تل، سبق ذكره.
31-استمارة طلب تشغيل خدمات الانترنت، موقع عمان تل، http://www.omantel.net.om/services/business/internet/internet_cafe_appli... (زيارة 12/8/2006).
32-ياسر، مواطن عمانى، 24 سنة، رسالة بالبريد الالكترونى للشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، ردا على أسئلة البحث.
33-الانترنت فى عمان: الخوف والغلاء، مدونة عابر سبيل، سبق ذكره.